فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در رابطه با روایت اول [که در جلسه گذشته به آن اشاره شد] تحویل در سند اتفاق افتاده است، به این معنا که انتقال از سندی به سند دیگر رُخ داده است چون این روایت دو سند دارد؛

سند اول این روایت عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن ابی داود عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع).

سند دوم عبارت است از؛ محمد بن یعقوب (کلینی) عن عدّةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابی داود جمیعاً عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) عن ابی عبدالله (ع).

مرحوم علّامه در کتاب خلاصه به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته بود که اگر «عدّة من اصحابنا» عن احمد بن محمد باشند، مراد از عدّه، محمد بن یحیی العطّار و علی بن موسی بن جعفر الکُمیدانی و داود بن کُرة [أو کورة] و احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم می‏باشند. از افراد مذکور، محمد بن یحیی العطّار، احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم از ثقات و بزرگانِ روات می‏باشند، اما موسی بن جعفر کُمیدانی و داوود بن کُره مجهول الحال می‏باشند و از آن جایی که تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشتمل بر ثقات است لذا سند این روایت خالی از اشکال است زیرا اگر دو نفر از «عدّة من اصحابنا» ثقه باشند سند روایت مشکلی ندارد.

رجالییون در رابطه با خودِ احمد بن محمد بن عیسی الأشعری که در سند روایت آمده است، گفته‏اند که ثقه، جلیل و امامی است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با ابی داود گفته است: «سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود: من أئمة الحديث عند العامّة و سُنَنه تُعد من الصحاح عندهم... و روى محمد بن يعقوب في الكافي في عدة موارد عن عدة من أصحابنا عن أبي داود»^[1]. مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه گفته است که ممکن است که گفته شود که ابی داوود مشکل ندارد چون شیخِ بلاواسطه مرحوم کلینی (ره) در بغداد بوده است و چون مرحوم کلینی (ره) از غیر ثقه نقل نمی‏کرده است، پس ابی داوود توثیق می‏شود چون از مشایخ مرحوم کلینی (ره) بوده است.

حسین بن سعید اهوازی نیز که در سند روایت آمده است ثقه، جلیل و امامی است. نضر بن سوید نیز ثقه، جلیل و امامی است، فضالة بن ایوب نیز ثقه، جلیل و امامی است، عبدالله بن سنانی نیز ثقه، جلیل و امامی است.

البته مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب^[2] همین روایت را به چند طریق صحیح از حسین بن سعید اهوازی ذکر کرده است، بنابراین اگر روایت از نظر سند اولی که برای آن نقل شد که ابی داود در سند آن قرار داشت مشکل داشته باشد، از ناحیه طُرق دیگری که مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل کرده است مشکلی ندارد. 

بنابراین سند این روایت مشکلی ندارد لذا استناد به این روایت بر مدّعا (امکان جمع حیض با بارداری) تمام است.

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ»^[3].

عبدالرحمن بن حَجّاج گفته است که از امام کاظم (ع) در رابطه با زنِ بارداری که خون می‏بیند، آن‏گونه که زمانی که باردار نبود خون می‏دید، سؤال کردم که آیا نمازش را ترک کند؟ آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر استمرار داشت [، یعنی اگر از سه روز کمتر نباشد] نماز را ترک می‏کند.

دلالت روایت مذکور نیز همانند روایت اول، بر مدعا (امکان اجتماع حیض با بارداری) تمام است. ترک نماز در فرض مذکورِ در روایت با حیض بودن خون ملازم است چون معنا ندارد که نماز با خونی غیر از حیض ترک شود.

مشکل سند این روایت نیز همانند سند روایت اول دچار تحویل شده است، یعنی سند این روایت مشتمل بر دو طریق است که انتقال از یک سند به سند دیگری رُخ داده است.

طریق اول عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حَجّاج.

بعضی از افرادِ موجود در طریق اول، مثل فضل بن شاذان، صفوان بن یحیی و عبدالرحمن حَجّاج، نزد رجالییون از أجلّاء ثقات می‏باشند، لکن محمد بن اسماعیل که در سلسه سند این روایت واقع شده است، توثیق نشده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب معجم رجال الحدیث فرموده است که ایشان [، یعنی محمد بن اسماعیل] منسوب به نیشابور است و در کتب رجالی توثیقی در رابطه با ایشان ذکر نشده است و لذا این شخص مجهول است در نتیجه طریق اولِ روایت، به خاطر وجود محمد بن اسماعیل ضعیف است[4].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بعضی برای اثبات وثاقت محمد بن اسماعیل استدلال‏هایی ارائه کرده‏اند که مهمترین آنها دو دلیل ذیل می‏باشند؛

دلیل اول، «إكثار الكليني (ره) الرواية عنه، فقد روى عنه زهاء ستمائة مورد في الكافي و هذا دليل على حُسنه بل وثاقته خصوصا مع قوله في أول الكتاب بأنه يروي الصحيح عن الصادقين»[5]؛ مرحوم کلینی (ره) از محمد بن اسماعیل زیاد روایت نقل کرده است پس او در کافی در حدود ششصد روایت از محمد بن اسماعیل نقل کرده است و این دلیل بر حُسن، بلکه وثاقت اوست خصوصاً با قول مرحوم کلینی (ره) در اول کتاب کافی که گفته است که روایات صحیح را از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت می‏کند.  

دلیل دوم، «ما ذكره صاحب المدارك (ره) من أنه يظهر من الكَشّي و الكليني (ره)؛ الاعتماد عليه و الاستفادة في الحكم على روايته»[6]؛ صاحب مدارک (ره) گفته است که از کلام مرحوم کَشّی (ره) و مرحوم کلینی (ره) ظاهر می‏شود که بر محمد اسماعیل اعتماد داشته‏اند و در حکم دادن، از روایات منقول از او استفاده می‏کرده‏اند.

پاسخ از دلیل اول، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مجردِ اکثار روایت از یک شخص، دلیل بر توثیق او نیست. البته در زمان حاضر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) معتقد است که مجرد إکثارِ روایت از یک شخص بر وثاقت او دلالت می‏کند.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که إخبار مرحوم کلینی (ره) در ابتدای کتاب کافی، به صحت جمیع آنچه در کافی آورده است، شهادت بر این است که تمام روایاتی که در کافی آورده است، صحیح‏اند و این، خود دلیل بر توثیق رواتِ احادیث موجود در کافی می‏باشد.

قلنا: إخبار مرحوم کلینی (ره) به صحت جمیع روایاتی که در کتاب کافی آورده است، شهادت نمی‏باشد تا بتوان به آن استناد کرد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة و إنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق و من الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا، فضلا عن اليقين»[7]؛ إخبار مرحوم کلینی (ره) به صحت جمیع آنچه در کتابش آمده است، شهادت محسوب نمی‏شود و همانا آن، اجتهادی است که آن را از آنچه که معتقد است که قرینه بر صدق است، استنباط کرده است و ممکن است که آنچه را او معتقد است که قرینه بر صدق است اگر به ما برسد از آن، ظن به صدق برای ما حاصل نشود چه رسد به اینکه یقین به صدق حاصل شود. 

پاسخ از دلیل دوم، مرحوم کَشّی (ره) فقط در یک مورد از محمد بن اسماعیل روایت نقل کرده است و آن، قصه هجوم طاهر بن عبدالله به خانه فضل بن شاذان و تبعید فضل بن شاذان است و صرف نقل این موردِ واحد از محمد بن اسماعیل اعتماد بر او شمرده نمی‏شود تا سبب برای وثاقت محمد بن اسماعیل قرار داده شود. 

اما در رابطه با مرحوم کلینی (ره)، عرض می‏شود که روشن نیست که او با استناد به روایتی که از طریقی که منحصر به محمد بن اسماعیل باشد به یک حکم الزامی فتوا داده باشد و اگر به یک حکم الزامی فتوا داده باشد حتماً با استناد به روایتی بوده است که از طریقِ منحصر به محمد بن اسماعیل نقل نشده است و ممکن است که از طریق دیگری نقل شده باشد و فقط یک طریق که منحصر به محمد بن اسماعیل باشد، نبوده است و بر فرض که به حکم الزامی نیز فتوا داده باشد، دلیل بر وثاقت محمد بن اسماعیل نمی‏شود چون محتمل است که مرحوم کلینی (ره) از باب اعتماد خودش به محمد بن اسماعیل، به حکم الزامی فتوا داده است و اعتماد ایشان، وثاقت محمد بن اسماعیل را ثابت نمی‏کند. بنابراین با چنین مواردی نمی‏توان وثاقت شخص را ثابت کرد[8].

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که طریق روایات مرحوم کلینی (ره) به فضل بن شاذان [که مورد قبول است] به محمد بن اسماعیل منحصر نیست لذا مجهول بودن محمد بن اسماعیل به سند روایت خدشه‏ای وارد نمی‏کند. ایشان فرموده است: «و مما يسهل الخطب: أن روايات الكليني (ره) عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون منحصرة عن طريق محمد بن إسماعيل، بل يذكر كثيرا منضما إليه علي بن إبراهيم عن أبيه و في بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين و غيرهما و قد أحصينا هذه الموارد فبلغت أكثر من ثلاثمائة مورد»[9].

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در مشیخه کتاب تهذیب طریقی صحیح به روایات فضل بن شاذان دارد و همان روایاتی را که مرحوم کلینی (ره) از طریق محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان نقل کرده است را از طریق دیگری که مشتمل بر محمد بن اسماعیل نیست، نقل کرده است. پس نمی‏توان به خاطر وجود محمد بن اسماعیل در طریق روایت، آن را ضعیف دانست چون طرق دیگری نیز وجود دارد که مشکل را حل می‏کند.

«الحمدلله رب العالمین»