فقه

تسلیت سالروز شهادت حضرت حمزه‏ی سیدالشهداء (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع)

سالروز شهادت حضرت حمزه‏ی سیدالشهداء (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع) را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‏کنم. زندگی این دو شخصیت بزرگ آموزنده است. فداکاری‏های حضرت حمزه (ع) نسبت به پیامبر اکرم (ص) بر کسی پوشیده نیست همچنین، ولایت‏پذیریِ حضرت عبدالعظیم (ع) که با آن جلالتِ شأن و مقام و محدِّث بودن، برای خودش افتخار می‏داند که دینش را بر امام زمانش امام هادی (ع) عرضه کند. در جامعه کنونی برای اکثر افراد سخت است که چیزی را که نمی‏دانند بپرسند، ولی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خدمت امام هادی (ع) مشرف شد و به امام (ع) عرض کرد که من می‏خواهم اعتقادم و دینم را بر شما عرضه کنم و هر جا مشکل داشت به من بفرمائید تا آن را تصحیح کنم و در ادامه، باور خود در رابطه با توحید، نبوت، امامت، معاد و غیره را برای امام هادی (ع) گزارش داد و آن حضرت (ع) او را مورد تفقّد قرار داد. نقل شده است که مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) به یکی از قرّاء مصری فرموده بود که من حمد و سوره‏ام را برای شما می‏خوانم، اگر اشکالی داشت، بگویید تا برطرف کنم، این‏گونه تواضع کردن، از جایگاه بزرگ این‏گونه افراد حکایت دارد. اگر نگاه انسان این‏گونه باشد هر روزی که بر او می‏گذرد بهره بیشتری نصیبش خواهد شد. حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حالات عجیبی دارد، در روایت آمده است که زیارت ایشان به منزله زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، افراد زیادی ایشان را زیارت کرده‏اند و حاجت گرفته‏اند. در حالات آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) آمده است که ایشان در ایامی که وقت ازدواجش فرا رسیده بود تهران رفته بود و از دختر یکی از آشنایانش خواستگاری کرده بود، پدر دختر گفته بود که این‏گونه که نمی‏شود باید یک چیزی به عنوان هدیه داشته باشی، آیت الله العظمی مرعشی (ره) می‏رود حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و عبای خود را بر سر می‏کشد و می‏نشیند، کسی می‏آید و چیزی به او می‏دهد و بعد که ایشان به آن بسته نگاه می‏کند، می‏بیند که دقیقاً خواسته پدر دختر است.  

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، یعنی قول به امتناع اجتماع حیض با حمل بود، عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره)، این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند. در جلسه گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلالت این روایت بر مدعا (عدم اجتماع حیض با حمل) واضح است و قابل انکار نیست و سند این روایت نیز مشکلی ندارد و موثقه است، لکن این روایت نمی‏تواند با اخبار کثیره‏ای که بر امکان اجتماع حیض با حمل دلالت دارند، معارضه کند زیرا روایت مذکور، موافق با عامّه است و یکی از مرجّحات این است که روایتی که مخالف با عامّه باشد بر روایتی که با آن معارض باشد، ترجیح داده می‏شود و در ما‏نحن‏فیه نیز چون روایت مذکور، موافق با عامّه است ولی روایات دالِّ بر امکان اجتماع حمل با حیض مخالف عامّه‏اند، آن روایات بر این روایت ترجیح داده ‏می‏شوند. به علاوه اینکه سکونی که در سند این روایت وارد شده است نیز عامّی و از اهل سنّت است لذا چاره‏ای نیست که این روایت بر تقیّه حمل شود.

مرحوم سیّد مرتضی (ره) در کتاب المسائل الناصریات در رابطه با قول عامّه در مانحن‏فیه گفته است: «و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي و ابن حي و عبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض»^[1]. بنابراین، این روایت موافق با عامّه است.

در مورد نوفلی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول) وارد شده است، توثیق خاصی وارد نشده است، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) چون رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمّی را معتبر می‏داند و نوفلی نیز از جمله رُواتی است که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار دارد، معتبر است لذا چون مرحوم آیت الله خویی (ره) اسناد تفسیر قمّی را معتبر می‏داند، به دلالت التزامیه یا دلالت مطابقیه نوفلی نیز چون جزء اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی است توثیق شده است.

البته آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) فرموده است که این‏گونه نیست که همه رجال تفسیر قمّی معتبر باشند، بلکه بعضی از رجال این تفسیر، مسلّم الضعف می‏باشند لذا ایشان از راه دیگری نوفلی را توثیق کرده است. ایشان قائل است که ابراهیم بن هاشم قمّی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول)، واقع شده است از أجلّاء است و إکثار روایت دارد، روایت را از نوفلی نقل کرده است لذا نوفلی از باب اینکه در سلسه اسناد تفسیر قمّی قرار گرفته است توثیق نشده است، بلکه چون ابراهیم بن هاشم که از أجلّاء است از نوفلی روایات زیادی نقل کرده است، نوفلی نیز توثیق می‏شود و به تعبیر روشن‏تر مرحوم آیت الله خویی (ره) نوفلی را از باب اینکه در سلسله اسناد تفسیر قمّی قرار گرفته است توثیق کرده است، ولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) از باب روایات زیادی که ابراهیم بن هاشم از نوفلی نقل کرده است، نوفلی را توثیق کرده است.

همچنین، آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) معتقد است که اگر کسی، مثل نوفلی کثیر الروایة باشد و روایات زیادی را نقل کند و جرحی درباره او وارد نشده باشد و در کتب اربعه، روایات کثیری از او نقل شده باشد موثق است. البته ایشان در جای دیگر فرموده است که ای کاش که مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با راویان تفسیر قمّی نیز همان کاری را انجام می‏داد که در رابطه با رُوات کتاب کامل الزیارات انجام داده است چون مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب کامل الزیارات، نخست همه روایات را تأیید و تصحیح کرده است و بعد عدول کرده است، یعنی کاش در رابطه با تفسیر قمّی نیز همین کار را می‏کرد یعنی نخست روایات را تأیید می‏کرد و بعد عدول می‏کرد زیرا با اینکه بعضی از روایات تفسیر قمّی از روایات کامل الزیارات ضعیف‏تر است، مرحوم آیت الله خویی (ره) از آنها عدول نکرده است، در حالی که از روایات کامل الزیارات عدول کرده است. دلیل اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) نخست روایات کامل الزیارات را تأیید کرده است، این است که ایشان چون ابن قولویه را توثیق کرده است روایاتی که ایشان در کتاب کامل الزیارات آورده است را نیز تأیید کرده است و روات آن روایات را ثقه ‏دانسته است، لکن بعداً از این مبنا عدول کرده است و گفته است که توثیق ابن قولویه فقط بر توثیق مشایخ بلا واسطه او دلالت دارد، اما نسبت به بقیه چنین توثیقی ثابت نمی‏شود. پس نوفلی، هم از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) توثیق شده است و هم از طرف آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) توثیق شده است.

اما سکونی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول) آمده است، همان‏گونه که قبلاً اشاره شد، او عامّی است و به حسب ظاهر توثیق خاصی در رابطه با او وارد نشده است، اما مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب عُدّة الأصول[2] [که جزء اولین کتاب‏های اصولی است] در فصلی که به بررسی صحت اخبار آحاد پرداخته است، فرموده است که اگر روایات امثال سکونی که از مخالفین مذهب ما هستند خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد، می‏گوییم که روایات سکونی نیز حجّت‏اند زیرا اصحاب ما به چنین روایاتی عمل کرده‏اند بنابراین، اعتبار روایات سکونی طبق نظر مرحوم شیخ طوسی (ره) مشروط به این است که موافق با روایات و فتاوای امامیه باشد، اما وثاقت سکونی با این سخن اثبات نمی‏شود، بلکه فقط روایات او مورد تأیید قرار می‏گیرند و آن روایات پذیرفته می‏شوند.

البته بعضی به دلیل إکثارِ (نقل فراوان) روایت عبدالله بن مغیره [که از اصحاب اجماع است] از سکونی، سکونی را توثیق کرده‏اند [، یعنی به خاطر اینکه عبدالله بن مغیره روایات فراوانی را از سکونی نقل کرده است او را توثیق کرده‏اند] و گفته‏اند که إکثار روایتِ عبدالله مغیره از سکونی، دلیل بر ثقه بودن سکونی است، هرچند که عامی است.

مرحوم امام خمینی (ره) در مورد وثاقت نوفلی و سکونی فرموده است: «فإنّ الأرجح؛ وثاقة النوفلي و السكوني كما يظهر بالفحص و التدبّر في رواياتهما و عمل الأصحاب بها و عن الشيخ: "إجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني" و قلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها»[3]؛ أرجح این است که نوفلی و سکونی مورد وثوق‏اند، کما اینکه این مطلب با فحص و تدبّر در روایات این دو و در عمل اصحاب به آن روایات ظاهر می‏شود و از مرحوم شیخ (ره) نیز اجماع شیعه به عمل به روایات سکونی نقل شده است و کم اتفاق می‏افتد که نوفلی در طریق روایات سکونی نباشد [و چون وثاقت نوفلی مشکلی ندارد سکونی نیز که از او نقل می‏کند، مشکلی ندارد و می‏توان به روایات او اعتماد کرد].

«الحمدلله رب العالمین»