فصل فی الحیض 1402/02/17

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 17 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 16 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 81   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جلسه گذشته عرض شد که اعتبار روایات سکونی طبق نظر مرحوم شیخ طوسی (ره)، مشروط به این است که موافق با روایات و فتاوای امامیه باشد، اما وثاقت سکونی با این سخن اثبات نمی‏شود، بلکه فقط روایات او مورد تأیید قرار می‏گیرند و آن روایات پذیرفته می‏شوند، لکن اکنون عرض می‏شود که ادعای اجماع علما به عمل به روایات سکونی که از طرف مرحوم شیخ (ره) مطرح شده است وثاقت سکونی را ثابت می‏کند.

تبدّل رأی مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با وثاقت سکونی و نوفلی

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «بنينا أخيراً على اعتبار روايتي النوفلي و السكوني اعتماداً على ما يحكى عن الشيخ (قدس سره) من دعوى إجماعهم على العمل بروايات السكوني في غير واحد من مواضع كلامه و هذا الإجماع توثيق منهم للسكوني و هو و إن اختلفوا في مذهبه و قد قيل إنه عامي إلّا أن مذهبه غير قادح في وثاقته في الرواية»[1]؛ نظر نهایی ما به این تعلق گرفته است که روایت نوفلی و سکونی معتبر است و دلیل این سخن، اعتماد بر آنچه است که شیخ (ره) از او حکایت می‏کند [که عبارت است] از ادعای اجماع علما به عمل به روایات سکونی و در موارد متعددی این مسأله را مطرح کرده است و فرموده است که این اجماع توثیق از ناحیه بزرگان برای سکونی است، هر چند که در مذهب سکونی اختلاف شده است و گفته شده است که او سنّی است، الا اینکه مذهب او به وثاقت او ضرر نمی‏زند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه در مورد نوفلی فرموده است: «و إن لم يضعّف في الرجال إلّا أنه لم يوثق أيضاً و لم يذكروا له مدحاً و لا توثيقاً و بذلك يكون النوفلي مجهول الحال فيكون السند في الرواية ضعيفاً لا محالة»[2]؛ هرچند که ایشان در کتب رجالی تضعیف نشده است، ولی توثیق هم نشده است و مدح و توثیقی نیز برای او ذکر نکرده‏اند و به همین خاطر نوفلی مجهول الحال است پس، سند در روایت ضعیف است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در جای دیگر فرموده است: «و أمّا على مسلكنا من كفاية الوثاقة و الاعتماد على ما ورد في أسناد كامل الزيارات فالرواية معتبرة، لتوثيق السكوني كما عرفت و ورود النوفلي في أسناد كامل الزيارات و ليس في السند من يتوقّف فيه غيرهما»[3]؛ اما بنا بر مبنای ما در کفایت وثاقت و اعتماد بر آنچه در اسناد کامل الزیارات وارد شده است، روایت مورد بحث (روایت اول) معتبر است.

خلاصه اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) وثاقت سکونی را از اجماع مرحوم شیخ طوسی (ره) استفاده کرده است و در رابطه با نوفلی نیز فرموده است که چون او در اسناد کامل الزیارات آمده است، موثق است و این تبدّل رأیی است که از ناحیه مرحوم آیت الله خویی (ره) صورت گرفته است و با اینکه نخست فرموده بود که نوفلی مجهول الحال است، لکن بعد فرموده است که چون در اسناد کامل الزیارات وارد شده است، موثق است.

همچنین، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن الرواية ضعيفة السند فان في طريقها النوفلي عن السكوني و السكوني و إن كان لا بأس برواياته إلّا أن النوفلي ضعيف و لم يوثّقه علماء الرجال»[4]؛ سند این روایت (روایت اول که مورد بحث است) ضعیف است چون در طریق این روایت نوفلی قرار دارد که از سکونی روایت کرده است و سکونی، هرچند که روایاتِ منقول از او مشکلی ندارد، لکن نوفلی ضعیف است و علمای رجال او را توثیق نکرده‏اند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در عبارت مذکور، وثاقت سکونی را ثابت می‏داند، اما نوفلی را به دلیل عدم توثیق علمای رجال، ضعیف می‏داند.

ایشان در رابطه با سند روایتی فرموده است: «فإنها معتبرة السند، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي و هو وارد في تفسير القمي وعدا السكوني و قد وثقه الشيخ في العدّة»[5]؛ سند این روایت معتبر است چون در سند آن کسی نیست که سند را دچار مشکل کند مگر نوفلی که او در تفسیر قمی وارد شده است [و به خاطر اینکه در تفسیر قمّی آمده است، توثیق می‏شود] و همچنین، وجود سکونی در سند این روایت نیز روایت را دچار مشکل می‏کند ولی چون مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب عدّة الاصول او را توثیق کرده است، مشکل حل می‏شود.   

جمع‏بندی اینکه، مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با نوفلی دو دیدگاه دارد، اول، اینکه ایشان را مجهول الحال و ضعیف دانسته است، دوم، اینکه نوفلی را به دلیل قرار گرفتن در اسناد تفسیر قمّی ثقه دانسته است، اما دلیل اینکه نخست نوفلی را ضعیف دانسته است شاید این بوده است که مرحوم آیت الله خویی (ره) در آن زمان توثیقات عام را قبول نداشته است و لذا قرار گرفتن راوی در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر قمّی را دال بر وثاقت او نمی‏دانسته است، اما در زمان‏های بعد قرار گرفتن راوی در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر قمّی را دلیل بر وثاقت او دانسته است پس، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) که در چند مورد فرموده است که نوفلی به دلیل قرار گرفتن در اسناد کامل الزیارات ثقه است، مربوط به زمانی است که قائل بوده است که تمام مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات ثقه می‏باشند و بعداً از این مبنا عدول کرده است و قائل شده است که از شهادت ابن قولویه فقط وثاقت مشایخ بلاواسطه استفاده می‏شود و وثاقت همه مشایخ [حتی مشایخ بلا واسطه] استفاده نمی‏شود و وثاقت نوفلی ثابت نمی‏شود چون از مشایخ با واسطه است.

نظر نهایی مرحوم آیت الله خویی (ره) که ظاهراً از آن عدولی صورت نگرفته است این است که نوفلی در اسناد تفسیر قمّی قرار دارد لذا ثقه است اما ایشان نسبت به وثاقت سکونی، کراراً با استشهاد به اجماع مرحوم شیخ طوسی (ره) بر اعتبار روایات سکونی نزد اصحاب، او را ثقه دانسته است لذا اینکه در یک جا او را ضعیف دانسته است قابل اغماض است، به علاوه اینکه سکونی نیز همانند نوفلی در اسناد تفسیر قمّی واقع شده است و لذا ثقه می‏باشد.

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) روایت اول را «موثقه» دانسته است و گفته است که گرچه در موثقه بودن روایت مشکلی نیست و سند آن مشکلی ندارد، لکن در جهت صدور این روایت اشکال است زیرا این روایت موافق با عامّه است لذا ممکن است که این روایت تقیةً صادر شده باشد. پس، با اینکه دلالت و سند روایت مشکلی ندارد، لکن جهت صدور این روایت مشکل دارد و ممکن است که تقیّةً صادر شده باشد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج5، ص372.

[2]. همان.

[3]. همان، ج17، ص67.

[4]. همان، ج4، ص73.

[5]. همان، ج13، ص372.

Please publish modules in offcanvas position.