فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، یعنی قول به امتناع اجتماع حیض با حمل بود، عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره)، این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند. در جلسات گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد و تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت.

عرض شد که گرچه در موثقه بودن روایت مورد بحث (روایت اول)، مشکلی نیست و سند آن مشکلی ندارد، لکن در جهت صدور این روایت مشکل است زیرا این روایت موافق با عامّه است و لذا ممکن است که این روایت از روی تقیه صادر شده باشد. پس، با اینکه دلالت و سند روایت مشکلی ندارد، لکن جهت صدور این روایت مشکل دارد و ممکن است که تقیّةً صادر شده باشد.

نکته‏ای که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که مرحوم امام خمینی (ره) در رابطه با روایتِ سکونی از عنوان «قویّة السکونی» استفاده کرده است، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) تعبیر «قویّه» را در رابطه با روایت سکونی به کار نبرده است، بلکه از عنوان «موثقه» استفاده کرده است.

سؤال این است که بین این تعابیر چه تفاوتی وجود دارد؟

در اصطلاح علمای رجال و بزرگان، به روایتی که بعضی از رُوات آن از امامیه باشند اما غیر ممدوح باشند، روایت قویّه گفته می‏شود و شاید منظور امام (ره) که تعبیر «قویّه» را به کار برده است به خاطر وجود بعضی از افراد در سند این روایت است که امامی‏اند ولی ممدوح نیستند.

روایت حسنه در اصطلاح رجالییون، روایتی است که بعضی از روات آن امامی ممدوح می‏باشند، اما موثق نیستند لذا مرتبه آن از روایت «قویّه» بالاتر است.   

و روایت «موثقه»، روایتی است که بعضی از روات آن، ثقه‏ی غیر امامی می‏باشند. البته به روایت موثقه، گاهی مسامحةً، قویّه نیز اطلاق می‏شود لذا به این اعتبار، مرحوم امام (ره) تعبیر «قویّه» را به کار برده است و شاید این تعبیر، مسامحةً بوده است چون خودِ امام (ره) نیز سکونی و نوفلی را که در سند روایت مورد نظر (روایت اول) واقع شده‏اند، ثقه می‏داند.

نکته دیگری که باید ذکر شود این است که مرحوم آیت الله خویی (ره) از روایات سکونی به روایات معتبره تعبیر کرده است و وجه آن، این است که ایشان وثاقت سکونی را از اجماع شیخ طوسی (ره) بر عمل به روایات سکونی اخذ کرده بود و لذا وقتی شخص، ثقه باشد به این معناست که روایتی که نقل می‏کند، معتبر است. البته گاهی نیز تعبیر «موثقه» را در رابطه با روایات سکونی به کار برده است بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) گاهی تعبیر «معتبره» و گاهی تعبیر «موثقه» را در رابطه با روایات سکونی به کار برده است. نتیجه اینکه، مرحوم آیت الله خویی (ره) سند روایت مورد بحث (روایت اول) و دلالت آن را غیر مخدوش می‏داند ولی این روایت را به اعتبار جهت صدور رد کرده است و فرموده است که چون این روایت، موافق با عامّه است ممکن است که از روی تقیّه صادر شده باشد لذا استناد به این روایت بر مدعا (امتناع جمع حیض با حمل) تمام نیست.

اشکال مرحوم شیخ حر عاملی (ره) به استناد به روایت اول

مرحوم شیخ حر عاملی (ره) [1] چهار وجه در رد استناد به روایت مورد بحث (روایت اول) بیان کرده است؛

ایشان در وجه اول، دوم و سوم در صدد جمع بین دو دسته روایات [، یعنی روایات دال بر امکانِ اجتماع حیض با حمل و روایات دال بر امتناعِ اجتماع حیض با حمل] برآمده است و گفته است که این روایات قابل جمع‏اند، اما در وجه چهارم، همانند مرحوم آیت الله خویی (ره)، امتناعِ اجتماع حیض با حمل را بر تقیه حمل کرده است.

وجه اول، این است که ایشان فرموده است که تعبیر «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ» در روایت مورد بحث (روایت اول)، که حاکی از عدم امکان اجتماع حیض با حمل است از باب غلبه است، یعنی در ایام حمل، غالباً خون حیض دیده نمی‏شود بنابراین، این روایت بر امتناع اجتماع حیض با حمل دلالت ندارد، بلکه فقط در مقام بیان حالت غالب است، یعنی غالباً زن باردار، حیض نمی‏بیند و لذا در مقام بیان امتناع اجتماع حیض با حمل نیست.

وجه دوم، این است که عدم امکان اجتماع حیض با حمل، به موردی مربوط است که خونی که زن باردار می‏ببیند کمتر از سه روز باشد و منظور این نیست که روایت در صدد بیان عدم امکان اجتماع حیض با حمل به طور مطلق می‏باشد، هرچند که خونی که شخص می‏بیند از سه روز نیز بیشتر باشد.

وجه سوم، این است که عدم امکان اجتماع حیض با حمل، به موردی مربوط است که خونی که زن باردار می‏بیند فاقد بعضی از صفات حیض است و منظور این نیست که اصلاً خون حیض نمی‏بیند، پس منظور این نیست که خون حیض نمی‏بیند، بلکه می‏خواهد بگوید که خونی که زن باردار می‏بیند خون حیض نیست چون فاقد صفات حیض است.

وجه چهارم، این است که بر فرض که پذیرفته شود که روایت مذکور (روایت اول)، بر امتناع اجتماع حیض با حمل دلالت دارد، لکن عرض می‏شود که هرچند که سند و دلالت این روایت تمام است و مشکلی ندارد، ولی این روایت از جهت صدور مشکل دارد چون ممکن است که از روی تقیه صادر شده باشد لذا امتناع اجتماع حیض با حمل بر تقیه حمل می‏شود چون بعضی از رواتی که در سند این روایت قرار گرفته‏اند از جمله سکونی، عامی می‏باشند و جدای از آن، مفاد این روایت موافق با عامّه است.

نتیجه اینکه، پذیرش سه وجه اول مشکل است، چون این سه توجیه و حمل، غیر عرفی می‏باشند زیرا اگر نگوییم که تعبیر «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ» که در این روایت آمده است، نص در عدم اجتماع حیض با حمل است، حداقل این است که در عدم اجتماع حیض با حمل ظهور قوی دارد. بنابراین، حمل‏های سه‏گانه مذکور قابل قبول نیست و توجیه چهارم که گفته شود امتناع اجتماع حیض با حمل از باب تقیّه است، موجّه و قابل قبول است.

اشکال مرحوم آیت الله حکیم (ره) به استناد به روایت اول

مرحوم آیت الله حکیم (ره)‏[2] به استناد به روایت اول بر مدعا (عدم امکان اجتماع حیض با حمل) اشکال کرده است و فرموده است که در بین معصومین (ع) مرسوم نبوده است که کلامی را بفرمایند و بعد از تعبیرِ «یعنی» استفاده کنند، در حالی که در روایت مورد بحث، از این تعبیر استفاده شده است و این گونه آمده است: «يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ» و از اینکه تعبیر «یعنی» به کار رفته است فهمیده می‏شود که این تعبیر از جانب معصوم (ع) نبوده است، بلکه از طرف راوی وارد شده است و تفسیر کلام معصوم (ع) است زیرا دأب معصومین (ع) این نبوده است که کلام خود را با «یعنی» تفسیر کنند.

ایشان در رابطه با صدر روایت («مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ») نیز فرموده است که قریب به ذهن است که گفته شود که این تعبیر، بر حکم غالبی مسأله دلالت دارد، یعنی غالباً این‏گونه است که زن باردار خون حیض نمی‏بیند. 

اشکال بر کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره)

اشکالی که بر کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) وارد است، این است که تعبیر مذکور، از عدم اجتماع دائمی حیض با حمل حکایت دارد و همان گونه که در پاسخ مرحوم شیخ حر عاملی (ره) عرض شد، اگر نگوییم که تعبیر «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ» که در این روایت آمده است، نص در عدم اجتماع حیض با حمل است، حداقل این است که در عدم اجتماع حیض با حمل ظهور قوی دارد لذا این تعبیر با غالبی بودنِ خون ندیدن زنِ باردار سنخیتی ندارد و تفسیر روای نیز لطمه‏ای به اینکه حیض با حمل قابل جمع نیست، نمی‏زند و لذا جا داشت که مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز روایت مذکور را از جهت صدور مورد اشکال قرار می‏داد و می‏گفت که هرچند سند و دلالت این روایت مشکلی ندارد و بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) دلالت دارد، لکن این روایت از جهت صدور مشکل دارد چون از روی تقیه صادر شده است.

«الحمدلله رب العالمین»