فقه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع ششم از فروع مربوط به مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون حیض با خون دیگری مشتبه شود [، مثل اینکه زن، نازایی داشته باشد لذا برای بچه‏دار شدن به پزشک مراجعه کرده و معایناتی انجام داده است و اینها باعث ایجاد زخم در داخل رَحمش شده است [بر خلاف قَرحه که زخمی است که در دهانه رَحِم ایجاد شده است] یا اینکه زن سزارین می‏کند و بعد از او خونی خارج می‏شود و اکنون شک دارد که خونی که از او خارج شده است، خون حیض است یا یکی از این خون‏ها است،] به عدم حیضیّت آن خون حکم می‏شود مگر اینکه حالت سابقه آن، حیض باشد [که در این صورت، همان حالت سابقه استصحاب می‏شود و به حیض بودن آن خونِ مشکوک حکم می‏شود].

در رابطه با این فرع (فرع ششم) در دو مقام بحث می‏شود؛

مقام اول، فرضی است که نسبت به حالت سابقه علم باشد. در این صورت، اگر زن قبل از خروجِ خون مشتبه، حائض بوده است، همان حیضیّتِ سابق را استصحاب می‏کند و اگر قبل از خروجِ خونِ مشتبه، پاک بوده است همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند.

نظر مختار نیز همانند مرحوم سید (ره)، این است که در فرضی که نسبت به حالت سابقه علم باشد، همان حالت سابق استصحاب می‏شود.

مقام دوم، فرضی است که نسبت به حالت سابقه علم نباشد. خودِ این فرض دو حالت دارد؛

حالت اول، این است که زن به طور کامل حالت سابقه را نمی‏داند و آن را فراموش کرده است؛

حالت دوم، این است که تقدّم و تأخّرِ طُهر و حیض را نمی‏داند.

نظر مرحوم سید (ره) این است که در این فرض که حالت سابقه وجود ندارد، به عدم حیضیّت خون مشکوک حکم می‏شود، یعنی به طهارت حکم می‏شود. این فرض با مقام دوم از مطلب سوم از مطالبِ مربوط به فرع چهارم از مسأله مورد بحث (مسأله 705) [، یعنی فرض تعذّر اختبار در دوران امر بین حیض و بکارت و عدم وجود حالت سابقه] مطابقت دارد، یعنی حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروجِ خون مشتبه بین حیض و خونی دیگر، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخّر بوده است، نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولیِ التاریخ» می‏گویند.

بنابراین، در هر دو حالت مذکور [؛ چه حالتی که زن، حالت سابقه را فراموش کرده و کلّاً حالت سابقه‏اش را نمی‏داند و چه حالتی که نسبت به تقدّم و تأخّرِ طُهر و حیض علم ندارد]، استصحاب جاری نمی‏شود و اگر هم در فرضِ تواردِ الحالتین که معلوم نیست، طُهر بر حیض مقدّم بوده است یا حیض بر طُهر مقدم بوده است، استصحاب جاری شود، در هر دو طرف استصحاب جاری می‏شود و جریان استصحابِ طُهر با جریان استصحابِ حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند لذا گویا اصلاً استصحاب جاری نشده است؛ به این بیان که اکنون [که در حائض بودن و طاهر بودن زن شک است] اجمالاً می‏دانیم که زن یا حائض است یا طاهر است چون نمی‏تواند از یک طرف به مقتضای استصحاب طهارت، به احکام طاهر متعبّد باشد و از طرف دیگر به مقتضای استصحاب حیض، به احکام حائض متعبّد باشد چون طُهر و حیض ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند بنابراین به کذب یکی از دو استصحاب مذکور، علم اجمالی داریم، یعنی یا استصحاب طهارت درست است یا استصحاب حیض درست است و نمی‏شود هر دو استصحاب مذکور، درست باشند. بنابراین، بر فرض جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، در مانحن‏فیه [عدم وجودِ حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

سؤال: دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور [که نسبت به حالت سابقه علم نیست]، چیست؟

پاسخ: ممکن است که فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم مذکور، بر اساس یکی از دو احتمال ذیل باشد؛

احتمال اول، تمسک به عمومِ عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است. توضیح اینکه، عموم و اطلاق ادله احکام، هم زنِ طاهر را شامل می‏شود و هم زن حائض را شامل می‏شود، مثل اینکه مولا به صورت عام فرموده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ...»[1] که عمومِ این آیه شریفه، هم زن طاهر را شامل می‏شود و هم زن حائض را شامل می‏شود، لکن اطلاق و عموم این ادله به وسیله ادله احکام حائض تقیید یا تخصیص می‏خورند و در مانحن‏فیه که زن در حیض بودن یا حیض نبودن خونی که دیده است، شک دارد، نمی‏توان به عمومِ عام تمسک کرد چون مورد از موارد شبهه مصداقیه موضوعیه است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه موضوعیه صحیح نیست. اما در عین حال که بزرگان از فقها معتقدند که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصِّص منفصل صحیح نیست، احتمال دارد که مرحوم سید (ره) از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص، به طهارت حکم کرده باشد بنابراین، ممکن است که از نظر مرحوم سید (ره) تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص منفصل جایز باشد در نتیجه، به عدم حیضیّت و طاهر بودن زن حکم کرده است.   

احتمال دوم، اجرای استصحاب در دلیل مخصِّص منفصل است. به این معنا که با جریان استصحاب عدم در رابطه با دلیلِ مخصِّص منفصل، راه برای تمسک به عموم عام باز می‏شود. توضیح اینکه، مولا در یک خطاب عام یا یک خطاب مطلق فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک خطاب منفصلِ دیگری فرموده است: «دعی الصلاة أیام أقرائک»؛ در ایام عادت ماهیانه نماز را رها کن. در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة»)  جاری می‏شود و عدم مخصِّص احراز می‏شود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب می‏شود و لذا گفته می‏شود که حکمِ ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحن‏فیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته می‏شود که این خونِ مشکوک، قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است یا خارج نشده است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، گفته می‏شود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک می‏شود و به طهارت زن حکم می‏شود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة»، زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود.

دو اشکال بر جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّص منفصل وارد است که در جلسه 65 و 66 [مربوط به بحثِ اشتباه خون حیض با خون بکارت در فرضِ تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه] به طور مفصل به آن دو اشاره شد و برای پرهیز از تکرار از ذکر مجدّدِ آنها خودداری می‏کند.

نظر مختار در رابطه با حکم فرضِ اشتباه خون حیض با خونی دیگر و عدم وجود حالت سابقه

نظر مختار، این است که در فرض مذکور، نمی‏توان استصحاب را جاری کرد و لذا به مقتضای علم اجمالیِ زن نسبت به حائض بودن یا طاهر بودنش باید احتیاط کند و بین تروک حائض و اعمالِ طاهر جمع کند چون علم اجمالی دارد که یا طاهر است یا حائض است و لذا باید احتیاط کند، به تعبیر روشن‏تر نظر مختار، این است که به احتیاط فتوا می‏دهیم و این غیر از احتیاطی است که در کلام برخی آمده است زیرا تفاوت موردی که کسی فتوای به احتیاط می‏دهد با موردی که شخص، احتیاط می‏کند ولی این احتیاط در قالب فتوا نیست، این است که در فرضِ فتوای به احتیاط نمی‏توان به مجهتد دیگر رجوع کرد ولی در احتیاطِ بدون فتوا، شخص می‏تواند بر اساس احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند.

مسأله 706: «أقلّ‌ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً، كما أنّ‌ أقلّ‌ الطهر عشرة أيّام و ليس لأكثره حدّ و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل و استمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً و المشهور اعتبروا التوالي في الأيّام الثلاثة...»[2].

مسأله مذکور، فروع متعدّدی را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل به آن فروع در قالب چند سؤال اشاره می‏شود؛

اول، اینکه برای حکم کردن به حیضیّتِ خون، آیا برای خروج خون، محدوده زمانی خاصی در شریعت تعیین شده است؟ به عبارت دیگر، مستند قول مشهور که گفته‏اند که أقل ایام حیض سه روز و اکثر ایام حیض دَه روز است چیست؟

دوم، اینکه اگر از أقلِّ ایام تحقّق حیض به اندازه مدّت مختصری؛ مثلاً یک ساعت خون نبیند، به گونه‏ای که سه روزِ کامل، رؤیتِ خون محقق نشود، یعنی دو روز و بیست و سه ساعت خون ببیند در این صورت، آیا نسبت به آن ساعتِ کمتر، تسامح می‏شود و حکم سه روز بر آن بار می‏شود و به حیض بودنِ خون حکم می‏شود یا به عدم حیضیّتِ آن حکم می‏شود؟

سوم، اینکه آیا برای حکم کردن به حیضیّتِ خون، لازم است که أقل الحیض، یعنی سه روز اولی که خون می‏بیند، توالی داشته باشد و پشت سر هم باشد یا لازم نیست که این سه روز پشت سر هم باشد، بلکه اگر دو روز اول خون ببیند، روز سوم پاک شود و روز چهارم دوباره خون ببیند باز هم به حیضیّتِ خون حکم می‏شود؟

چهارم، اینکه آیا در روزهای پس از سه روزِ اول، توالیِ رؤیتِ خون برای حکم به حیضیّتِ خون لازم است؟ یعنی آیا از روز چهارم به بعد نیز باید پشت سر هم خون ببیند یا توالی لازم نیست و در روزهای بعد مشکلی نیست که در روز چهارم پاک شود و سپس در روز پنجم خون ببیند و باز هم حکمِ حیض بر روزی که خون ندیده است بار می‏شود؟

«الحمدلله رب العالمین»