درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                    تاریخ: 7 اسفند 1391

موضوع جزئی: اعتبار و عدم   اعتبار علم وسواسی در طهارت و نجاست                   مصادف با: 14 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                  جلسه:65

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بنا شد در ذیل فرعی که مرحوم سید مطرح کردند و فرمودند: «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة»[1] متعرض چند مطلب شویم. تا کنون دو مطلب مطرح شد؛ مطلب اول این بود که آیا شخص وسواسی در مرحله امتثال یا عدم امتثال، به تحصیل علم نیاز دارد یا به احتمال امتثال بسنده کند؟ عرض کردیم شخص وسواسی در چنین مواردی به تحصیل علم نیاز ندارد همان گونه که اجرای اصل هم در مقام شک برای او لازم نیست، چون شک او از نوع شکوک متعارف نیست و همچنین قاعده اشتغال هم نمی‏تواند جاری کند، به بعضی از روایات هم بر عدم اعتبار شک وسواسی اشاره کردیم. مطلب دوم که مطرح شد در مورد اِخبار و شهادت شخص وسواسی بود که آیا می‏توانیم به اِخبار و شهادت او اعتماد کنیم؟ عرض کردیم ادله حجیت خبر و شهادت، از اخبار و شهادت شخص وسواسی منصرف است چون اخبار و شهادت شخص وسواسی برای ما حجت نیست و ادله حجیت از شخص وسواسی منصرف است.

مطلب سوم: این نکته دقیقاً اشاره به فرمایش خود مرحوم سید دارد که فرمود: «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة»، ما در ذیل این فرمایش گفتیم اولاً تحصیل علم برای وسواسی لازم نیست، همچنین به اِخبار و شهادت وسواسی هم ترتیب اثر داده نمی‏شود. حال سؤال این است در جایی که شخص وسواسی نسبت به عمل شخصی خودش علم پیدا کرد، یعنی علم به بطلان عملش پیدا کرد، آیا این علم برای خودش حجیت دارد یا خیر؟ آیا باید به بطلان عملش حکم کند یا خیر؟ حق این است که علم این شخص برای خودش حجیت و اعتبار دارد چون علم و قطع طریقی است و حجیت علم و قطع، ذاتی است، بنابراین علم شخص وسواسی نسبت به عمل خودش حجیت و اعتبار دارد.

سؤال: شخص وسواسی که به بطلان وضوی خود قطع پیدا کرده به خاطر این است که علم پیدا کرده حدثی از او صادر شده و چون علم به حدث دارد لذا می‏گوید وضوی من باطل است، حال آیا می‏توانیم متعلق قطع وسواسی را مخدوش کنیم و بگوییم علم به حدث هنگامی سبب بطلان نماز و وضوء می‏شود که از طریق غیر وسوسه برای انسان حاصل شود نه آن جایی که  از طریق وسوسه باشد؟

پاسخ: قطع در چنین مواردی طریقی است و به همین خاطر برای شخص قاطع حجت است چون در رابطه با عمل خودش بحث می‏کنیم زیرا شخص قاطع از هر طریقی که نسبت به عمل خودش قطع پیدا کرده باشد قطع او حجت است و ادله به ما می‏گوید حجیت قطع ذاتی است و هیچ قیدی هم در رابطه با اطلاقات شرطیت و مانعیت آن در کار نیست؛ مثلاً قید نشده که قطعی حجت است که از طریق متعارف برای مکلف حاصل شده باشد. اجماعی هم که ما را متعبد کند و بگوید مانعیت یا شرطیت قطع، به صورتی اختصاص دارد که ما احراز کنیم قطعی که از طریق متعارف بدست آمده باشد، وجود ندارد؛ چون اساساً این مسئله در کلمات بزرگان عنوان نشده است.

اگر کسی ادعا کند آنچه واقع شده حدث نیست و خیال حدث است یعنی شخص وسواسی خیال کرده حدثی از او سر زده است، این سخن برای جلوگیری از وسواس شخص خوب است اما اگر خود او معتقد است به اینکه من علم به حصول حدث دارم، برای بر طرف کردن علم او راهی نداریم، بله می‏توانیم مقدمه چینی کنیم که این شخص مبتلا به وسواس نشود اما نمی‏توانیم بگوییم علم و قطع خود را کالعدم فرض کن.

عمل این شخص در مفروض مسئله باطل است ولو اینکه از طریق وسوسه حاصل شود، مرحوم سید فرمود: «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة» ولی ما می‏گوییم «له اعتبارٌ»، مؤید سخن ما این است که می‏گوییم از باب اینکه قطع حجت است، علم وسواسی برای خودش حجت است. محقق عراقی هم در تعلیقه‏ای که بر عروة الوثقی دارند همین مطلب را تأیید می‏کنند و در ذیل فرمایش مرحوم سید که فرمود: «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة»، می‏فرماید: «فیه نظرٌ جدّاً لعدم صلاحیة القطع الطریقی للرّدع حتی من القَطّاع»[2]؛ محقق عراقی هم کلام مرحوم سید را رد می‏کند و می‏فرماید: قطع و علم وسواسی را نمی‏توان نسبت به عمل خودش ردع کرد هرچند قطع قطّاع باشد. بنابراین تفاوت سخن ما با فرمایش مرحوم سید این شد که ایشان می‏فرماید: علم و قطعی که برای شخص وسواسی حاصل می‏شود، اعتبار ندارد ولی ما می‏گوییم علم وسواسی برای خودش حجت و معتبر است؛ چون حجیت قطع ذاتی است.

اما روایاتی که نسبت به نهی در رابطه با عادت دادن شیطان و اینکه وسوسه عمل شیطان است و هر کس شیطان را اطاعت کند عقل ندارد، وارد شده مربوط به صورت شک است نه علم و قطع و لذا نهی شده از اینکه انسان نمازش را بشکند، چون کسی که علم داشته باشد نمازش را نمی‏شکند بلکه کسی نمازش را می‏شکند که در حال شک است، پس نهی از شکستن نماز به خاطر این است که شکستن نماز امر اختیاری مکلف است و این از خصوصیات شک است. اما اگر کسی به صحت یا فساد عملش عالم بود، احتیاجی به نقض نیست یعنی اگر کسی علم به بطلان نمازش داشت خود به خود نمازش باطل است و نیازی به شکستن نیست و معنی ندارد که از نقض آن نهی شود.

مسئله 216: «العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا»[3]؛ مرحوم سید می‏فرماید: حکم علم اجمالی، مثل حکم علم تفصیلی است. یعنی همان گونه که علم تفصیلی منجّز تکلیف است، علم اجمالی نیز منجز تکلیف است. کلام مرحوم سید دو بخش دارد: بخش اول این است که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجّز تکلیف است پس اگر انسان اجمالاً به نجاست یکی از دو شیء علم داشت باید از هر دو شیء اجتناب کند، همان گونه که اگر تفصیلاً به نجاست آن شیء علم داشت از آن اجتناب می‏کرد. بخش دوم کلام مرحوم سید این است که می‏فرماید: اجتناب از هر دو شیء در صورتی است که هر دو، محل ابتلاء باشد ولی اگر یکی از آن دو از محل ابتلاء خارج باشد لازم نیست که از آن اجتناب شود و همچنین اجتناب از شیء محل ابتلاء هم در این صورت لازم نیست.

بحث جلسه آینده: تفصیل فرمایش مرحوم سید را انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص74.

[2]. آقا ضیاء الدین عراقی، تعليقة استدلالية على العروة الوثقى، ص26.

[3]. العروة الوثقی، ج1، ص74.

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                    تاریخ: 6 اسفند 1391

موضوع جزئی: مسئله 215                                                                                        مصادف   با: 13ربیع الثانی 1434

سال: چهارم                                                                                                                  جلسه:64

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید می‏فرماید:«بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس»[1]؛ گاهی احتیاط مکروه و مرجوح می‏باشد و گاهی حرام و آن در صورتی است که انسان در معرض وسواس باشد. گفتیم علت مرجوحیت احتیاط، اختلال نظام، تضییع وقت و امثال آن است.

ما در جلسه گذشته گفتیم احتیاط فی حد ذاته حرام نیست مگر اینکه عنوان دیگری بر آن مترتب شود و به عنوان ثانوی حرام گردد.

در این رابطه روایاتی داریم که موهم این است که احتیاط و عمل بر طبق وسواسی که انسان دچار آن است، حرام می‏باشد دسته‏ای از این روایات، انسان را نهی کرده از اینکه به شیطان عادت دهد که سراغ انسان بیاید و موجب شود که انسان مرتباً نمازش را نقض کند و بشکند و نشان دهنده این است که وسواس کار شیطان است.

عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: «لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ»[2]؛ شیطان را عادت ندهید که سراغ شما بیاید و باعث شکسته شدن نمازتان شود.

بعضی از روایات دلالت دارد که وسوسه، عمل شیطان است مثل صحیحه عبدالله بن سنان قال: «ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ، فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ: سَلْهُ هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.»[3]؛ عبدالله بن سنان می‏گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مردی مبتلا به وضوء و نماز شده- کنایه از اینکه دچار وسواس شده است- در حالی که مرد عاقلی است، امام (ع) فرمود: این انسان عقلی ندارد در حالی که با این کارش از شیطان اطاعت می‏کند، گفتم چگونه اطاعت شیطان می‏کند؟ امام (ع) فرمود: اگر از او سؤال کنی این چیست که به آن دچار شده‏ای؟ خواهد گفت: این کار شیطان است که سراغ من می‏آید.

سؤال این است که آیا می‏شود حرمت وسواس را از این دو روایت استفاده کرد؟

اساساً وسواس حرام است؛ زیرا نهی از تعبید شیطان که انسان مرتکب نشود نقض صلاة را، مرجوح بودن را دلالت می‏کند چون نهایت چیزی که از روایت اول استفاده می‏شود حرمت نقض صلاة یا مرجوحیت آن است نه حرمت احتیاط به اینکه نماز را اعاده کند. اما روایت دوم دلالت می‏کند که عمل شیطان، نفس وسوسه است نه صلاة اعاده شده و می‏پذیریم که شخص وسواسی مطیع شیطان است اما دلیلی بر حرمت اطاعت آن مطلقا نداریم، چون کار مکروهی هم که ما انجام می‏دهیم و حتی کار مباحی هم که انجام می‏دهیم، می‏تواند از طرف شیطان باشد. بنابراین انجام کار مکروه یا مباح ولو اینکه ممکن است بر اساس تبعیت از شیطان باشد، اما حرام نیست.

بنابراین فی حد ذاته دلیلی بر حرمت وسواس نداریم مگر اینکه وسواس مستلزم عنوان حرامی شود مثل اینکه مستلزم تفویت صلاة شود که این کثیراً ما در رابطه با افراد وسواسی اتفاق می‏افتد یا اینکه وسواس موجب اختلال نظام شود.

نتیجه اینکه بر خود وسواسی بودن عنوان حرمت بار نمی‏شود اما اگر وسواسی بودن به اختلال نظام یا تفویت واجب، منجر شود به عنوان ثانوی حرمت پیدا می‏کند، پس نفس وسواسی بودن حرام نیست بلکه به عنوان ثانوی که موجب اختلال نظام و تفویت واجب شود حرام می‏باشد.

مسئله 215: «لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.»[4]؛ مرحوم سید می‏فرماید: علم انسان وسواسی در مورد طهارت و نجاست چیزی معتبر نیست. یعنی اگر انسان وسواسی اخبار از طهارت یا نجاست چیزی بدهد به اخبار او اعتماد نمی‏شود چون از طریق متعارف برای او علم به نجاست یا طهارت چیزی حاصل نشده است.

درباره این مسئله دو سؤال مطرح می‏شود:

سؤال اول: آیا شخص وسواسی در مقام امتثال می‏تواند به احتمال بسنده کند یا باید حتماً تحصیل علم نماید؟

پاسخ: آنچه به نظر می‏رسد این است که برای شخص وسواسی، تحصیل علم لازم نیست، اجرای اصل هم در مقام شک برای او ضرورتی ندارد، اینکه ما گفتیم در مشکوک الطهارة و النجاسة قاعده طهارت جاری کنید برای انسان‏های عادی است اما انسان وسواسی که شک او از نوع شکوک متعارف نیست، معنی ندارد که به قاعده طهارت تمسک کند. چون موضوع قاعده طهارت شکی است که برای افراد متعارف حاصل می‏شود اما شک شخص وسواسی از شکوک متعارف نیست تا بتواند موضوع برای اصل طهارت قرار بگیرد. قاعده اشتغال هم در حق شخص وسواسی جاری نمی‏شود به خاطر روایاتی که دلالت دارد بر اینکه در مورد کثیر الشک جایی برای قاعده اشتغال نیست و انسان وسواسی شدیدتر از کثیر الشک است پس به طریق اولی قاعده اشتراک در مورد وسواسی جاری نمی‏شود.

عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا:«قُلْنَا لَهُ: الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِحَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، قَالَ: يُعِيدُ، قُلْنَا: فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ، قَالَ: يَمْضِي فِي شَكِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ، قَالَ: زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ»[5]؛ زراره و ابی بصیر می‏گویند: به امام صادق (ع) عرض کردیم، شخصی است که زیاد در نمازش شک می‏کند تا جایی که نمی‏داند چند رکعت خوانده و چند رکعت مانده است؟ امام (ع) فرمودند: نمازش را اعاده کند، عرض کردیم: این شک زیاد برای او اتفاق می‏افتد و در همان نمازی هم که اعاده می‏کند دچار شک می‏شود و همین طور است اگر دوباره اعاده کند، امام (ع) فرمودند: به شک خود اعتناء نکند، سپس حضرت فرمودند: شیطان را عادت ندهید که نمازهای شما را بشکند، و شما با این کار او را به طمع اندازید که شیطان خبیث است و اعتیاد پیدا می‏کند نسبت به آنچه عادت کرده است، پس باید در رابطه با وهم و امثال آن توجه نکنید و نماز را با این شکوک نقض نکنید، اگر انسان چند مرتبه این گونه عمل کند یعنی هر چه شیطان خواست حواس انسان را از نماز پرت کند، انسان به او توجه نکند شک به سراغ او نخواهد آمد، زراره گفت: امام (ع) فرمود: شیطان دوست دارد که اطاعت شود، پس اگر از او نافرمانی کردید سراغ شما نخواهد آمد.

این روایت دلالت می‏کند بر اینکه اعتباری به شک در مورد شخص وسواسی نیست؛ زیرا وضعیت او از کثیر الشک به مراتب بدتر و بالاتر است.

سؤال دوم: آیا به شهادت و اِخبار وسواسی می‏توان اعتماد کرد؟

پاسخ: به نظر می‏رسد که جایی برای اعتبار اِخبار و شهادت شخص وسواسی نباشد چون انسان وسواسی بر اساس اعتقادش استناد می‏کند و طبعاً او از اسباب متعارفی که دیگران استفاده می‏کنند، استفاده نمی‏کند لذا ادله حجیت خبر و شهادت از شخص وسواسی منصَرف است همان گونه که اصول عملیه نسبت به شک او قابل اجراء نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

[2]. وسائل الشیعة، ج5، ص228، کتاب الصلاة، باب 16 من ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح2.

[3]. همان، ج1، ص63، باب 10من ابواب مقدمة العبادات، ح1.

[4]. العروة الوثقی، ج1، ص74.

[5]. وسائل الشیعة،ج5، ص228، کتاب الصلاة، باب 16 من ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح2.

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                      تاریخ:5  اسفند1391

موضوع جزئی: حکم احتیاط در   اجتناب از مشکوک النّجاسه                                       مصادف   با: 12ربیع‏الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                 جلسه:63

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در راه‏های ثبوت نجاست یا تنجّس یک شیء بود، در این رابطه به علم وجدانی، بیّنه، شهادت عدل واحد و قول ذو الید اشاره کردیم. مرحوم سید در ادامه فرمایشات خود، مبنی بر اینکه آیا مطلق ظن اعتبار دارد یا نه؟ مطلبی را مطرح کرد و فرمود مطلق ظن و مظنّه تا زمانی که به مرحله اطمینان نرسد معتبر نیست.

مرحوم سید می‏فرماید: «بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها عما یؤخذ من اهل البوادی»[1]؛ گفته می‏شود که احتیاط به اجتناب از نجاست- نسبت به آنچه از اهل بوادی گرفته می‏شود- رجحان ندارد. یعنی عده‏ای گفته‏اند اگر کسی در خرید اشیائی مثل لبنیات از بادیه نشینان احتیاط کرد و از خریدن آنها خود داری کرد، این احتیاط کردن رجحان ندارد.

سؤال این است که چرا در چنین مواردی احتیاط، نباید رجحان داشته باشد؟ زیرا احتیاط عملی است که عنوان تحفظ دارد نسبت به اینکه انسان واقع را تحصیل کند و یک نوع عنوان انقیاد بر آن منطبق است - انقیاد در جایی است که امر و نهی مولی معلوم نیست اما مکلف به حساب اینکه امر یا نهیی از مولی صادر شده آن را انجام می‏دهد یا ترک می‏کند - یعنی چون انسان دغدغه امتثال واقع را دارد برای اینکه واقع از او فوت نشود، احتیاط می‏کند. پس در اینجا چون احتیاط نسبت به امر مولی، انقیاد محسوب می‏شود، رجحان دارد، یعنی مکلف انقیاداً احتیاط می‏کند و از اشیاء مورد نظر اجتناب می‏کند. بنابراین این سخن که مرحوم سید فرمود: عده‏ای گفته‏اند در چنین مواردی احتیاط رجحان ندارد، صحیح نیست؛ چون انسان می‏تواند به جهت تحصیل امر واقعی و از باب انقیاد، احتیاط کند. لذا احتیاط نه تنها مرجوح نیست بلکه راجح است؛ زیرا موجب می‏شود که انسان در مفسده واقع نشود- اگر مفسده‏ای وجود داشته باشد- و مصلحتی از او فوت نشود. البته اگر احتیاط، ملازم عنوان دیگری شد که آن عنوان، مرجوح یا حرام باشد در آن صورت احتیاط، رجحانی نخواهد داشت و این مسئله منحصر به باب نجاسات نیست بلکه هر جا عناوین اولیه با عناوین ثانویه تزاحم پیدا کردند، عناوین ثانویه مقدم می‏شوند، مثل وضوء که به عنوان اولیه برای نماز واجب، واجب است اما اگر با حرج یا ضرر، مزاحم شد، یعنی وضوء برای انسان حرجی شد مثلاً دسترسی به آب نداشت یا آب برای او ضرر داشت، در این صورت نه تنها وضوء، واجب نیست بلکه عنوان حرمت پیدا می‏کند، بنابراین نفس احتیاط بما انّه احتیاطٌ، راجح است نه مرجوح، مگر در فرضی که احتیاط منجر به عسر و حرج، ضرر، اختلال نظام و امثال آن شود که در این موارد احتیاط، رجحان نخواهد داشت؛ مثلاً اگر نزد شخصیآبی باشد که مشکوک الطهارة است، در این صورت با فرض انحصار آب، احتیاط راجح نیست؛ چون در این موارد قاعده می‏گوید «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر بعینه»، بنابراین این آب مشکوک، طبق قاعده طهارت، پاک است و نیازی به احتیاط و اجتناب از آن آب نیست آن هم در فرضی که غیر از این آب به آب دیگری دسترسی نداریم، بله اگر غیر از آن، آبِ دیگری هم بود احتیاط رجحان داشت ولی در موردی که آب، منحصر در آب مشکوک الطهارة است و غیر از آن، آبِ دیگری نیست، با تمسک به قاعده طهارت حکم به طهارت آن می‏شود و جایی برای جریان احتیاط نیست بلکه احتیاط در چنین مواردی مرجوح است، پس اگر نزد انسان آبی باشد که مشکوک الطهارة است و آبی هم غیر از آن نیست، در این صورت احتیاط، راجح نیست به این معنی که بخواهد وضوء را با این آب انجام ندهد و تیمّم کند، بلکه در اینجا لازم است با همین آب مشکوک الطهارة وضوء بگیرد؛ زیرا اگر مسبوق به حالت سابقه باشد، طهارت آن استصحاب می‏شود و اگر هم مسبوق به حالت سابقه نباشد، بر اساس قاعده طهارت عمل می‏شود؛ زیرا با وجود بودن آب، تیمم جایز نیست. البته اگر آبِ دیگری نزد او باشد و آن آب محرز الطهارة باشد در این صورت احتیاط، راجح است؛ بدین معنی که نباید با آن آب مشکوک وضوء بگیرد.

مرحوم سید می‏فرماید: «بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس»[2]؛ بلکه گاهی احتیاط مکروه یا حرام است و آن زمانی است که انسان در معرض حصول وسواس قرار گیرد. منشأ مرجوحیت احتیاط این است که ممکن است این وسواس مخل نظام باشد، پس شکی در مرجوحیت احتیاط در جایی که انسان در معرض وسواس قرار می‏گیرد، نیست لکن سخن در این است که آیا چنین احتیاطی حرام است یا خیر؟ مثل اینکه انسان یک بار وضوء بگیرد و برای مرتبه دوم، سوم و چهارم و بیشتر، وضوء را تکرار کند یا اینکه در نماز خواندن خود دچار وسواس شود، حال سؤال این است که آیا شخص وسواسی، از عدالت ساقط می‏گردد یا خیر؟و آیا احتیاطی که او انجام می‏دهد حرام است یا نه؟ سخن ما در مورد مرتبه ضعیف وسواس است که شخص به وسواسی بودن خودشالتفات داشته باشد- وسواس بر دو قسم است؛ گروهی التفات به وسواسی بودن خود دارند ولی گروهی دیگر خود را وسواسی ندانسته و کار خود را درست می‏دانند- نه جایی که شخص التفات به وسواس خود ندارد و معتقد به صحت عمل خود و بطلان عمل دیگران است (مرتبه عالی وسواس)، در اینجا مسلماً به حرمت احتیاط، حکم نمی‏شود؛ چون شخص وسواسی غافل است و انسان غافل هم تکلیف ندارد مگر اینکه موجب تفویت واجب یا ارتکاب حرام شود مثلاً باعث شود که نمازش ترک شود.

بحث جلسه آینده: روایاتی در رابطه با احتیاط منجر به وسواس وجود دارد که انشاء الله در جلسه آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

[2]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                   تاریخ: 1 اسفند 1391

موضوع جزئی:اِخبارذوالید                                                                                        مصادف با: 8ربیع الثانی1434

سال:چهارم                                                                                                                  جلسه:62

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در راه‏های ثبوت نجاست یا تنجّس یک شیء بود. تا کنون چهار طریق را بیان کردیم؛ یکی علم وجدانی، دوم قیام بیّنه، سوم اِخبار عدل واحد و چهارم اِخبار ذو الید. در جلسه گذشته به ادله‏اثبات کننده حجیت قول ذی الید اشاره کردیم، اولین دلیل حجیت قول ذی الید، سیره قطعیه عقلائیه بود که مورد تأیید و امضاء شارع هم قرار گرفته و گفتیم که مردم در این گونه موارد نسبت به قول ذی الید، ترتیب اثر می‏دهند و حتی ذی الید را تعمیم دادیم و گفتیم ذی الید، یعنی استیلاء و تسلط بر چیزی داشتن که گاهی ید، ید مالکانه و گاهی به اجاره و اعارة و امثال آن محقق می‏شود و حتی کسی هم که غاصب چیزی باشد ذو الید محسوب می‏شود؛ چون بر آن مال تسلط و استیلاء دارد و اِخبار او از نجاست یا طهارت چیزی، مورد اعتماد است.

دلیل دوم بر اعتبار قول ذو الید: علم تفصیلی داریم به اینکه اشیائی که پیرامون ما وجود دارد مثل ذبیحه‏ها، فرش‏ها، ظروف، لباس‏ها و امثال آن نجس می‏شوند و ما علم نداریم که این ظرف‏ها‏، لباس‏ها و امثال آن را آب کشیده‏اند تا از حالت نجاست خارج شده باشد؛ در این صورت دو راه بیشتر نداریم: راه اول این است که در چنین مواردی به استصحاب نجاست تمسک کنیم و راه دوم هم این است که در این گونه موارد به قول ذو الید مبنی بر طهارت یا نجاست چیزی اعتماد کنیم چون اگر اِخبار ذو الید را نپذیریم مستلزم عسر و حرج و اختلال در نظام خواهد بود.

دلیل سوم بر اعتبار قول ذو الید: مرحوم صاحب حدائق بر حجیت قول ذی الید ادعای اجماع کرده و می‏فرماید: «ظاهر الاصحاب، الاتفاق علی قبول قول المالک فی طهارة ثوبه و اِناعه و نحوهما و نجاستهما»[1]، اصحاب، بر پذیرش قول ذی الید در طهارت و نجاست لباس، ظرف و امثال آن اجماع دارند.

دلیل چهارم بر اعتبار قول ذی الید: روایات

روایت اول:عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[2]؛ اگر به قول ذو الید ترتیب اثر ندهیم برای مسلمین بازاری باقی نخواهد ماند.

روایت دوم: عن عبدالله بن بُکیر قال: «سئلت ابا عبدالله (ع) عن رجلاعار رجلاً ثوباً فصلّی فیه و هو لایصلّی فیه؟ قال: لایعمله، قال: قلت فإن اَعلَمَه؟ قال: یعیده»[3]، راوی سؤال می‏کند: اگر کسی لباسش را به کسی عاریه داد و شخصی که لباس را عاریه گرفته، در آن لباس نماز خواند در حالی که خود معیر (عاریه دهنده) در آن لباس نماز نخوانده است آیا لازم است معیر به مستعیر(عاریه گیرنده) بگوید من در این لباس نماز نمی‏خوانم؟ امام (ع) فرمودند: نباید به او بگوید، راوی می‏گوید: اگر به او بگوید حکم چیست؟ امام (ع) فرمودند: باید نمازش را اعاده کند. این روایت دال بر این است که چون معیر، ذو الید است قول او پذیرفته می‏شود. ظاهر قول راوی که می‏گوید «و هو لایصلی فیه» این است که شخص معیر به خاطر نجاست، در لباس نماز نمی‏خواند لذا این روایت دلالت دارد بر اینکه اِخبار معیر نسبت به نجاست ثوب مستعار،حجت است به گونه‏ای که اگر خبر از نجاست آن بدهد بر مستعیر واجب است که نمازش را اعاده کند.

روایاتی هم در رابطه با بیع ادهان (روغن‏ها) وارد شده که امام (ع) امر می‏کند به اینکه طهارت و نجاست آن را به مشتری اعلام کنید که اگر نجس است مشتری آن را در جهت دیگری؛ مثلاً به عنوان سوخت چراغ استفاده کند آن گونه که مرحوم شیخ در مکاسب به آن اشاره کردند، اینکه امام (ع) می‏فرماید: بایع در هنگام فروش روغن متنجس باید نجاست آن را به مشتری اعلام کند (لزوم اعلام از طرف بایع) نشان دهنده این است که قول ذو الید و اخبار او نسبت به تنجّس مبیع حجّت است و بر مشتری لازم است به این قول ترتیب اثر دهد.

مرحوم سید می‏فرماید: «و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها»[4]؛ اعتباری برای مطلق ظن نیست ولو اینکه ظن قوی باشد، بنابراین روغن، شیر و پنیر که از عشایر و چادر نشینان گرفته می‏شود پاک است. مقصود مرحوم سید از مطلق ظن که فرمودند ما اعتباری برای آن قائل نیستیم، ظنی است که به مرحله اطمینان نرسیده باشد؛ زیرا اگر ظنی به مرحله اطمینان برسد به آن اطلاق ظن نمی‏شود بلکه علم عادی عرفی عقلائی می‏باشد و طبعاً بحثی در حجیت آن نیست و لذا ظن مورد نظر مرحوم سید، ظنی است که به مرتبه اطمینان نرسیده باشد و الا اگر به مرتبه اطمینان برسد در حجیت آن تردیدی نیست. اما چون دلیلی بر حجیت ظنی که به مرحله اطمینان نرسد، نداریم به اصل رجوع می‏شود و اصل این است که «الشّک فی الحجیّة، کافٍ فی عدم الحجّیة»؛ یعنی اگر جایی در حجیت،شک کردید بناء را بر عدم حجیت بگذارید مگر در جایی که ظن خاص باشد. بنابراین مرجع ما در مورد ظن به نجاست، اگر مسبوق به حالت سابقه نجاست نباشد، استصحاب طهارت است و الا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

اما از ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی و مرحوم حلبی استفاده می‏شود که مطلق ظن را در باب نجاسات حجت می‏دانند.

مرحوم شیخ طوسی می‏فرماید: «لاتجوز الصلوة فی ثوبٍ قد اصابته نجاسةٌ مع العلم بذلک او غَلبة الظن»[5]؛ ایشان عبارت «غلبة الظن» را که همان ظن مطلق باشد، عِدل علم قرار داده است.

حلبی هم می‏فرماید: «فمن صلّی و علی بدنه او ثوبه نجاسةٌ تقدّم العلم بها او الظّن لحال الصّلوة من غیر اعتبارٍ فالصّلوة فاسدة یلزم اعادتها علی کل حال»[6]؛ اگر کسی نماز خواند و در بدن یا لباس او نجاستی بود که قبلاً علم به آن نجاست داشته و یا در حال نماز ظن به نجاست داشت، نماز او باطل است و لازم است که آن نماز را اعاده کند. منظور از ظن غیر معتبر که ایشان به آن اشاره کرده همان ظن مطلق است.

سؤال: ممکن است کسی بگوید مجرای اصول عملیه در مورد شک است نه در مورد ظن و چرا شما در ما نحن فیه به ظن ترتیب اثر نمی‏دهید و می‏گویید باید به اصول عملیه مراجعه کرد و یا استصحاب را جاری کرد و یا به قاعده طهارت رجوع کرد؟

پاسخ: منظور از شک در باب اصول عملیه شک در مقابل علم است و مادون علم، شک است اعم از آنکه ظن، شک و یا وهم باشد. پس منظور از شک در باب اصول عملیه، شک مصطلح (مساوی الطرفین) نیست بلکه شک در مقابل علم است.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. حدائق الناظرة، ج5، ص252.

[2]. وسائل الشیعة، ج18، ص215، کتاب القضاء، باب 25 فی کیفیة الحکم و احکام الدعوی، ح3.

[3]. همان، ج3، ص488، باب 47 من ابواب النجاسات، ح3.

[4]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

[5]. النهایة و نُکَتُها، ج1، ص325.

[6]. الکافی فی الفقه، ص140.

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                     تاریخ: 30بهمن1391

موضوع جزئی: آیه نبأ- ذوالید                                                                                    مصادف   با: 7 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                    جلسه:61

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

سخن در راه‏های اثبات نجاست بود که عبارت بود از علم وجدانی و قیام بیّنه بر نجاست یک شیء - مراد از بیّنه، شاهدین عدلین است- سخن در این بود که آیا شهادت عدل واحد در ما نحن فیه کفایت می‏کند یا خیر؟ مرحوم سید در اثبات نجاست به وسیله شهادت عدل واحد اشکال کرد و فرمودند خوب است احتیاط شود. ما ادله‏ای را که در رابطه با حجیت و اعتبار عدل واحد است بررسی کردیم که در این رابطه به دو دلیل یعنی سیره عقلائیه و اولویت، اشاره کردیم.

راه سوم برای اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء، آیه نبأ است که می‏فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»[1]؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد! استدلال به این آیه یا از راه مفهوم شرط و یا از طریق مفهوم وصف است، مفهوم آیه این است که اگر شخص عادلی برای شما خبر آورد، خبر او را بپذیرید و نیاز به تبیّن ندارد.

روایاتی در این زمینه وارد شده که عمدتاً اخبار ثقه را تأیید می‏کند در حالی که بحث ما حجیت اخبار عدل واحد است و مضامین این روایت که ذکر خواهیم کرد، اِخبار ثقه را تأیید می‏کند و به طریق اولی اعتبار خبر عادل واحد هم از این روایات استفاده می‏شود.

روایت اول: این روایت از هشام بن سالم است – نجاشی درباره او می‏گوید: «ثقةٌ ثقةٌ»، همچنین شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق (ع) یا امام کاظم (ع) شمرده است- قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.»[2]؛ وکیل زمانی که وکالت داده شد، سپس از مجلس بلند شد و رفت، وکالت او برای همیشه باقی و ثابت است مگر زمانی که وکیل از وکالت عزل شود به این نحو که موکل از طریق شخص ثقه‏ای به وکیل، پیغام دهد که از وکالت معزول هستی یا اینکه خودش مشافهةً وکیل را عزل کند، اِخبار شخص ثقه از عزل وکیل، مستلزم این است که به اخبار او ترتیب اثر داده شود و خبر او متعبر باشد چون اگر خبر ثقه حجیت نداشت معنی ندارد که امام (ع) بفرماید موکل می‏‎تواند از طریق شخص ثقه به وکیل پیغام دهد و او را از وکالت عزل کند، پس این روایت بر اعتبار خبر ثقه دلالت دارد.

روایت دوم: عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.»[3]؛ راوی از امام (ع) سؤال می‏کند: اگر کسی زنی را به عقد خودش در آورد و بعد از عقد، مردی ثقه یا غیر ثقه به او خبر داد که این شخص، زن من است که می‏خواهی او را عقد کنی ولی بر ادعای خودم شاهدی ندارم، امام (ع) فرمودند: اگر شخصی که ادعا می‏کند این زن، زن من است، ثقه بود مردی که آن زن را به عقد خود در آورده نباید با او مقاربت کند ولی اگر ثقه نباشد به سخن او اعتناء نمی‏شود و عقد به قوت خود باقی است. این روایت هم دال بر حجیت خبر واحد ثقه است.

روایت سوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) [عن الباقر (ع) او عن الصادق (ع)] قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ: لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ»[4]؛ محمد بن مسلم می‏گوید از امام (ع) درباره شخصی که در لباس برادر دینی‏اش خون دیده در حالی که برادرش  نماز می‏خواند، سؤال کردم، امام (ع) فرمودند: چیزی به او نگو تا نمازش تمام شود. معنای این روایت این است که چون اخبار انسان نسبت به برادر دینی خودش حجیت و اعتبار دارد، امام (ع) می‏فرماید: در حالی که نماز می‏خواند نجاست لباسش را به او نگو چون اگر اخبار از نجاست دهد وظیفه برادر دینی‏اش این است که قول او را بپذیرد. استشهاد ما به این روایت این است که اگر اخبار عدل واحد معتبر نبود وجهی برای منع انسان نسبت به خبر دادن مصلی که لباسش نجس است وجود نداشت.

روایت چهارم: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ: «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا الْحَدِيثَ.»[5]؛ از امام (ع) در مورد مردی سؤال می‏شود که کنیزی را از شخصی می‏خرد و آن شخص می‏گوید من با این کنیز نزدیکی نکرده‏ام، امام (ع) فرمودند: اگر مشتری به بایع اعتماد دارد و بایع فرد موثقی است اشکال ندارد که با این کنیز هم‏بستر شود.

از مجموع این روایات استفاده می‏شود که اخبار ثقه حجت و معتبر است.

قوله: «و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب»[6]؛ مرحوم سید می‏فرماید: راه چهارم برای اثبات نجاست یا تنجّس چیزی، اخبار ذو الید است. ذو الید کسی است که سلطه و استیلاء بر چیزی دارد و این سلطه گاهی مالکانه، گاهی هم به اجاره، عاریه و امانت است و حتی سلطه و استیلاء به غصب هم حاصل می‏شود، یعنی اگر کسی مالی را غصب کرده باشد و بعد بگوید نجس است قول او هم پذیرفته می‏شود؛ چون غاصب هم، ذو الید محسوب می‏شود و ذو الید به کسی گفته می‏شود که بر مال، استیلاء دارد. پس در اِخبار ذو الید، بحث ثقه و غیر ثقه بودن مخبر مطرح نیست و اگر به اخبار او اعتماد می‏شود به خاطر این است که بر مالی که در دست اوست استیلاء و سلطه دارد. بنابراین راه دیگر برای اثبات نجاست و تنجس، قول ذو الید است و شارع مقدس برای قول ذو الید اعتبار قائل شده؛ چون سیره عقلاء بر این است که اِخبار کسی که چیزی در سلطه اوست یا به شئون او مربوط می‏شود را حجت می‏دانند و به آن اعتماد می‏کنند؛ زیرا کسی که بر چیزی استیلاء دارد نسبت به دیگران، داناتر است به آنچه در دست اوست و یکی از این موارد، مقوله طهارت و نجاست است و شارع مقدس هم نسبت به این سیره عقلائیه ردع و منعی نکرده است و همان طور که بیان شد مصادیق ذو الید متعدد است، چه مالک باشد، چه مستأجر، چه مستعیر و حتی اگر ید او غاصبانه هم باشد تحت قاعده ذو الید قرار می‏گیرد چون در اینجا ملکیت موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد ید و استیلاء است و اذن شرعی هم لازم نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. حجرات/6.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص286، کتاب الوکالة، باب 2 من ابواب الاحکام الوکالة، ح1.

[3]. همان، ج14، ص226، کتاب النکاح، باب 23 من ابواب عقد النکاح، ح2.

[4]. همان، ج2، کتاب الطهارة، باب47 من ابواب النجاسات، ح1.

[5]. همان، ج14، ص503، کتاب النکاح، باب 6 من ابواب النکاح العبید و الاماء، ح1.

[6]. العروة الوثقی، ج1، ص73.

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                        تاریخ: 29بهمن1391

موضوع جزئی: حجیت خبر عادل واحد                                                                         مصادف با: 6 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                   جلسه:60

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم در رابطه با راه‏های ثبوت نجاست بود، مرحوم سید فرمودند: راه ثبوت نجاست یا تنجّس علم وجدانی یا بیّنه است و در ادامه فرمودند «و فی کفایة العدل الواحد اشکالٌ»، در اینکه شاهد عادل واحد بتواند در رابطه با ثبوت نجاست یا تنجس چیزی شهادت بدهد اشکال وجود دارد. ما در رابطه با بینه و جایگاه آن که عبارت از شهادت عدلین باشد ادله‏ای را بیان کردیم و مسئله تمام شد.

بحث امروز این است که آیا نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت می‏شود یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1) دیدگاه اول، عدم ثبوت نجاست یا تنجس به وسیله خبر عادل واحد است، قائلین به این قول عبارتند از: شیخ طوسی، مرحوم محقق، مرحوم علامه، محقق ثانی و فخر المحققین که ابتدا عبارات این بزرگان را عرض می‏کنیم و سپس به بررسی آنها می‏پردازیم.

شیخ طوسی در کتاب خلاف می‏فرماید: «اذا کان معه انائان فولغ الکلب فی احدهما و اشتبها علیه و اَخبره عدلٌ بعین ما ولغ الکلب فیه لایقبل منه»[1]؛ اگر کسی دو ظرف داشته باشد که سگ در یکی از آن دو ظرف ولوغ کرده و دهانش را به یکی از این دو ظرف زده و بر صاحب آن دو ظرف مشتبه شد که کدام یک از آن دو مورد ولوغ قرار گرفته و در این هنگام مخبِر عادلی به او خبر دهد از اینکه کدام یک از دو ظرف مشخصاً مورد ولوغ کلب قرار گرفته است، مرحوم شیخ می‏فرماید: اخبار عادل واحد در رابطه با این موضوع خارجی که اینجا ظرف متنجس شده، پذیرفته نمی‏شود.

محقق می‏فرماید: «اذا اخبر واحدٌ بنجاسة الماء لم یجب القبول ولو کان عدلاً»[2]؛ اگر کسی به نجاست آب خبر داد لازم نیست که ما قول او را بپذیریم ولو آنکه مخبر عادل این خبر را بدهد. علامه[3] هم نظیر همین مطلب را فرموده است.

محقق ثانی می‏فرماید: «و لو شهد عدلٌ بنجاسة الماء لم یجب علیه القبول»[4]؛ یعنی اگر مخبر عادلی به نجاست آب خبر داد پذیرش قول او لازم نیست که معنای عبارت این است که به خبر عادل ترتیب اثر داده نمی‏شود.

فخر المحققین[5] هم نظیر همین مطلب را فرموده است. آنچه ذکر شد اقوال بزرگان بود در رابطه با این مسئله که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت نمی‏شود.

2) دیدگاه دوم این است که عده‏ای بر این باورند که نجاست یا تنجّس شیء با اخبار عدل واحد ثابت می‏شود، علامه در تذکره می‏فرماید: «الاول ظنّ النجاسة و قال بعض علمائنا انّه کالیقین و هو جیّدٌ ان استند الی سببٍ کقول العدل»[6]؛ یعنی اگر کسی ظن به نجاست چیزی پیدا کرد حکم یقین به نجاست را دارد و این سخن خوبی است در صورتی که مستند به سببی مثل اخبار عادل واحد باشد. یعنی می‏توان به خبر عادل واحد ترتیب اثر داد.

در نهایة الاحکام هم نظیر همین مطلب را مطرح کرده و می‏فرماید: «حیث قال یحتمل مع اخبار العَدل الواحد بنجاسة اناءٍ بعینه وجوب التعرض عنه»؛ احتمال داده می‏شود که اگر عادل واحد به نجاست ظرفی خبر داد، واجب است که انسان از آن ظرف اجتناب کند که معنای این کلام این است که خبر واحد حجت است که وجوب تحرز را به دنبال دارد.

صاحب حدائق (شیخ یوسف بحرانی) فرموده: «قال الحقّ عندی انّ قبول قول عدل الواحد فی هذا المقام لایخلوا من قوّة»[7].

آنچه ذکر شد بیان دو دیدگاه از علماء بود که عده‏ای مانند شیخ طوسی، محقق، فخرالمحققین و غیره بر این باور بودند که نجاست یا تنجّس چیزی با خبر عدل واحد ثابت نمی‏شود و در قِبال این دیدگاه، افرادی مثل علامه، صاحب حدائق و غیره معتقد بودند نجاست یا تنجّس شیء با خبر عادل واحد ثابت می‏شود. حال باید ببینیم ادله بر کدام یک از این دو دیدگاه دلالت دارد؟ آیا از ادله استفاده می‏شود که خبر عادل واحد ثابت کننده نجاست نیست کما قال الشیخ و بعض الاعلام یا اینکه اخبار عدل واحد موجب ثبوت نجاست است کما عن العلامة و صاحب الحدائق؟

به نظر می‏رسد که باید نسبت به قبول خبر عَدل واحد به حسب موارد، فرق گذاشت و نمی‏شود به طور مطلق گفت قول عادل واحد پذیرفته نیست یا مطلقا قول او پذیرفته است، گاهی بحث اخبار عدل واحد در دعاوی و مرافعات است که مسلماً در چنین مواردی قول عدل واحد پذیرفته نیست و در چنین مواردی نیاز به بیّنه اصطلاحی داریم و بینه اصطلاحی همان دو شاهد عادل است و لذا در چنین مواردی باید به بیّنه مراجعه کرد، همان گونه که در باب زنا، بیّنه اصطلاحی (شاهدین عدلین) مورد قبول واقع نشده چه رسد به عدل واحد، یعنی در باب زنا شهادت چهار شاهد لازم است و شهادت دو عدل هم که بیّنه اصطلاحی باشد کفایت نمی‏کند. اما در موضوعات خارجیه مثل اینکه آیا فلان چیز نجس است یا پاک، آیا می‏توان به خبر عدل واحد اکتفاء کرد یا خیر؟ می‏گوییم مطلقا خبر عدل واحد پذیرفته نیست مگر اینکه با دلیل خاص ثابت شده باشد؛ مثلاً اگر ذو الید بگوید فلان چیز نجس نیست و در مقابل، عدل واحدی بگوید نجس است، در این صورت اخبار ذو الید بر اخبار عدل واحد مقدم است.

به نظر می‏رسد خبر عدل واحد مثل بیّنه در رابطه با موضوعات، دارای اعتبار است کما اینکه در احکام هم خبر عدل واحد دارای اعتبار است مانند روایتی که راوی از امام رضا (ع) سؤال کرد «أیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی؟ قال: نعم»[8]؛ آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است که من معالم دینم را از او اخذ کنم؟ حضرت فرمودند: بله. این روایت دال بر این است که با اینکه یونس بن عبدالرحمن عادل واحد است ولی اگر از حکم الهی خبر داد، می‏توان به قول او اعتماد کرد، پس مسلماً خبر عادل واحد در باب احکام حجت است و اعتبار دارد و همان گونه که خبر عدل واحد در احکام حجت است در موضوعات هم دارای اعتبار است.

ادله حجیت و اعتبار خبر عدل واحد:

دلیل اول: سیره عقلائیه

عمده دلیل بر اعتبار خبر عادل واحد سیره عقلائیه است که سیره عقلائیه بر اخذ به قول ثقه قائم شده نسبت به آنچه به معاش و معاد انسان‏ها برمی‏گردد، چه رسد به اینکه مخبر خبر، عادل باشد و شارع هم این سیره عقلائیه را ردع و منع نکرده است و ظاهراً این سیره عقلائیه مطلق است و اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارد؛ چون احکام و موضوعات در این جهت تفاوتی ندارند.

اشکال: تنها مشکلی که در اینجا برای پذیرش خبر عدل واحد وجود دارد روایت مسعدة بن صدقة است که در جلسه گذشته ذکر شد، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[9]؛ این روایت دلالت دارد بر اینکه راه اثبات یک شیء دو چیز است؛ یکی علم وجدانی و دوم قیام بینه و مقصود از بیّنه شاهدین عدلین است، به نظر می‏رسد که این روایت مانع پذیرش خبر عدل واحد است چون می‏گوید: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».

پاسخ: حصر در این روایت، حصر حقیقی نیست بدین معنی که راه اثبات منحصر در علم وجدانی و شاهدین عادل باشد، زیرا ما در فقه موارد زیادی داریم که نجاست و غیر نجاست همان گونه که با علم وجدانی و قیام بیّنه ثابت می‏شود از طرق دیگر از قبیل اخبار ذو الید و استصحاب هم ثابت می‏شود لذا حصر در اینجا، حصر حقیقی نیست و اگر این بود معنی نداشت که طرقی مثل اخبار ذو الید و استصحاب، حجت و معتبر باشد، پس وقتی حصر در این روایت حقیقی نباشد و تمسک به طرق دیگر هم ممکن باشد یکی از راه‏هایی که برای اثبات نجاست و عدم نجاست و امثال آن می‏توان به آن تمسک کرد خبر عدل واحد است که شارع هم از آن منع نکرده است.

 

دلیل دوم: اولویت

خبر عدل واحد در باب احکام شرعیه، اثبات کننده حکم الهی است و وقتی در احکام شرعیه بتوان به خبر عدل واحد تمسک کرد به طریق اولی در باب موضوعات می‏توان به خبر واحد عادل اخذ کرد کما اینکه صاحب جواهر می‏فرماید: «بل ثبوت الاحکام الشرعیّة به اکبر شاهدٍ علی ذلک»[10]؛ بزرگترین شاهد بر اینکه در باب موضوعات هم می‏توان به خبر عادل واحد اخذ کرد این است که در باب احکام به قول عدل واحد اعتماد می‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. الخلاف، ج1، ص200.

[2]. شرح مختصر، ج1، ص54.

[3]. منتهی المطلب، ج1، ص9.

[4]. جامع المقاصد، ج1، ص154.

[5]. ایضاح الفوائد، ج1، ص23.

[6]. تذکرة الاصول، ج1، ص9.

[7]. الحدائق الناظرة، ج5، ص251.

[8]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 147، كتاب القضاء، باب11 من أبواب صفات القاضي، ح33.

[9]. همان، ج12، ص60، کتاب التجارة، باب 4 من ابواب ما یکتسب به، ح4.

[10]. جواهر الاصول، ج6، ص172.

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.