IMAGE وضعیت حقوق زن در جوامع غربی را به چالش بکشیم / پژوهش هنوز مهمان ناخوانده آموزش است1403/02/26
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
  حضرت آیت الله حسینی بوشهری«دامت برکاته» با بیان اینکه در مواجهه با دشمن، مطالبه... Read More...
IMAGE حضور رئیس جمهور در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1403/02/21
جمعه, 21 ارديبهشت 1403
  رئیس جمهور با حضور در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جلسه‌ای با اعضای این نهاد... Read More...
IMAGE در وصول مالیات، رضایت عامه مدنظر باشد1403/02/21
جمعه, 21 ارديبهشت 1403
  رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفتند: معتقدیم که نفت ثروتی است که باید برای... Read More...
IMAGE کلید درب‌های فضای مجازی را در اختیار بگیرید1403/02/21
جمعه, 21 ارديبهشت 1403
  رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت مدیریت فضای مجازی گفتند:... Read More...

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 11 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت                                                   مصادف با: 21 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 67

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در حکم تعذّرِ اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایتِ احتیاط بهتر است.

 

در ادامه به دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور، اشاره شد و عرض شد که در این رابطه دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل بود که بحث از این دو به طور مفصل بیان شد و نتیجه این شد که نه به دلیل مخصِّص و مقیِّد، مثل «لا تکرم العالِم الفاسق» می‏شود رجوع کرد و نه به دلیل عام و مطلق، مثل «اکرم العالِم» می‏توان رجوع کرد.

 

همچنین، عرض شد که عده‏ای قائل شده‏اند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصِّصِ منفصل جاری می‏شود و با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّتِ خون مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عموماتِ ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود. عرض شد که دو اشکال بر جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّص وارد است که اشکال اول و پاسخ از آن در جلسه گذشته ذکر شد.

 

اشکال دوم از طرف آیت الله حکیم (ره) مطرح شده است و آن، اینکه ایشان پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند.

 

تقریر اشکال آیت الله حکیم (ره)

 

آیت الله حکیم (ره) نسبت به کسانی که استصحاب را در دلیلِ مخصِّص جاری می‏دانند و در نتیجه به عدم حائض بودن زن حکم می‏کنند اشکال کرده است و فرموده است: «و لكنه يشكل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرَّحِم لا يَصلح لإثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا بناء على حجية الأصل المثبت لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة و الأصل الجاري لإثبات أحدهما لا يصلح لإثبات الآخر و بالجملة: أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قليله و نحوه، لا إثبات أحكام الطاهر، لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، و هذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم»[1]؛ و لکن جریان استصحاب عدم مخصِّص و تمسک به دلیل عام، مخدوش است زیرا اصل عدمِ خروج خون از رَحِم، صلاحیت برای اثبات عدم خروج خون حیض از رَحِم به نحو لیس تامّه را ندارد مگر بنا بر حجّیت اصل مثبِت باشد چون مفادِ کان تامّه با مفاد کان ناقصه مغایر است [و در مانحن‏فیه منظور، تغایر مفاد لیس تامّه با مفاد لیس ناقصه است] و اصل جاری شده برای اثباتِ یکی از این دو (لیس ناقصه) صلاحیت برای اثبات دیگری (لیس تامّه) را ندارد.

 

توضیح اینکه، آیت الله حکیم (ره) به مشهور اشکال کرده است که شما در صدد برآمدید که با استصحاب عدم خروج خون  از رَحِم که مفاد لیس ناقصه است و متیقّن است، عدم حیضیّتِ خون مشکوک را اثبات کنید [که مفاد لیس تامّه است]، یعنی با استصحاب مفادِ لیس ناقصه در صدد اثبات مفاد لیس تامّه بر آمدید که به تبع آن بگویید که احکام طاهر بر زنی که خون مشکوک به حیض و بکارت دیده است بار می‏شود لذا باید نمازش را بخواند، لکن این سخن درست نیست زیرا اثبات مفاد لیس تامّه از طریق استصحاب مفاد لیس ناقصه، اصل مثبِت است چون آنچه از طریق استصحاب مذکور ثابت می‏شود این است که خون از رَحِم خارج نشده است، اما اثبات طهارت و بار کردن آثار بر آن با این استصحاب ثابت نمی‏شود.

 

آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است: «و بالجملة: أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضي نفي أحكام الدم الخارج من الرحم، مثل عدم العفو عن قليله و نحوه لا إثبات أحكام الطاهر لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم، و هذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم»[2]؛ اصالت عدم خروج این خون از رَحِم، نفی احکامِ خون خارج شده از رَحِم را اقتضا می‏کند، مثل عدم عفو نسبت به خونِ کمِ خارج شده از رَحم و امثال آن [به این معنا که اگر خون از رَحم خارج می‏شد آن خون، معفو نبود حتی اگر به اندازه سر سوزن می‏بود و با استصحاب عدم خروج خون از رَحم، به عفو نسبت به مقدار قلیل از آن خون در هنگام نماز حکم می‏شود] نه اینکه با اصالت عدم خروج خون از رَحم، احکام طاهر اثبات شود زیرا موضوعِ احکام طاهر، عدم خروج مطلق خون از رَحم است و این با عدم خروج این خون از رَحم ملازم است.

 

بنابراین، با استصحاب لیس ناقصه که عبارت از عدم خروج این خون از رَحم است نمی‏توان مفاد لیس تامّه و احکام طاهر را بار کرد و گفت که جایز است برای آن زن که در مسجد داخل شود، نماز بخواند و سایر اعمال طاهر را انجام بدهد، بلکه ثمره استصحاب مذکور، این است که چون خروج خون از رَحم نفی شده است در نتیجه، مقدار قلیل آن خون در هنگام نماز معفو است و با استصحاب مذکور، احکام طاهر ثابت نمی‏شود.

 

نظر آیت الله خویی (ره)، مبنی بر اثبات طهارت از طریق جریان استصحاب

 

از فرمایشات آیت الله خویی (ره) نیز استفاده می‏شود که نظر ایشان این است که مستصحَب، لیس ناقصه [، یعنی عدم خروج این دم از رَحم] نیست تا آیت الله حکیم (ره) اشکال کند و بگوید که جریان این استصحاب منجر به اصل مثبت می‏شود که حجّت نیست، بلکه مستصحَب، لیس تامّه است در نتیجه مشکل اصل مثبِت پیش نمی‏آید، به این نحو که گفته می‏شود زمانی بوده است که این خونِ حیض نبوده است (مفاد لیس تامّه) و اکنون که در حیض بودن آن شک است، همان عدم حیضیّت سابق استصحاب می‏شود لذا احکام طاهر نسبت به زنی که خون مشکوک به حیض را دیده است، جاری می‏شود بنابراین، استصحاب لیس ناقصه در کار نبوده است تا منجر به اصل مثبِت شود، بلکه از اول، مفاد لیس تامّه استصحاب شده است. بنابراین، نظر آیت الله خویی (ره) در مانحن‏فیه همانند نظر مرحوم سید (ره) و بنا بر حکمِ به طهارت زنی است که خون مشکوک به حیض دیده است، لکن ایشان بر خلاف مرحوم سید (ره) که استصحاب را قبول ندارد، طهارت را از باب جریان استصحاب [لیس تامّه] ثابت می‏داند.

 

پاسخ از کلام آیت الله خویی (ره)

 

 استصحاب مذکور [که آیت الله خویی (ره) به آن تمسک کرده است]، استصحاب عدم ازلی است که از نظر ما پذیرفته نیست [هرچند که از نظر آیت الله خویی (ره)) این استصحاب، مشکلی ندارد و حجّت است] زیرا در این استصحاب، مستصحَب از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است و واضح است که وقتی موضوعی در کار نباشد حکمی نیز مترتّب نخواهد شد و دلیلِ حجّیت (لاتنقض الیقین بالشک) شامل چنین مواردی که متیقَّن، از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نمی‏شود لذا عرض می‏شود که جریان استصحاب عدم ازلی، عرفیّت ندارد چرا که در باب استصحاب باید موضوع در قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت داشته باشد، در حالی که در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه (مستصحَب) اصلاً موضوع ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است ولی قضیه مشکوکه، سالبه به انتفاء محمول است و این دو با هم متفاوت‏اند.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حکیم طباطبایی، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص181.  

[2]. همان.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 10 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت                                                   مصادف با: 20 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 66

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

در جلسه گذشته گفته شد که به نظر مشهور، در فرض تعذّر اختبار و عدم وجود حالت سابقه نیز همانند فرضی که حالت سابقه وجود دارد، می‏توان به استصحاب رجوع کرد، لکن عرض شد که درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم وجودِ حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

 

در ادامه به نظر مرحوم سید (ره) اشاره شد و گفته شد که به نظر مرحوم سید (ره)، در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

 

در اینکه دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور چیست دو احتمال متصور است که احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل و احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص منفصل است که در جلسه گذشته به این دو اشاره شد.

 

در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، اینکه آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

 

در پاسخ عرض شد که عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

 

اما نظر مشهور متأخرین و معاصرین و همچنین، نظر مختار، این است که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاق دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید، مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود و دلیل آن، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِمِ عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

 

تطبیق کلام مذکور بر مانحن‏فیه که اختبار، متعذّر است و حالت سابقه نیز مشخص نیست که زن طاهر بوده است یا حائض بوده است به این نحو است که در ادله احکام، عمومات و اطلاقاتی، مثل «یا ایها الذین آمنوا أقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام» و امثال آن وجود دارند که هم زنِ طاهر را شامل می‏شود و هم زن حائض را شامل می‏شود، اما این عمومات و اطلاقات به وسیله ادله احکامِ حائض یا تخصیص می‏خورد یا تقیید زده می‏شود.

 

اما در مانحن‏فیه که زن در حیض یا بکارت بودن خونی که دیده است شک دارد و اختبار نیز برای او ممکن نیست و حالت سابقه او نیز معلوم نیست، قائلین به جواز تمسک عام و اطلاق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص می‏توانند به اطلاقات و عمومات ادله احکامِ طاهر تمسک کنند و بنا را بر طهات زن بگذارند، ولی طبق نظر مشهور و مختار که در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص نمی‏توان به عموم عام تمسک کرد، نمی‏توان به طهارت زن حکم کرد.

 

اما اینکه آیا مستند فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت زن در فرض مذکور، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص است یا دلیل فتوای ایشان چیز دیگری است، معلوم نیست. البته به مرحوم سید (ره) نسبت داده‏اند که ایشان این قاعده [، یعنی تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص] را قبول دارد و جالب این است که گفته‏اند که مرحوم سید (ره) در مواردی از کتاب عروه به گونه‏ای سخن گفته است که از آن استفاه می‏شود که ایشان به جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص قائل است، لکن به نظر می‏رسد که کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر حکم به طهارت، از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه نبوده است، بلکه وجه دیگری داشته است بنابراین، نمی‏توان به صورت جزمی گفت که مستند کلام مرحوم سید (ره)، جواز تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه بوده است.

 

قول به جریان استصحاب در جانب دلیلِ مخصِّصِ منفصل

 

عده‏ای قائل شده‏اند که اصل استصحاب نسبت به دلیلِ مخصص منفصل جاری می‏شود، به این نحو که شارع در یک دلیل فرموده است: «أقیموا الصلاة» و در یک دلیلِ منفصل دیگری فرموده است که زنی که خون حیض دیده است باید نماز را ترک کند «دعی الصلاة» در این صورت، اصل استصحاب در جانب دلیل مخصِّص («دعی الصلاة»)  جاری می‏شود و عدم مخصِّص احراز می‏شود در نتیجه حکم دلیلِ عام «اقیموا الصلاة» مترتب می‏شود و لذا گفته می‏شود که حکم ترک نماز به موردی مربوط است که زن به حائض بودنِ خود یقین داشته باشد، ولی در مانحن‏فیه که زن در حیض بودن شک دارد، اصل این است که حائض نیست و لذا گفته می‏شود که این خونِ مشکوک قبلاً از رَحِم زن خارج نشده بود و اکنون که شک شده است که آیا این خون از رَحم خارج شده است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، گفته می‏شود که این خونِ مشکوک، حیض نیست لذا به عموم عام تمسک می‏شود و به طهارت زن حکم می‏شود. بنابراین، با جریان استصحاب، عدم مخصِّص احراز می‏شود و در نتیجه به عدم حیضیّت خونِ مشکوک حکم می‏شود پس، اطلاقات و عمومات ادله احکام، مثل «اقیموا الصلاة» زنی را که در حائض بودن و طاهر بودنِ خودش شک دارد و متعذّر از اختبار است و حالت سابقه ندارد، شامل می‏‏شود و لذا احکام طاهر بر او بار می‏شود.

 

اشکالات وارده بر جریان استصحاب در جانب دلیل مخصِّص منفصل

 

دو اشکال بر جریان استصحاب در رابطه با دلیل مخصِّص منفصل وارد است؛

 

اشکال اول: جریان استصحاب مربوط به یک طرف نیست تا با جریان آن گفته شود که به عموم دلیل عام تمسک می‏شود، بلکه استصحاب در دو طرف جاری می‏شود و همان‏گونه که در رابطه با عدم خروج خون حیض از رَحِم جاری می‏شود در رابطه با عدم خروجِ خون بکارت از مجرای عورت نیز استصحاب جاری می‏شود و گفته می‏شود که یقین سابق وجود دارد که خون بکارت قبلاً از مجرای عورت خارج نشده است و اکنون که شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود و لذا این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند چون علم اجمالی به خروج خون حیض یا خون بکارت وجود دارد و لذا استصحاب در هر دو طرف جاری می‏شود.

 

پاسخ: استصحابی مضر است و می‏تواند لطمه وارد کند که دارای اثر باشد در حالی که بر جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت اثری مترتب نمی‏شود چون خون بکارت برای زن مشکلی ایجاد نمی‏کند و زن می‏تواند با وجود خون بکارت نیز نمازش را بخواند و آنچه مشکل ایجاد می‏کند خون حیض است که زن نمی‏تواند با وجود آن نماز بخواند به بیان دیگر، اثری بر عدم بکارت بودن خون بار نمی‏شود تا نیازی به جریان استصحابِ عدم خروج خون بکارت باشد. این سخن از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است[1].

 

اشکال دوم: آیت الله حکیم (ره) پس از رد احتمال اول که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّصِ متصل است، فرموده است که در اینجا که امر دایر است بین اینکه خون حیض از زن خارج شده است یا خون بکارت از زن خارج شده است و فرض این است که حالت سابقه وجود ندارد، به مقتضای علم اجمالی نسبت به ثبوت احکام حائض و احکام طاهر، زن باید احتیاط کند و بین افعال طاهر و تروک حائض جمع کند. ممکن است که گفته شود که این علم اجمالی منحل می‏شود که ان‏شاءالله، در جلسه آینده توضیح بیشتر در این رابطه بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. تبریزی، جواد، تنقیح مبانی العروة، ج6، ص41.  

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 9 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت                                                   مصادف با: 19 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 65

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در اشکالِ مشهور بر کلام مرحوم آخوند (ره) بود. عرض شد که به نظر مرحوم آخوند (ره) در فرضی که شخص، متمکّن از اختبار نیست و حالت سابقه نیز برای او معلوم نیست نمی‏تواند استصحاب طهارت یا حیض را جاری کند چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد.

 

همچنین عرض شد که با توجه به اینکه ممکن است که بعد از طهارت، حدثِ حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن، خون مردّدِ بین بکارت و حیض را دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این فاصله خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

 

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که  اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدث حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدث حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد. بله! اگر یقین به حدوث حیض بود امکان جریان استصحاب وجود نداشت ولی چون در حدوث حیض شک است، این شک نمی‏تواند مانع از جریان استصحابِ طهارت باشد. همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک بوجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوق به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوق به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

 

در ادامه عرض شد که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز در بقاء کلّی حیوان شک می‏کنیم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل باشد، زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاءِ کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

 

اما تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه [که اختبار متعذّر است و تقدّم و تأخّر حیض و طهارت روشن نیست] به این نحو است که یقین به طهارت سابق وجود داشته است اما زن علم ندارد که آیا قبل از این طهارت، حائض بوده است یا بعد از طهارت، حائض شده است که اگر حیض و عادت قبل از طهارت حادث شده باشد، نبست به طهارت علم و یقین وجود دارد و لذا اکنون که زن در خون حیض و بکارت شک دارد، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند زیرا ارکان استصحاب در رابطه با کلّیِ طهارت تمام است و می‏شود کلّی طهارت را استصحاب کرد چون کلّی طهارت یا در ضمن فرد طویل تحقق پیدا کرده است یا در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده است، به این نحو که اگر طهارت بعد از حیض تحقق پیدا کرده باشد، طُهرِ طویل العمر است و اگر بعد از طهارت، حیض حادث شده باشد، طُهرِ قصیر العمر است پس، در متن واقع، قدر مسلَّم این است که یک طهارتی وجود داشته است، اما نمی‏دانیم که طُهرِ مورد نظر، طهارتِ طویل العمر است که حیض قبل از آن حادث شده باشد و اکنون این طهارت تا زمان مشتبه (تردید در حیض و بکارت خونِ دیده شده) ادامه داشته است یا اینکه طُهرِ مورد نظر، طهارتِ قصیر العمر است، به این معنا که در یک بُرهه‏ای طهارت بوده است، ولی بعد از آن حیض حادث شده است بنابراین، کلّی طهارت یا در ضمنِ طهارتِ طویل العمر یا در ضمن طهارتِ قصیر العمر محقق شده است و در فرض شک، همان کلّی طهارت استصحاب می‏شود.

 

در رابطه با حیض نیز همین بحث مطرح می‏شود؛ به این نحو که کلّی حیض در ضمن حیض طویل العمر [که نخست طهارت باشد و بعد از آن حیض حادث شود] و حیض قصیر العمر [که بعد از حیض، طهارت محقق شود،] تحقق پیدا کرده است و در فرض شک، همان کلّی سابق استصحاب می‏شود. بنابراین، به نظر مشهور، بر خلاف نظر مرحوم آخوند (ره) مانعی از جریان استصحاب وجود ندارد.

 

اشکال بر جریان استصحاب کلی قسم ثانی در مانحن‏فیه

 

بر فرض که گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است و با این توجیه مشکل جریان استصحاب حل شود، لکن این اول کلام است زیرا همان‏گونه که استصحاب کلی قسم ثانیِ طهارت، جاری می‏شود، استصحاب کلی قسم ثانیِ حیض نیز جاری می‏شود بنابراین، این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند، به این بیان که اکنون [که در حائض بودن و طاهر بودن زن شک است] اجمالاً می‏دانیم که زن یا حائض است و یا طاهر است چون نمی‏تواند از یک طرف به مقتضای استصحاب طهارت، به احکام طاهر متعبّد باشد و از طرف دیگر به مقتضای استصحاب حیض، به احکام حائض متعبّد باشد چون طُهر و حیض ضد یکدیگرند و قابل جمع نیستند بنابراین به کذب یکی از دو استصحاب مذکور، علم اجمالی داریم، یعنی یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ طهارت درست است یا استصحاب کلّی قسم ثانیِ حیض درست است و نمی‏شود هر دو استصحاب مذکور، درست باشند. بنابراین، درست است که می‏توان جریان استصحاب در جانب حیض و طهارت را از طریق استصحاب کلّی قسم ثانی حل کرد، لکن این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‏کنند در نتیجه، چه گفته شود که جریان استصحاب در مانحن‏فیه مقتضی ندارد [آن‏گونه که مرحوم آخوند (ره) معتقد بود] و چه گفته شود که مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد [آن‏گونه که مشهور معتقدند]، در مانحن‏فیه [فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه] نمی‏توان به استصحاب رجوع کرد زیرا جریان استصحاب در جانب طهارت با جریان استصحاب در جانب حیض با هم تعارض و تساقط می‏کنند.

 

نظر مرحوم سید (ره) این است که در فرض تعذّر اختبار و عدم حالت سابقه، به طهارت حکم می‏شود، هرچند که رعایت احتیاط بهتر است.

 

سؤال: دلیل فتوای مرحوم سید (ره)، مبنی بر حکم به طهارت در فرض مذکور، چیست؟

 

پاسخ: در رابطه با حکم مذکور، دو احتمال وجود دارد؛

 

احتمال اول، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص متصل صحیح نیست. توضیح اینکه، گاهی مولا می‏فرماید: «أکرم العالِم» و شک می‏شود که مثلاً زید نیز عالِم است که وجوبِ اکرام شامل او نیز بشود یا عالم نیست، در این صورت، شکِّ نسبت به زید، شبهه موضوعیه دلیل «أکرم العالِم» است. در مورد تمسک به عموم دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه یا تمسک به اطلاق دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه اتفاق نظر وجود دارد که تمسک به عموم یا اطلاق دلیل در شبهه مصداقیه موضوعیه جایز نیست لذا در مثال مذکور، اکرام زید واجب نیست و نمی‏شود با تمسک به عموم یا اطلاقِ دلیل «أکرم العالِم» وجوب اکرام نسبت به زید را ثابت کرد. به عبارت دیگر «أکرم العالِم» نسبت به زید حجّت نیست و هیچ حکمی موضوعِ خودش را درست نمی‏کند لذا نسبت به وجوبِ اکرام زید برائت جاری می‏شود.

 

احتمال دوم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه دلیل مخصِّص منفصل است، به این معنا که گاهی مولا در یک خطاب عام یا یک خطاب مطلق می‏فرماید: «أکرم العالِم» و در یک خطاب منفصلِ دیگر می‏فرماید: «لا تُکرِم العالِمَ الفاسق» در این صورت، این خطابِ دوم، مقیِّدِ خطاب اول است و در مورد زیدِ عالِم که شک شده است که او فاسق است یا فاسق نیست، روشن است که خطابِ «لا تکرم العالِم الفاسق» شامل زید نمی‏شود چون فاسق بودن او مشکوک است و در واقع زیدِ عالِم شبهه مصداقیه برای دلیلِ «لا تکرم العالِم الفاسق» می‏شود که فقها بالاتفاق تمسک به عمومِ دلیل عام در شبهه مصداقیه موضوعیه را جایز نمی‏دانند، اما سؤال این است که آیا می‏توان در رابطه با زیدِ عالِم به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد؟

 

عده‏ای گفته‏اند که خطاب «أکرم العالِم» اطلاق دارد و هم شامل عالِم عادل می‏شود و هم شامل عالِم فاسق می‏شود و لذا در موردِ زید عالِم که عادل بودن و فاسق بودن او مشکوک است می‏توان به اطلاق خطاب «أکرم العالِم» تمسک کرد لذا وجوب اکرام نسبت به زید ثابت می‏شود.

 

نظر مشهور و مختار در رابطه با تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه دلیل مخصّص

 

مشهور متأخرین و معاصرین معتقدند که تمسک به عمومِ دلیل عام یا اطلاقِ دلیل مطلق در شبهه مصداقیه دلیلِ مخصِّص یا مقیِّد جایز نیست و اجمال دلیل به حال خودش باقی است لذا در مثال مذکور که عادل بودن یا فاسق بودن زید مشکوک است نسبت به وجوب اکرام او برائت جاری می‏شود. مختار نیز همین نظر مشهور است.

 

دلیل قول مشهور، این است که دو خطابِ «أکرم العالِم» و «لا تکرم العالِم الفاسق» از مولا صادر شده است و خطاب «لا تکرم العالِم الفاسق» قرینه بر این است که مقصود از عالِم در «أکرم العالِم» عالِم عادل است لذا چون هم عادل بودن و هم فاسق بودن زید مشکوک است نمی‏شود به وجوب اکرام او حکم کرد در نتیجه به برائت از وجوب اکرام حکم می‏شود.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 8 اردیبهشت 1403

موضوع جزئی: حکم خون مشتبه بین حیض و بکارت                                                   مصادف با: 18 شوال 1445                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1403-1402                                                                                               جلسه: 64

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مقام دوم از موارد تعذّر اختبار بود. عرض شد که مقام دوم، موردی است که شخص از اختبار، متعذّر است و حالت سابقه وجود ندارد و حالت سابقه برای شخص، مجهول است، مثل اینکه زن می‏داند که قبل از خروج خون مشتبهِ به حیض و بکارت، امرش بین حیض و طهارت دایر بوده است، اما نمی‏داند که طهارت بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طهارت مقدم بوده است لذا چون نمی‏داند که کدام مؤخر بوده است، نمی‏تواند آن را استصحاب کند که به این حالت، «تَوارُدُ الحالتین فی مجهولِیِ التاریخ» می‏گویند.

 

همچنین، عرض شد ک محقق خراسانی (ره) در تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب در بحث «اصالة تأخر الحادث» این بحث را مطرح کرده است و بر خلاف نظر شیخ انصاری (ره) و مشهور، معتقد است که در مجهولی التاریخ، جریان استصحاب مقتضی ندارد چون یکی از شروط جریان استصحاب این است که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل باشد و در موردِ مجهولی التاریخ، نمی‏دانیم که زمان مشکوک به زمان متیقّن متصل است یا متصل نیست لذا چون در مجهولی التاریخ، شبهه انفصالِ زمان مشکوک از زمان متیقّن وجود دارد نمی‏توان استصحاب را جاری کرد زیرا نقض که در دلیل استصحاب آمده است [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] در این ظهور دارد که زمان متیقّن و مشکوک به هم متصل باشد ولی در مجهولی التاریخ این اتصال از بین رفته است و شبهه انفصال وجود دارد لذا استصحاب جاری نمی‏شود.

 

بنابراین چون «لا تنقض الیقین بالشک» در مانحن‏فیه که معلوم نیست طُهر بر حیض مقدم بوده است یا حیض بر طُهر مقدم بوده است به اشکال تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا است و چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست مانحن‏فیه نیز که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقّن محرز نیست، مصداق برای «لا تنقض الیقین بالشک» قرار نمی‏گیرد تا بتوان به استصحاب رجوع کرد و بر طبق آن عمل کرد.

 

تطبیق کلام مرحوم آخوند (ره) بر مانحن‏فیه به این نحو است که فرض این است که زن می‏داند که قبل از خروج خونی که بین حیض و بکارت مردّد است، حتماً در یک برهه‏ای از زمان، هم طاهر بوده است و هم حائض بوده است، لکن تقدم و تأخر طهارت و حیض برای او مجهول است و نمی‏داند که کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر بوده است. در اینجا دو احتمال متصور است؛

 

احتمال اول، اینکه زن احتمال می‏دهد که حالت طُهر بعد از اتمام حالت حیض بوده است در نتیجه، نخست حائض بوده است و بعد طاهر شده است و لذا اکنون که در بکارت و حیض بودن خونی که دیده است شک دارد حالت سابقه طهارت را استصحاب می‏کند.

 

احتمال دوم، این است که حیض بعد از اتمام حالت طُهر بوده است در نتیجه، نخست طاهر بوده است و بعد حائض شده است که در این صورت، حالت سابقه حیض را استصحاب می‏کند

 

و با وجود دو احتمال مذکور، اتصال زمان متقیقّن به مشکوک محرز نیست در نتیجه نمی‏توان هیچ یک از دو استصحاب مذکور را جاری کرد بنابراین، تمسک کردن به دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» به تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مبتلا می‏شود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست.  

 

لکن مشهور، از جمله مرحوم آیت الله خویی (ره) قائل‏اند که در توارد الحالتین (حالت طُهر و حالت حیض) در مجهولی التاریخ، مقتضی برای استصحاب وجود دارد لذا استصحاب را در مانحن‏فیه جاری می‏دانند.

 

اشکال بر کلام مرحوم آخوند (ره)

 

مرحوم آخوند (ره) در رابطه با عدم جریان استصحاب طُهر گفت که چون ممکن است که بعد از طهارت، حدث حیض محقق شده باشد بنابراین، اکنون که زن خونِ مردّد بین بکارت و حیض دیده است، نمی‏تواند استصحاب طُهرِ سابق را جاری کند زیرا ممکن است که در این بین، خون حیض آمده باشد و نقض یقین به یقین شده باشد و لذا نقض یقین به شک نیست تا گفته شود که طهارت سابق استصحاب می‏شود و همچنین، استصحاب حیض نیز جاری نمی‏شود چون ممکن است که بعد از حدوث حیض، طهارت محقق شده باشد و نقض یقین به یقین شده است و نقض یقین به شک نیست تا حیض سابق استصحاب شود.

 

لکن مشهور در پاسخ از مرحوم آخوند (ره) می‏گویند که اتفاقاً مانحن‏فیه، محل جریان استصحاب است زیرا درست است که حدثِ حیض محقق شده است، اما یقین نداریم که حدثِ حیض بعد از طُهر محقق شده است چون اجمالاً می‏دانیم که یک طُهری و یک حیضی حادث شده است اما یقین نداریم که بعد از طُهر، حیض حادث شده است تا نتوان استصحاب طهارت را جاری کرد  همچنین، یقین نداریم که بعد از حیض، طُهر حاصل شده است تا نتوان استصحاب حیض را جاری کرد بنابراین، چون یقین به حدوث حیض بعد از طُهر و همچنین، یقین به حصول طهارت بعد از حیض وجود ندارد، مشکلی برای جریان استصحاب طهارت و استصحاب حیض وجود ندارد و خللی در اتصال بین متیقّن و مشکوک به وجود نیامده است تا به عدم جریان استصحاب حکم شود چون مکلّف در حدوث حیض بعد از طهارت [در فرضی که در واقع مسبوقِ به طهارت باشد] یا حصول طهارت بعد از حیض [در فرضی که در واقع مسبوقِ به حیض باشد،] شک دارد لذا همان طهارت سابق یا حیض سابق را استصحاب می‏کند.

 

به بیان دیگر، جریان استصحاب در مانحن‏فیه از سنخ استصحاب کلی قسم ثانی است، مثل اینکه می‏دانیم که کلّیِ حیوان در ضمن فیل یا پشه در خانه وجود داشته است، اما بعد از چند روز، در بقاء کلّی حیوان شک کرده‏ایم چرا که اگر حیوانی که در خانه بوده است پشه باشد از بین رفته است ولی اگر آن حیوان، فیل بوده است زنده است و باقی است که در اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری می‏شود و لذا هیچ مانعی برای جریان استصحاب بقاء کلّی حیوان وجود ندارد چون ارکان استصحاب تمام است زیرا یقین سابق که کلی حیوان در ضمن فیل یا پشه است وجود دارد و شک لاحق نیز که بقاء کلّی حیوان است وجود دارد پس، کلّیِ متیقّن استصحاب می‏شود.

 

تطبیق استصحاب کلی قسم ثانی بر مانحن‏فیه، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 

زیر مجموعه ها

صفحه1 از246

تذکر اخلاقی: اهمیّت یاد مرگ1402/09/01
دوشنبه, 13 آذر 1402
  روایت اول: سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يُحْشَرُ مَعَ... Read More...
تذکر اخلاقی: حُرمت آبروی مؤمن1402/08/24
دوشنبه, 29 آبان 1402
  روایت اول: قال مولینا و مقتدینا الإمام الصادق (ع): «لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي... Read More...
تذکر اخلاقی: لزوم تبعیت از امام زمان (عج) 1402/08/17
دوشنبه, 29 آبان 1402
  روایت اول: قال رسول الله (ص): «يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَ عَلَى رَأْسِهِ غَمَامَةٌ... Read More...
تذکر اخلاقی: عزّت در پرتو پیروی از حق 1402/08/03
دوشنبه, 29 آبان 1402
  روایت اول: قال مولینا و مقتدینا الإمام العسکری (ع): «مَا تَرَكَ الْحَقَّ عَزِيزٌ... Read More...
فصل فی الحیض 1403/02/11
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی... Read More...
فصل فی الحیض 1403/02/10
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی... Read More...
فصل فی الحیض 1403/02/09
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی... Read More...
فصل فی الحیض 1403/02/08
چهارشنبه, 26 ارديبهشت 1403
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فی... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 1403/01/17
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1403
  خطیب جمعه قم با تاکید بر این که ترس سراسر سرزمین‌های‌ اشغالی را فرا گرفته است،... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 1403/02/07
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1403
  خطیب جمعه قم با تاکید بر اینکه حجاب یک واجب شرعی و اصل قانونی است، گفتند: از همه... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 1402/12/25
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1403
  خطیب جمعه قم گفتند: مساله امر به معروف و نهی منکر اصل مسلم اسلامی است اما توجه... Read More...
خطبه های نماز جمعه مورخ 1402/11/20
سه شنبه, 11 ارديبهشت 1403
  خطیب جمعه قم گفتند: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن مقدمه شرکت در انتخابات مجلس شورای... Read More...
تفسیر سوره بقره آیه 105مورخ 1402/09/01
دوشنبه, 13 آذر 1402
درس تفسیر حضرت آیت ‎الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: تفسیر سوره «بقره»  ... Read More...
تفسیر سوره بقره آیه 103مورخ 1402/07/12
دوشنبه, 29 آبان 1402
درس تفسیر حضرت آیت ‎الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: تفسیر سوره «بقره»  ... Read More...
تفسیر سوره بقره آیه 104 مورخ 1402/08/24
دوشنبه, 29 آبان 1402
درس تفسیر حضرت آیت ‎الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: تفسیر سوره «بقره»... Read More...
تفسیر سوره بقره آیه 104 مورخ 1402/08/17
دوشنبه, 29 آبان 1402
درس تفسیر حضرت آیت ‎الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: تفسیر سوره «بقره» ... Read More...

مطالب برجسته

تصویر نمونه یک

اگر مجاهدت علما نبود اثری از دین و دین باوری در جامعه دیده نمی شد

آیت الله حسینی بوشهری

فرا رسيدن ايام سوگواري حضرت امام حسين (ع) و ياران باوفايش تسليت و تعزيت باد.

آیت الله حسینی بوشهری

حوزه‌های علمیه باید به نصایح رهبری و مراجع پایبند باشند

آیت الله حسینی بوشهری

Please publish modules in offcanvas position.