درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                    تاریخ: 8 خرداد 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                      مصادف با: 9 ذی‏ القعده 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                           جلسه: 91

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در تفاصیلی بود که در رابطه با اجتماع حیض با حمل بیان شده است. عرض شد که تفصیل دوم، این است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند، خون حیض است و خونی که بعد از بیست روز می‏بیند، خون حیض نیست.

 

نکته: مرحوم آیت الله خویی (ره) قائل به امکان اجتماع حیض با حمل است. معنای امکان اجتماع این است که گاهی ممکن است که اجتماع حیض با حمل اتفاق نیفتد ولی این با اصل امکان منافاتی ندارد زیرا همین که یک مصداق پیدا شود که زن بارداری خون حیض ببیند برای اثبات مدعا (امکان اجتماع حیض با حمل) کفایت می‏کند.

 

در ادامه گفته شد که به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره)[1]، بر اساس روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف، خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

 

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است چون در این روایت به طور مطلق، آمده است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز می‏بیند خون حیض است و اطلاق این روایت هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را داشته باشد و هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

اشکال: اگر با تمسک به اطلاق روایت حسین بن نعیم صحّاف به حیضیت خونی که زن باردار می‏بیند حکم شود مطلقا، هرچند که اوصاف حیض را نداشته باشد، تکلیف روایات خاصی که اوصافی را برای حکم به حیضیّت خون بیان کرده‏اند چه می‏شود؟

 

پاسخ: تعبیرِ «فإنّه من الحيضة» که در روایت حسین بن نعیم صحّاف آمده است اطلاق دارد و هم خونی را که صفات حیض را داشته باشد شامل می‏شود و هم خونی که صفات حیض را نداشته باشد شامل می‏شود.

 

روایت صحیحه محمد بن مسلم نیز بر این دلالت دارد که خون زرد رنگی که در ایام عادت از زن خارج می‏شود خون حیض است؛

 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا، فَقَالَ: «لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ»[2].

 

پس، با اینکه خونِ مورد نظر، زرد رنگ است و صفات خون حیض را ندارد، لکن به حیضیت آن حکم می‏شود. این روایت اطلاق دارد و هم زن غیر باردار را شامل می‏شود و هم زن باردار را شامل می‏شود.     

 

روایتی دیگری نیز از محمد بن مسلم نقل شده است که بر همین مطلب دلالت دارد؛

 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: «تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ»[3].

 

از اطلاق این روایت نیز استفاده می‏شود که خونی که زن در ایام حیض ببیند خون حیض است و نمازش را ترک می‏کند، اعم از اینکه آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

ممکن است که گفته شود که چرا با تمسک به نصوصِ اوصاف خون حیض [که می‏گویند خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند و فاقد اوصاف خون حیض است، محکوم به حیضیّت نیست،] حکم نمی‏کنید، به عبارت دیگر چرا فقط به اطلاقات روایاتی که بر حیض بودن خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند، دلالت دارند توجه شده است ولی به اطلاقاتی که حیض بودن خونی که زن باردار در ایام حیض می‏بیند را رد می‏کند، توجه نشده است؟

 

مرحوم امام خمینی (ره) فرموده است: «و إطلاق أدلّة الصفات و إن اقتضى التفصيل، لكن قوّة ظهور صحيحة محمّد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل و غيرها فيما إذا رأت في أيّام الحيض، المؤيّدة بما دلّت على أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و ما دلّت على تقديم العادة على الأوصاف و قوّة الظنّ الحاصل من العادات، توجب تقديمَ تلك الأخبار على أخبار الأوصاف و حملَ أخبارها على غير ذات العادة و الرؤية في غير العادة»[4]؛ اطلاقات ادله صفات، هرچند که ظاهراً اقتضای تفصیل دارند، لکن قوت ظهور صحیحه محمد بن مسلم در عدم تفاوت بین حامل و غیر حامل در جایی که در ایام حیض خون ببیند که به آنچه که بر حیض بودن خون زرد و کدر در ایام حیض دلالت دارد و همچنین، به آنچه که بر مقدم کردن عادت بر اوصاف دلالت می‏کند [، یعنی معیار برای حکم به حیضیّت، ایام عادت است و صفات نیست، به این معنا که اگر زن در ایام عادت خون ببیند، محکوم به حیضیّت است، هرچند که صفات حیض را نداشته باشد] تأیید شده است و قوت ظن حاصل از عادات، موجب می‏شود که اخبار دال بر حیض بودن خونی که زن باردار در ایام عادت می‏بیند بر اخبار اوصاف حیض مقدم شوند و اخبار اوصاف، بر غیر صاحب عادت و دیدن خون در غیر ایام عادت حمل می‏شوند.  

 

سؤال: از مرحوم امام (ره) سؤال می‏شود که چرا از تعبیر «مؤیدة» استفاده شد و فرمودی که «المؤيّدة بما دلّت على أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض» و چرا رسماً به عنوان یک دلیل اقامه نشد، بلکه به عنوان مؤیّد مطرح شد؟

 

پس سؤال این است که چرا در بین روایات وقتی به روایتِ وسائل، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب4 رسیدی از آن به عنوان مؤیّد یاد شد و به عنوان دلیل به آن روایت استناد نشده است؟

 

پاسخ: شاید دلیل عدم استناد به روایت به عنوان دلیل، بلکه ذکر آن به عنوان مؤیّد به این خاطر باشد که سؤال در این روایت، سؤال از حبلی «زن باردار» نیست، بلکه سؤال از مرأة است و کسانی که به این روایت استناد کرده‏اند گفته‏اند که مرأة اعم از این است که باردار باشد یا باردار نباشد، لکن روایت صحیحه محمد بن مسلم در باب30 به صراحت، به حبلی اشاره کرده بود. بنابراین، به این روایت به عنوان مؤیّد استناد شده است و نه به عنوان دلیل چون وقتی سؤال از مرأة باشد، ممکن است که گفته شود که مرأة به غیر حُبلی انصراف دارد لذا نمی‏توان در مورد حُبلی نیز گفته شود که اگر زن باردار نیز در ایام عادت خون زرد رنگ یا کدر ببیند خون حیض محسوب می‏شود لذا این روایت فقط به عنوان مؤید می‏تواند ذکر شود و نمی‏تواند دلیل باشد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص86.

[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب4، ص279، ح1.

[3]. همان، باب30، ص331، ح7.

[4]. امام خمینی، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط- الحديثة)، ج‌1، ص341.  

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                    تاریخ: 7 خرداد 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                      مصادف با: 8 ذی ‏القعده 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                           جلسه: 90   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل] بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است، در ادامه گفته شد که مرحوم عاملی (ره) از قائلین تفصیل دوم [از تفاصیل مربوط به قول سوم]، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.

 

در ادامه گفته شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار از تعبیر «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر از تعبیر «صحیحه» استفاده کرده است. در جلسه گذشته به فرق بین روایت صحیحه و روایت مصحِّحه اشاره شد و گفته شد که قدر مشترک بین صحیحه و مصحِّحه این است که رواتی که در سلسله سند هر دو واقع شده‏اند، امامی می‏باشند، لکن روایت صحیحه روایتی است که در رابطه با رُوات آن توثیق خاص از رجالییون وارد شده است، اما روایت مصحِّحه این‏گونه نیست و ممکن است که یک راو در سند روایت باشد که توثیق نشده باشد. در ادامه به طُرقِ تصحیح روایت که شش طریق بود، اشاره شد.

 

سؤال: چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف، تردید کرده است و یک بار از تعبیر «صحیحه» و بار دیگر از تعبیر «مصحّحه» استفاده است؟

 

پاسخ: برای پاسخ به سؤال مذکور باید مصادر روایت حسین بن نعیم صحّاف بررسی شود. مرحوم شیخ حرّ عاملی سلسله سند این روایت را در جلد 2 کتاب وسائل، صفحه 330، باب30 از ابواب حیض ح3 این گونه آورده است؛

 

مُحَمَّد بنِ یَعقُوبِ الکُلَینِی عَن مُحَمَّد بنِ یَحیَی العَطّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بنِ عیسیَ الأَشعَرِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[1]

 

وقتی از نظر رجالی، سند روایت مذکور، بررسی می‏شود، مرحوم کلینی (ره) که مشکلی ندارد و مناقشه‏ای در رابطه با ایشان وجود ندارد، در رابطه با محمد بن یحیی العطّار نیز همان‏طور که قبلاً نیز گفته شده است، ایشان شیخ و استاد مرحوم کلینی (ره) است و از أجلّاء ثقات است. نکته‏ای که باید به آن توجه شود این است که اسم پدرش (احمد) در این روایت نیامده است، بلکه مستقیم به سراغ جدّ رفته است، یعنی به جای اینکه گفته شود: محمد بن احمد بن یحیی العطّار، نام پدر حذف شده و گفته است: محمد بن یحیی العطّار. پس محمد بن یحیی نیز مشکلی ندارد. أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری نیز از أجلّاء ثقات است و مشکلی ندارد. حسن بن محبوب نیز از أجلّاء ثقات و از اصحاب اجماع است. حسین بن نعیم صحّاف نیز از طرف نجاشی توثیق شده است بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد لذا سند این روایت، طبق طریق کلینی مشکلی ندارد و این روایت، صحیحه است و مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز همه این روات را توثیق کرده است.

 

مرحوم شیخ حر عاملی (ره) پس از نقل روایت مذکور، فرموده است: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ»[2].

 

از عبارت مرحوم شیخ حر عاملی (ره) استفاده می‏شود که مرحوم شیخ طوسی (ره)[3] به دو طریق روایت مذکور را آورده است؛ طریق اول، طریق مستقیم و بدون واسطه بودن مرحوم کلینی (ره) است که مستقیماً از حسن بن محبوب نقل کرده است و طریق دیگر با واسطه مرحوم کلینی (ره) است.

 

اما آنچه مرحوم آیت الله خویی (ره) را به شک انداخته است طریقِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسن بن محبوب و بدون واسطه کلینی است زیرا بعضی از رواتی که در این سند قرار گرفته‏اند توثیق نشده‏اند؛

 

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ... .[4]

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) درباره روات مذکور، فرموده است که حسین بن عبیدالله غضائری از مشایخ نجاشی و ثقه است، أبی محمد هارون بن موسی التلّعکبری نیز ثقه و جلیل القدر است، أبی العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدة الحافظ از مشایخ کلینی است و وثاقت و جلالت او أشهر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد، احمد بن الحسین بن عبدالملک الأودی نیز ثقه است، احمد بن عبدون نیز مشکلی ندارد، حسن بن محبوب نیز ثقه و جلیل القدر است، حسین بن نُعیم صحاف نیز ثقه است، لکن در این بین أبی الحسن علی بن محمد بن زبیر ضعیف است و وثاقتش اثبات نشده است.

 

پس طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد و «صحیحه» است، اما طریقی که علی بن محمد بن زبیر در آن طریق هست، «مصحِّحه» است. در نتیجه، از نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) وثاقت علی بن محمد بن زبیر ثابت نشده است لذا این طریق ضعیف است و نیاز به تصحیح و جبران دارد. پس دلیل اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت مورد بحث، دچار تردید شده است این است که این روایت از دو طریق نقل شده است که یک طریق مشکلی ندارد و «صحیحه» است و طریق دیگر به خاطر وجود علی بن محمد زبیر [که وثاقتش ثابت نشده است]، «مصحّحه» است و نیاز به تصحیح دارد.

 

بنابراین، به نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) روایت مذکور، طبق طریقِ کلینی (ره) مشکلی ندارد و طبق یکی از دو طریقی که از مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل شده است و علی بن محمد زبیر در آن طریق نیست، مشکلی ندارد، لکن طریق دیگری که علی بن محمد زبیر در آن طریق است، مشکل دارد و نیاز به تصحیح دارد لذا فرموده است: «مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف...»[5].

 

خلاصه پاسخ این شد که روایت مورد بحث، از طریق مرحوم کلینی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف و از یکی از دو طریق مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز صحیح است اما نسبت به طریق دیگرِ مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسین بن نعیم صحّاف اشکال است و به خاطر وجود علی بن محمد بن زبیر که در این طریق قرار گرفته است و وثاقت او احراز نشده است، نمی‏توان به این طریق اعتماد کرد و لذا مرحوم آیت الله خویی (ره) از تعبیر «مصحّحة او صحیحة» استفاده کرده است.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه این مباحث در «فصل فی الإستحاضة» کلمه «مصحّحة» را به کار نبرده است و فقط از تعبیر «صحیحة» استفاده کرده و گفته است: «صحیحة حسین بن نعیم صحّاف» که از این تعبیر، استفاده می‏شود که تعبیر صحیحه را در مورد این روایت بر تعبیر مصحّحه ترجیح داده است و به نظر می‏رسد که با توجه به اینکه دو طریق صحیح برای این روایت وجود دارد نیازی به مطرح کردن طریقی که مشکل دارد نیست لذا ایشان نیز تردید را کنار گذاشته و از تعبیر صحیحة استفاده کرده است[6].

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که روایت مصححة یا صحیحه حسین بن نعیم صحّاف دال بر تفصیل دوم [ که خونی که قبل از بیست روز دیده شود حیض است و خونی که بعد از بیست روز دیده شود حیض نیست،] است.

 

ایشان در ادامه فرموده است که بر اساس این روایت صحیحه خونی که از زن باردار خارج می‏شود سه قسم است؛

 

اول، خونی است که در ایام عادت از زن باردار خارج می‏شود. این خون محکوم به حیضیّت است مطلقا؛ اعم از اینکه اوصاف حیض از حرارت، خروج با سوزش و امثال آن را داشته باشد یا اوصاف حیض را نداشته باشد و دلیل آن، اطلاق صحیحه حسین بن نعیم صحّاف است چون در این روایت به طور مطلق، آمده است که خونی که زن باردار قبل از بیست روز می‏بیند خون حیض است و اطلاق این روایت هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را داشته باشد و هم خونی را شامل می‏شود که اوصاف حیض را نداشته باشد.

 

بحث جلسه آینده: اقسام باقی مانده از خونِ خارج شده از زن باردار، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

 

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص330، ح3.

[2]. همان.

[3]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص168، ح482.

[4]. همان.

[5]. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص86.

[6]. همان، ج8، ص94.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                    تاریخ: 2 خرداد 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                      مصادف با: 3 ذی ‏القعده 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                           جلسه: 89   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

عرض شد که در رابطه با قول سوم [از اقوال مربوط به اجتماع حیض با حمل]، تفاصیلی مطرح شده است. مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] از قائلین تفصیل دوم، به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده بود.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف دو تعبیر به کار برده است؛ یک بار گفته است: «مصحّحه حسین بن نعیم صحّاف» و بار دیگر گفته است: «مصحّحه أو صحیحه». عرض شد که روایت صحیحه، روایتی است که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت واقع شده‏اند امامی می‏باشند و در رابطه با همه آنها توثیق خاص وارد شده است، اما روایت مصحّحه به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی می‏باشند، لکن یک راوی از آن رُوات از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده می‏شود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.

 

فقها با اعتماد به طُرُق و قراینی به تصحیح سند روایت پرداخته‏اند که طرق ذیل از جمله آنهاست؛

 

طریق اول، فتوای مشهور قدما بر اساس یک روایت ضعیف، یعنی اگر روایتی ضعیف باشد، مثلاً یکی از رواتی که در سند آن روایت واقع شده است توثیق نشده باشد [، یعنی رجالییون نفیاً یا اثباتاً در رابطه با راوی مورد نظر، هیچ چیزی نگفته باشند] یا اینکه راوی مورد نظر، مشکل داشته باشد، اما قدمای از فقها بر اساس همان روایت ضعیف فتوا داده باشند و به آن روایت ترتیب اثر داده باشند در این صورت، گفته می‏شود که فتوای فقها بر اساس آن روایت ضعیف، ضعف آن روایت را برطرف می‏کند و لذا آن روایت مصحّحه می‏باشد. پس یکی از راه‏های تصحیح روایت ضعیف، فتوای مشهور متقدّمین از فقها بر اساس آن روایت است.

 

طریق دوم، قرار گرفتن راوی‏ای که توثیق نشده یا تضعیف شده در طریق اصحاب اجماع است. مثل اینکه حارث بن محمد بن نعمان بجلّی در طریق حسن بن محبوب [که از اصحاب اجماع است] قرار بگیرد که قرار گرفتن محمد بن نعمان در طریق حسن بن محبوب دلیل بر وثاقت اوست. در این صورت، نیازی به بررسی و احراز وثاقت راوی نیست چون مرحوم کشّی (ره) بر تصحیح ما یصح عن طریق اصحاب اجماع [که هجده نفرند]، ادعای اجماع کرده است. تعبیری که از مرحوم کشّی (ره) نقل شده است عبارت است از: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم بما یقولون»[1]؛ بزرگان بر تصحیح چیزی که اصحاب اجماع آن را صحیح می‏دانند، اجماع کرده‏اند.

 

بعضی از فقها، مثل سید بحرالعلوم (ره)، مجلسی اول (ره) و مجلسی دوم (ره)، شیخ بهایی (ره)، علامه حلّی (ره) گفته‏اند که تعبیری که مرحوم کشّی (ره) به کار برده است دلیل بر وثاقت راوی‏ای است که اصحاب اجماع از او روایت نقل می‏کنند. در مقابل این بزرگواران، بعضی دیگر، مثل مرحوم فیض کاشانی (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) معتقدند که مَعقد اجماع فقط بر وثاقت و جلالت خودِ اصحاب اجماع دلالت می‏کند و بر وثاقت راوی که در طریق اصحاب اجماع قرار گرفته است، دلالت ندارد. نتیجه، اینکه بعضی از بزرگان این راه دوم را می‏پذیرند و بعضی آن را نمی‏پذیرند.

 

طریق سوم، این است که راوی از مشایخ بنو فضّال باشد [، یعنی راوی از اساتید بنی فضّال باشد]. مرحوم شیخ انصاری (ره) با استناد به کلام امام عسکری (ع) در مورد بنو فضّال [که فرموده است: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا»[2]؛ روایات بنی‏فضّال را اخذ کنید، اما رأی و نظر و اعتقادات آنان را رها کنید]، گفته است که مشایخ بنو فضّال ثقه‏اند زیرا امام عسکری (ع) فرموده است که روایات آنان را أخذ کنید و این کلام بر صحت روایات منقول از بنی فضّال و وثاقت مشایخ بنو فضّال دلالت می‏کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که این روایت که به امام عسکری (ع) منسوب است سنداً و دلالةً مخدوش است و لذا نمی‏توان به این روایت استناد کرد زیرا این روایت فقط بر وثاقت خود بنو فضّال دلالت دارد و وثاقت مشایخ بنو فضّال از این روایت استفاده نمی‏شود و منظور امام عسکری (ع) این بوده است که فساد اعتقادی بنو فضّال باعث سلب وثاقت آنان در نقل روایت نمی‏شود و بیش از این از فرمایش امام (ع) استفاده نمی‏شود.

 

طریق چهارم، إکثار روایتِ أجلّاء است، یعنی اگر أجلّاء از شخصی زیاد روایت نقل کرده باشند، این نقل أجلّاء موجب تصحیح روایاتی می‏شود که از آن شخص نقل کرده‏اند و ضعف آن روایات را جبران می‏کند، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد و ضعیف باشد و چنین روایاتی، روایات مصحّحه می‏باشند.

 

طریق پنجم، نقل مشایخ ثلاث [، یعنی محمد بن أبی عمیر، صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی] است، یعنی اگر مشایخ ثلاث از کسی روایت کنند، نقل این بزرگان موجب تصحیح روایت مورد نظر می‏شود، هرچند که آن شخص توثیق نشده باشد.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) در رابطه با مشایخ ثلاث فرموده است: «لایروون الا عن ثقة»[3]؛ این سه از غیر ثقه نقل نمی‏کنند.

 

طریق ششم، وکالت امام (ع) است، یعنی اگر کسی از طرف امام (ع) وکالت داشته باشد، خودِ منصب وکالتِ از طرف امام (ع) دالّ بر وثاقت و عدالت شخص است.

 

پس، تعبیر «مصحّحه» در مورد یک روایت، معمولاً در دو جا اطلاق می‏شود؛ اول، در موردی که توثیق خاص برای بعضی از رُواتِ سند وجود ندارد و صحت روایت محل تأمل باشد که با تمسک به قرائنی وثاقت راوی احراز می‏شود که طُرق مذکور از جمله آن قرائن است. بعضی به جای تعبیر «مصحّحه» از تعبیر «صحیحٌ علی التحقیق» استفاده کرده‏اند که این تعبیر، عبارةٌ أخری از تعبیر «مصحّحه» است. طبق این اطلاق بعضی، روایت صحیحه را نسبت به مصحّحه أقوی می‏دانند چون روایت مصحّحه نیاز به تصحیح دارد ولی روایت صحیحه نیازی به تصحیح ندارد و در مقام تعارض، روایت صحیحه بر مصحّحه مقدم می‏شود.

 

دوم، اینکه فقیه در تصحیح سند به توثیقات و بررسی فقهای دیگر اعتماد کرده است، یعنی خودِ فقیه مستقلّاً سند را بررسی نکرده است، بلکه دیگران سند را بررسی کرده‏اند و به این نتیجه رسیده‏اند که روایت مورد نظر، موثق است که در این صورت نیز تعبیر «مصحّحه» به کار می‏رود. مثلاً یک فقیه دیده است که فقهای دیگر از یک روایت به عنوان صحیحه استفاده کرده‏اند در عین حال که وقتی انسان نگاه می‏کند، می‏بیند که سلسله سند روایت مشکل دارد و انسان به نقل قولی که از طرف فقهای دیگر صورت گرفته است اعتماد می‏کند و لذا به آن روایت اعتماد می‏شود و آن روایت، مصحّحه می‏شود. پس چون خودِ فقیه صحت روایت را بررسی نکرده و فقط به نقل دیگران اعتماد کرده است لذا این چنین روایتی از منظر فقیهی که به نقل دیگر فقها اعتماد کرده است، مصحّحه می‏باشد.

 

اشکالی مطرح شده است و آن، اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) که خودش شخصاً اسناد روایات را بررسی می‏کند چرا از تعبیر «مصحّحه» استفاده کرده است؟ لذا بعید است که ایشان تعبیر «مصحّحه» را به کار برده باشد و به کار بردن این تعبیر نیز از باب اعتماد به نقل دیگران باشد زیرا ایشان خودش شخصاً اسناد روایات را مورد بررسی قرار داده است لذا جا ندارد که گفته شود که بگوید چون فلانی گفته است که این روایت صحیح است من نیز به نقل او اعتماد می‏کنم، بلکه خودش مستقلّاً سند روایت را مورد بررسی قرار می‏دهد تا مشخص شود که آن روایت، صحیحه است یا صحیحه نیست.

 

پس سؤال، این است که چرا مرحوم آیت الله خویی (ره) تعبیر «مصحّحه» را به کار برده است؟

 

پاسخ از این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. کَشّی، محمدبن عمر، اختیار معرفۀ الرجال (رجال کشی)، ج2، ص507.

[2]. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، ج27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب8، ص102، ح79.

[3]. شیخ طوسی، عُدّة الأصول، ج1، ص386.  

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                    تاریخ: 1 خرداد 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                      مصادف با: 2 ذی‏القعده 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                           جلسه: 88   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در بررسی قول سوم از اقوال مطرح شده در رابطه با اجتماع حیض با حمل بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است. عرض شد که در این رابطه چند تفصیل مطرح است که تفصیل اول در جلسه گذشته ذکر شد و آن، این بود که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

 

کلام فقها در این رابطه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً به نقل از مرحوم آیت الله خویی (ره) عرض شد که فقط سه نفر از فقها [، یعنی مرحوم شیخ طوسی (ره)، مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) و مرحوم کیدری (ره)] قائل به تفصیل مذکور، شده‏اند و در کلمات سایر فقها چنین تفصیلی نیامده است. بنابراین، نمی‏توان بر تفصیل مذکور، ادعای اجماع کرد [آن‏گونه که مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) ادعای اجماع کرده است] و جایی برای ادعای اجماع و تسالم بر تفصیل مذکور، نیست.

 

در ادامه به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از استدلال قائلین به تفصیل [که به روایات باب امتناع اجتماع حیض با حمل استناد کرده بودند]، اشاره شد و عرض شد که درست است که خون حیض، غذا برای بچه‏ی داخل رَحِم است، لکن این منافات با دیدن خون حیض از طرف زن باردار نیست زیرا چه بسا مقداری از خون حیض به عنوان غذای بچه در رَحِم حبس شود و بچه‏ی داخل رَحِم از آن تغذیه کند، لکن مازاد بر آن به صورت خون حیض از رَحِم خارج می‏شود لذا امکان دارد که زن باردار خون حیض ببیند، هرچند که حمل آشکار شده باشد. بنابراین، تفصیل مذکور، وجهی ندارد. همچنین، عرض شد که روایت صحیحه أبی المغراء نیز بر این مطلب دلالت دارد که زنِ بارداری که حَملش آشکار شده باشد خون حیض می‏بیند. پس امکان دارد که زن باردار، خون حیض ببیند مطلقا؛ چه دیدن خون، بعد از آشکار شدن حَمل باشد و چه قبل از آشکار شدن حَمل باشد.

 

تفصیل دوم، به دو بیان ارائه شده است؛

 

بیان اول، این است که گفته‏اند که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست [که معنایش این است که خونی که زن باردار تا قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض شمرده می‏شود]. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

 

بیان دوم، این است که گفته‏اند که خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است [که معنایش این است که خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست].

 

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) [که از قائلین تفصیل اول بود] یکی از قائلین تفصیل دوم نیز می‏باشد. ایشان در کتاب نهایه، فرموده است: «فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإنّ ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة»[1]؛ اگر خون به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت تأخیر بیفتد و سپس خون ببیند، آن خون، خون حیض نیست، پس زن باردار در این صورت، بر طبق عمل مستحاضه، عمل می‏کند.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب [که کتابِ حدیثی مرحوم شیخ (ره) است و کتاب فتوایی نیست] فرموده است: «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ كَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحَائِضِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ»[2].

 

در این عبارت نیز ملاک برای حکم به حیض بودن خونی که زن باردار می‏بیند، بیست روز قرار داده شده است.

 

ایشان در کتاب استبصار نیز فرموده است: «اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ مَتَى تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا»[3].

 

از این عبارت نیز استفاده می‏شود که ملاک برای حکم به حیض بودن خونِ زن باردار، این است که خونی که به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت از زن خاج شود، خون حیض است و خونی که بعد از بیست روز ببیند حیض نیست.

 

مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] نیز از قائلین این تفصیل است. ایشان به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده است؛

 

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ...»[4].

 

راوی گفته است که به امام صادق (ع) عرض کردم که اُمّ ولد من [کنیزی که انسان از او صاحب فرزند شود] در حالی که باردار است، خون می‏بیند، تکلیفش درباره نماز چیست؟ امام صادق (ع) به او فرمود که اگر زن باردار خون را بعد از اینکه بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه‏اش گذشته، دیده است در این صورت، آن خون از رَحِم نیست و خون حیض نیست پس، باید وضو بگیرد و پنبه داخل فرج بگذارد و نماز بخواند و اگر زن باردار خون را قبل از ایامی که در آن خون می‏بیند (ایام عادت)، ببیند [و حداقل سه روز ببیند] یا در وقتی که خون می‏بیند [، یعنی در ایام عادت ماهیانه] ببیند، آن خون، خون حیض است.

 

مرحوم عاملی (ره) بعد از ذکر روایت مذکور، فرموده است: «و هي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه العمل بها و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة»[5]؛ و این روایت که سندش نیز صحیح است، صریح در مدعا است [، یعنی خونی که زن باردار قبل از بیست روز که از آغاز ایام عادتش گذشته، می‏بیند، حیض است و خونی که بعد از بیست روز می‏بیند، حیض نیست] پس عمل به این روایت پسندیده است، هرچند که قول اول [امکان اجتماع حیض با حمل] خالی از قوت نیست.

 

روایت مذکور، مستندِ مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در تهذیب و استبصار می‏باشد.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف از دو تعبیر «مصحّحة» و «صحیحة» استفاده کرده است و نوشته است: «يدلّ على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف»[6].

 

سؤال این است که آیا بین مصحّحه و صحیحه فرق است و کدام تعبیر در مرتبه بالاتر است؟

 

«صحیحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی باشند و توثیق خاص در رابطه با آنها وارد شده است، مثلاً نجاشی (ره)، شیخ طوسی (ره)، کَشّی (ره) و غیره در رابطه با روای گفته باشند: «فلانٌ ثقةٌ». البته توثیق کسانی که نزدیک به عصر معصومین (ع) باشند، پذیرفته می‏شود ولی عمل به توثیقات اشخاصی مثل علامّه حلّی (ره) و ابن داود مورد اشکال واقع شده است زیرا این دو از متأخرین می‏باشند و شهادت آنها بر وثاقت راوی، حسّی نیست، بلکه شهادت آنان از روی اجتهاد خودشان بوده است.

 

اما «مصحّحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی می‏باشند، لکن یک راوی از آن رُوات، از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، مثلاً در رابطه با حسین بن زیاد، صدیر سیرفی، محمد بن اسماعیل نیشابوری، توثیق خاصی وارد نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود، آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده می‏شود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.

 

بحث جلسه آینده: طُرُق و قراینی که باعث تصحیح روایت می‏شوند و با تمسک به آن طُرُق، روایت، مصحّحه می‏شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. شیخ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص25.  

[2]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‌1، ص388.

[3]. شیخ طوسی، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص140.

[4]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص330، ح3.  

[5]. محمد بن علی، موسوی عاملی، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌2، ص12.

[6]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص86.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 30 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 29 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 87   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در رابطه با مقام دوم [، یعنی سخنان و کلمات فقها در رابطه با امتناع اجتماع حیض با حمل] بود. در این رابطه به کلام ابن ادریس حلّی (ره) اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

کلام ابن جُنید اسکافی (ره)

 

مرحوم علامه حلّی (ره) [که خودش قائل به امکان اجتماع حیض با حمل است]، در کتاب مختلف، به نقل از مرحوم ابن جُنید (ره) فرموده است: «و قال ابن الجنيد: لايجتمع حمل و حيض و هو اختيار ابن إدريس و الذي اخترناه في كتبنا انها قد تحيض»[1]؛ ابن جنید گفته است که حیض با بارداری جمع نمی‏شود، اما آنچه ما در کتاب‏هایمان اختیار کردیم این است که زن باردار، حیض می‏شود [و این حاکی از این است که اجتماع حیض با حمل ممکن است].

 

بنابراین، مرحوم علامه حلی (ره) بر خلاف ابن ادریس حلّی (ره) و ابن جُنید اسکافی (ره) قائل به اجتماع حیض با حمل است و در کتاب‏های خود؛ از جلمه منتهی[2]، تحریر[3]، قواعد[4] به این مطلب اشاره کرده است.

 

ابن جُنید (ره) فرموده است که وجه اینکه یائسه حیض نمی‏بیند غلبه است و این غلبه در زن باردار نیز وجود دارد، یعنی چون غالباً زن یائسه حیض نمی‏بیند، گفته‏اند که یائسه، حائض نمی‏شود و این غلبه در حُبلی (زن باردار) نیز وجود دارد، یعنی زنان باردار نیز غالباً حیض نمی‏بینند لذا حُبلی نیز به دلیل غلبه حیض نمی‏بیند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است:

 

اولاً، جریان غلبه [، به این نحو که گفته شود که غلبه عدم رؤیت دم حُبلی در حکم غلبه عدم رؤیت دم یائسه است،] قیاس است و در مذهب شیعه، قیاس جایگاهی ندارد و در احکام نمی‏توان با استناد به قیاس، حکم صادر کرد؛

 

ثانیاً، قیاس مذکور، قیاس مع‏الفارق است چون در باب یائسه، نص و روایت وجود دارد که حدّ یائسگی را معیّن کرده‏اند و گفته‏اند که سنّ یائسگی برای زنان سیّده شصت سال و برای زنان غیر سیّده پنجاه سال است بنابراین، اینکه در باب یائسه گفته می‏شود که زن یائسه، حیض نمی‏بیند به این خاطر است که از طرف شارع محدَّد به سن شده است و مقتضای نصوص این است که یائسه خون حیض نمی‏بیند و از باب غلبه نیست.

 

پس اولاً تشبیه باب حُبلی به باب یائسه قیاس است و قیاس معتبر نیست، ثانیاً، قیاس مذکور، مع‏الفارق است زیرا اینکه زن یائسه خون حیض نمی‏بیند از باب غلبه نیست، بلکه از باب نص است، به خلاف باب حُبلی که روایات کثیره‏ای وجود دارند که بر این دلالت دارند که زن باردار خون حیض می‏بیند و دلیلی اقامه نشده است که زن باردار هیچ‏گاه خون نمی‏بیند و غلبه نمی‏تواند دلیل قانع کننده‏ای باشد.

 

بررسی قول سوم

 

قول سوم، قول به تفصیل است.    

 

تفصیل اول، این است که جمعی از بزرگان بین خونی که زنِ باردار قبل از آشکار شدن حمل [به حرکت بچه و امثال آن] می‏بیند و بین خونی که بعد از آشکار شدن حَمل می‏بیند، تفصیل داده‏اند، به این نحو که گفته‏اند که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

 

مرحوم شیخ طوسی (ره) از قائلین به این تفصیل است و فرموده است: «الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فاذا استبان فلا حيضَ»[5]؛ زن باردار نزد ما [امامیه]، قبل از اینکه حملش آشکار شود حیض می‏شود، پس اگر حمل آشکار شود، حیض نمی‏شود.

 

مرحوم ابن ادریس حلی (ره) [با اینکه در بررسی قول به امتناعِ اجتماع حیض با حمل، قائل به امتناع شده بود] در جای دیگر قائل به تفصیل شده است و فرموده است: «و الحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا و اختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول انّها تحيض و حكمها حكمها قبل حملها و منهم و هم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض و لا تحيض و أيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد و هذا هو الصّحيح و به افتي و أعمل»[6]؛ در رابطه با زن بارداری که حملش آشکار شده است، اقوال مختلف است، بعضی گفته‏اند که حیض می‏شود و حکم قبل از بارداری را دارد [، یعنی همان‏گونه که قبل از بارداری، خون حیض می‏دید، اکنون که حملش آشکار شده است نیز خون حیض می‏بیند] و بعضی از آنها که تعدادشان بیشتر است، گفته‏اند که زن بارداری که حملش آشکار شده باشد حیض نمی‏شود و هر خونی را که ببیند یا خون استحاضه است یا خون عفونت، جراحت و امثال آن است و این قول، قول صحیح است و من نیز به آن فتوا می‏دهم و عمل می‏کنم.

 

مرحوم کیدَری (ره) [از فقهای قرن ششم] نیز در کتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة [که کتاب معتبری است و کل ابواب فقه از طهارت تا دیات در آن جمع شده است و مرحوم صاحب جواهر (ره)، فاضل هندی (ره)، شهید ثانی (ره) و غیره به این کتاب ارجاع داده‏اند و از این کتاب نقل قول کرده‏اند] فرموده است: «و لايكون الحيض قبل تسع سنين و لا بعد خمسين سنة و روي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين و لا يكون للحامل المستبين حملها و أقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات»[7]؛ حیض قبل از نُه سالگی و بعد از پنجاه سالگی نمی‏باشد و روایت شده است که در زنان قرشیّه تا شصت سالگی ادامه می‏یابد و زن بارداری که حملش آشکار است نیز حیض نمی‏شود و کمترین مدت حیض این است که شخص سه روز متوالی خون ببیند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که فقط این سه فقیه بزرگ (مرحوم شیخ طوسی (ره)، مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) و مرحوم کیدری (ره)) قائل به این تفصیل شده‏اند و در کلمات سایر فقها چنین تفصیلی نیامده است. بنابراین، نمی‏توان بر تفصیل مذکور، ادعای اجماع کرد [آن‏گونه که مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) ادعای اجماع کرده است] و جایی برای ادعای اجماع و تسالم بر تفصیل مذکور، نیست.

 

دلیل قائلین به تفصیل مذکور

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مستند فتوای فقهایی که در این مسأله قائل به تفصیل شده‏اند اعتماد به روایاتی است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده بودند که حاکی از این بود که زن وقتی که باردار می‏شود بچه در رَحِم او از خون حیض که در رَحِم حبس شده است، تغذیه می‏کند، یعنی قائلین به تفصیل نیز به آن روایات استناد کرده و می‏گویند که حَمل قبل از آشکار شدن نیازی به تغذیه ندارد ولی بعد از آشکار شدن نیاز به تغذیه پیدا می‏کند لذا از خون حیض که در رَحِم حبس شده است به عنوان تغذیه استفاده می‏کند و چیزی از آن خون باقی نمی‏ماند تا به عنوان خون حیض از رَحِم خارج شود. روایت ذیل از جمله آن روایات است؛

 

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً (ع) عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»[8].

 

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که سلمان از امام علی (ع) درباره رزق بچه در شکمِ مادرش سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ سلمان فرمود که خداوند تبارک و تعالی خون حیض را برای او حبس کرده است، پس خون حیض را رزق او در شکم مادرش قرار داده است.

 

پاسخ از دلیل مذکور

 

درست است که خون حیض، غذا برای بچه‏ی داخل رَحِم است، لکن این با دیدن خون حیض از طرف زن باردار منافات ندارد زیرا چه بسا مقداری از خون حیض به عنوان غذای بچه در رَحِم حبس شود و بچه‏ی داخل رَحِم از آن تغذیه کند، لکن مازاد بر آن به صورت خون حیض از رَحِم خارج می‏شود لذا امکان دارد که زنِ باردار خون حیض ببیند، هرچند که حمل آشکار شده باشد. بنابراین، تفصیل مذکور، وجهی ندارد.

 

همچنین، روایت صحیحه أبی المغراء نیز بر این مطلب دلالت دارد که زنِ بارداری که حَملش آشکار شده باشد خون حیض می‏بیند؛

 

عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ، إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ»[9].    

 

ابی المغراء (کنیه حُمید بن مثنّی) از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که خونی می‏بیند که همانند خونی است که زن حائض می‏بیند، سؤال کرد [که وظیفه‏اش چیست؟]، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر آن خون زیاد باشد [در این صورت، حیض است] نماز نمی‏خواند ولی اگر آن خون کم باشد [، یعنی کمتر از سه روز باشد] نمازش را می‏خواند.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. علامه حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص356.  

[2]. علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج1، ص196، سطر22.

[3]. علامه حلی، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط- القديمة)، ج1، ص13، سطر26.

[4]. علامه حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ص14، سطر11.

[5]. شیخ طوسی، الخلاف، ج1، ص239.

[6]. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص150.  

[7]. محمد بن حسين،‌ قطب الدين كيدرى، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص34.

[8]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص333، ح13.

[9]. همان، ص331، ح5.

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 25 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 24 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 86   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تسلیت شهادت امام صادق (ع)

 

شهادت ششمین امام شیعیان و رئیس مذهب تشیّع، حضرت امام جعفر صادق (ع) را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‏کنم. ان‏شاءالله، که خداوند متعال ما از رهروان و پیروان راستین اهل بیت (ع) قرار بدهد. زندگی امام صادق (ع) پر از نکته‏های آموختنی برای یک زندگی موفق است. دوران و شرایطی که آن حضرت (ع) در آن قرار داشت و واقع شدن در عصری که خلفای اموی و عباسی در یک جنگ رویارو با هم قرار گرفته بودند، فرصتی را برای امام صادق (ع) فراهم آورد تا بتواند کرسی تدریس تشکیل بدهد و این موجب شد که بیشترین روایاتی که امروزه در دسترس ما قرار دارد از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) ‏باشد.

 

عصر کنونی نیز شبیه عصر امام صادق (ع) است که فرقه‏ها و گروه‏های مختلفی قد عَلَم کرده‏اند. در آن زمان، زنادقه و ملحدین از یک سو و دیگر فرقه‏ها از سوی دیگر در مقابل مکتب اصیل اسلام و اهل بیت (ع) موضع می‏گرفتند ولی امامان (ع) با درایت و تدبیر در مقابل همه این فرقه‏های ضالّه ایستاند و شاگردانی نیز در زمینه‏های مختلف تربیت کردند که معارف اهل بیت (ع) را گسترش دادند و به دست نسل‏های بعدی رساندند.

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در رابطه با قول دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) بود. عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

 

مقام اول، بررسی اخباری بود که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند که به سه روایت در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفتند و عرض شد که دلالت این روایات بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست.

 

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است که در جلسه گذشته به کلام مرحوم ابن ادریس (ره) و دلیل اولی که از طرف ایشان اقامه شده است اشاره شد.

 

عرض شد که به نظر مرحوم ابن ادریس (ره)، حیض با حمل قابل جمع نیستند زیرا موارد متعددی وجود دارند که شارع، استبراء به یک حیض را لازم دانسته است، مثل اینکه در موارد مختلفی لازم است که کنیز به یک حیض استبراء بشود تا پاکی رَحم محرز شود و با دیدن حیض، احتمال باردار بودن کنیز منتفی شود و شارع، دیدن حیض را ملاک برای عدم بارداری دانسته است و از این فهمیده می‏شود که امکان اجتماع حیض با بارداری وجود ندارد چون اگر امکان اجتماع حیض با حمل وجود داشته باشد، استبراء به یک حیض برای کنیز فایده و خاصیتی نخواهد داشت چون استبراء به یک حیض برای این بود که ثابت شود که کنیز مورد نظر، باردار نیست و استبراء، کاشف از پاکی رَحِم کنیز قرار داده شده است و چنین کاشفیتی با فرض امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد لذا برای اینکه این لغویّت لازم نیاید باید پذیرفت که اجتماع حیض با بارداری امکان دارد.

 

پاسخ از دلیل اول

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید ابن ادریس (ره) تحت تأثیر روایات دال بر امتناع اجتماعِ حیض با حمل قرار گرفته است که از آنها به أشهر روایات، تعبیر شده است [، در حالی که آن روایات أشهر نیستند] و سپس به مواردی نیز از فقه اشاره کرده است تا آن نظر را تأیید کند.

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) از کلام ابن ادریس یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی ارائه کرده است[1]؛

 

پاسخ نقضی، این است که مرحوم ابن ادریس (ره) فرمود که حیض با حمل جمع نمی‏شود [و برای کلام خود به لزوم استبراء کنیز به یک حیض استناد کرد و گفت که تحقّق یک حیض، کاشف از عدم حمل است]، لکن کلام ایشان نقض می‏شود به اینکه اگر عدم اجتماع حمل با حیض ممکن نباشد فایده‏ای برای اینکه شارع مقدس عدّه مطلقه را سه قُرء قرار داده است [، یعنی باید سه حیض ببیند،] باقی نمی‏ماند چون حیض واحد کشف می‏کند که زن باردار نیست و نیازی به ضمیمه دو حیض دیگر نخواهد بود بنابراین، طبق نظر مرحوم ابن ادریس (ره) باید تحقق یک حیض کافی باشد در حالی که شارع، عدّه مطلقه را سه حیض قرار داده است و یک حیض را کافی نمی‏داند و از این، معلوم می‏شود که اجتماع حیض با حمل اشکال ندارد.

 

پاسخ حلی، این است که لزوم استبراء کنیز به یک حیض، صرفاً یک حکم تعبّدی است و استفاده پاکی رَحِم از این حکم، از باب حکمتِ حکم است و از باب علت حکم نیست، یعنی از حکم شارع به استبراء به یک حیض در رابطه با کنیز، برداشت می‏شود که شاید حکمت این حکم، پاکی رَحِم باشد و منظور این نیست که استبراء به یک حیض، علت برای پاکی رَحِم باشد تا گفته شود که اگر کنیز یک حیض ببیند دلیل بر این است که باردار نیست و در نتیجه، حیض با حمل قابل جمع نیست لذا عرض می‏شود که چون استبراء به یک حیض، حکمتِ حکم است و علت حکم نیست، نمی‏توان آن را دلیل بر عدم اجتماع حیض با حمل دانست و با توجه به اینکه یکی از خصوصیات حکمتِ حکم این است که  یک امر دائمی نیست، بلکه یک امر غالبی است [، یعنی ممکن است که حکم باشد ولی حکمتِ حکم نباشد،] نتیجه گرفته می‏شود که این‏گونه نیست که وقتی زنی حیض دید باردار نباشد، بلکه غالباً این‏گونه است که زنی که حیض می‏بیند باردار نیست، لکن امکان دارد که در عین اینکه حیض دیده است باردار نیز باشد لذا اجتماع حیض با حمل ممکن است و ممتنع نیست.

 

بله! اگر چیزی علت تامّه حکم باشد، مثلاً در مثال: «لاتشرب الخمر لانه مُسکِر»، اگر مسکر بودن، علت تامه برای حرمت خمر باشد در این صورت، می‏توان گفت که اگر مسکر نباشد، شرب خمر حرام نیست زیرا حکم، دائر مدار علت است و وقتی که علت نباشد، حکم نیز منتفی می‏شود، البته در همین مثال نیز عده‏ای معتقدند که اِسکار، علت حرمت خمر نیست لذا شرب خمر در هر صورت حرام است، چه مسکر باشد و چه مسکر نباشد.

 

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که وجه اینکه شارع مقدس، استبراء کنیز به یک حیض را موجب پاکی رَحِم دانسته از باب غلبه است، یعنی غالباً این‏گونه است که کنیزی که یک حیض ببیند، باردار نیست، اما این بدین معنا نیست که اجتماع حیض با بارداری ممتنع است، بلکه ممکن است که زن در عین حال که باردار است، حیض نیز ببیند. پس حیض، یک اماره ظنّی برای عدم بارداری است و یک اماره قطعی نیست که گفته شود که اگر زن حیض ببیند دلیل بر عدم بارداری او می‏باشد، بلکه چه بسا زن، باردار باشد و خون حیض نیز ببیند. بنابراین، همان‏گونه که امارات، جنبه ظنی بودن دارند و علم‏آور نیستند، در مانحن‏فیه نیز استبراءِ کنیز به یک حیض، ظن‏آور است و علم‏آور نیست.

 

دلیل دوم

 

مرحوم ابن ادریس (ره)، برای کلام خود [مبنی بر امتناع اجتماع حیض با حمل] دلیل دیگری نیز اقامه کرده است و فرموده است که از یک سو، اخباری وجود دارند که بر جواز طلاق دادن پنج دسته از زنان در هر شرایطی دلالت دارند و زن باردار نیز از این پنج دسته است و از سوی دیگر نصوصی وجود دارند که طلاق زن حائض را جایز نمی‏دانند، از ضمیمه این دو مقدمه به هم نتیجه گرفته می‏شود که حیض با حمل جمع نمی‏شود چون وقتی در روایات آمده است که زن حائض را نمی‏شود طلاق داد و همچنین، آمده است که زن باردار را می‏توان طلاق داد، نتیجه گرفته می‏شود که وقتی زن حیض می‏بیند باردار نیست و وقتی باردار است، حائض نیست[2].

 

پاسخ از دلیل دوم

 

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از این استدلال فرموده است که عدم جواز طلاق زن حائض از قواعد عقلیه‏ی تخلّف‏ناپذیر نیست. بله! یک سری قواعد هستند که عقلیه‏اند و از آنها نمی‏شود تخلّف کرد و تخصیص ناپذیرند، ولی اگر قاعده، عقلیّه نباشد، تخلّف از آن ممکن است و در مانحن‏فیه نیز این‏گونه است، یعنی طلاق دادن زن حائض، یک قاعده عقلی نیست، بلکه یک حکم شرعی است که قابلیت تخصیص دارد و خودِ شارع که فرموده است که طلاق زن حائض جایز نیست در بعضی موارد این حکم را تخصیص زده است و اجازه داده است که در عین حال که زن حائض است، طلاق داده شود و آن، موردی است که زوج غائب شود که در این صورت، می‏توان در رابطه با چنین زنی [به دستور حاکم شرع] حکم طلاق را جاری کرد، هرچند که آن زن، حائض باشد و در هنگام اجرای حکم طلاق، اصلاً از آن زن در رابطه با اینکه آیا حائض است یا حائض نیست سؤال نمی‏شود. پس در مسأله مورد بحث (اجتماع حیض با حمل) مانعی از تخصیص حکمِ عدم جواز طلاقِ حائض نیست، به این بیان که از یک طرف، به مقتضای روایاتی که سابقاً [در قول به امکان اجتماع حیض با حمل] به آنها اشاره شد، حائض شدنِ زن باردار ممکن است [، یعنی ممکن است که زن در عین حال که باردار است خون حیض ببیند] و از طرف دیگر، طلاق دادن زن باردار در حالی که حائض است، جایز است زیرا درست است که طلاق دادن زن حائض جایز نیست، لکن چون یک قاعده عقلیِ تخلّف‏ناپذیر نیست، بلکه یک حکم شرعی است، قابل تخصیص است و لذا شارع می‏تواند آن حکم را در رابطه با زن باردار تخصیص بزند و بگوید که طلاق دادنِ زن باردار در حال حیض جایز است. بنابراین، آنچه مرحوم ابن ادریس (ره) بیان کرده است، نمی‏تواند دلیل بر عدم امکان اجتماع حیض با حمل باشد.

 

«الحمدلله رب العالمین»

 



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص83.

[2]. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص151.

 

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.