اخبار

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی قول سوم از اقوال مطرح شده در رابطه با اجتماع حیض با حمل بود. عرض شد که قول سوم، قول به تفصیل است. عرض شد که در این رابطه چند تفصیل مطرح است که تفصیل اول در جلسه گذشته ذکر شد و آن، این بود که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

کلام فقها در این رابطه ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً به نقل از مرحوم آیت الله خویی (ره) عرض شد که فقط سه نفر از فقها [، یعنی مرحوم شیخ طوسی _(ره)، مرحوم ابن ادریس حلّی _(ره) و مرحوم کیدری _(ره)] قائل به تفصیل مذکور، شده‏اند و در کلمات سایر فقها چنین تفصیلی نیامده است. بنابراین، نمی‏توان بر تفصیل مذکور، ادعای اجماع کرد [آن‏گونه که مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) ادعای اجماع کرده است] و جایی برای ادعای اجماع و تسالم بر تفصیل مذکور، نیست.

در ادامه به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از استدلال قائلین به تفصیل [که به روایات باب امتناع اجتماع حیض با حمل استناد کرده بودند]، اشاره شد و عرض شد که درست است که خون حیض، غذا برای بچه‏ی داخل رَحِم است، لکن این منافات با دیدن خون حیض از طرف زن باردار نیست زیرا چه بسا مقداری از خون حیض به عنوان غذای بچه در رَحِم حبس شود و بچه‏ی داخل رَحِم از آن تغذیه کند، لکن مازاد بر آن به صورت خون حیض از رَحِم خارج می‏شود لذا امکان دارد که زن باردار خون حیض ببیند، هرچند که حمل آشکار شده باشد. بنابراین، تفصیل مذکور، وجهی ندارد. همچنین، عرض شد که روایت صحیحه أبی المغراء نیز بر این مطلب دلالت دارد که زنِ بارداری که حَملش آشکار شده باشد خون حیض می‏بیند. پس امکان دارد که زن باردار، خون حیض ببیند مطلقا؛ چه دیدن خون، بعد از آشکار شدن حَمل باشد و چه قبل از آشکار شدن حَمل باشد.

تفصیل دوم، به دو بیان ارائه شده است؛

بیان اول، این است که گفته‏اند که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه می‏بیند [، یعنی خونی که از روز بیستم به بعد می‏بیند] خون حیض نیست [که معنایش این است که خونی که زن باردار تا قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض شمرده می‏شود]. بنابراین، قائلین به این تفصیل، اصل این مطلب را که زن باردار خون حیض می‏بیند قبول دارند، لکن می‏گویند که خونی که قبل از روز بیستم از آغاز ایام عادت می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست.

بیان دوم، این است که گفته‏اند که خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است [که معنایش این است که خونی که بعد از روز بیستم می‏بیند خون حیض نیست].

بنابراین، تفصیل دوم این است که خونی که زن باردار پس از سپری شدن بیست روز از آغاز ایام عادت ماهانه می‏بیند، خون حیض نیست و خونی که زنِ باردار در ایام عادتِ خودش می‏بیند یا قبل از گذشت بیست روز می‏بیند خون حیض است که این تفصیل به دو بیان آمده است و تفاوت این دو بیان این است که در بیان اول به نفی حیض اشاره شده است و در بیان دوم به اثبات حیض اشاره شده است.

مرحوم شیخ طوسی (ره) [که از قائلین تفصیل اول بود] یکی از قائلین تفصیل دوم نیز می‏باشد. ایشان در کتاب نهایه، فرموده است: «فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته، فإنّ ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة»[1]؛ اگر خون به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت تأخیر بیفتد و سپس خون ببیند، آن خون، خون حیض نیست، پس زن باردار در این صورت، بر طبق عمل مستحاضه، عمل می‏کند.

مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب [که کتابِ حدیثی مرحوم شیخ (ره) است و کتاب فتوایی نیست] فرموده است: «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ كَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَيْهَا عَنْ مَا كَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ لَيْسَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْحَائِضِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ»[2].

در این عبارت نیز ملاک برای حکم به حیض بودن خونی که زن باردار می‏بیند، بیست روز قرار داده شده است.

ایشان در کتاب استبصار نیز فرموده است: «اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ مَتَى تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا»[3].

از این عبارت نیز استفاده می‏شود که ملاک برای حکم به حیض بودن خونِ زن باردار، این است که خونی که به مقدار بیست روز از آغاز ایام عادت از زن خاج شود، خون حیض است و خونی که بعد از بیست روز ببیند حیض نیست.

مرحوم عاملی (ره) [صاحب کتاب مدارک] نیز از قائلین این تفصیل است. ایشان به روایت صحیحه حسین بن نعیم صحّاف استناد کرده است؛

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ...»[4].

راوی گفته است که به امام صادق (ع) عرض کردم که اُمّ ولد من [کنیزی که انسان از او صاحب فرزند شود] در حالی که باردار است، خون می‏بیند، تکلیفش درباره نماز چیست؟ امام صادق (ع) به او فرمود که اگر زن باردار خون را بعد از اینکه بیست روز از آغاز ایام عادت ماهیانه‏اش گذشته، دیده است در این صورت، آن خون از رَحِم نیست و خون حیض نیست پس، باید وضو بگیرد و پنبه داخل فرج بگذارد و نماز بخواند و اگر زن باردار خون را قبل از ایامی که در آن خون می‏بیند (ایام عادت)، ببیند [و حداقل سه روز ببیند] یا در وقتی که خون می‏بیند [، یعنی در ایام عادت ماهیانه] ببیند، آن خون، خون حیض است.

مرحوم عاملی (ره) بعد از ذکر روایت مذکور، فرموده است: «و هي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه العمل بها و إن كان القول الأول لا يخلو من قوة»[5]؛ و این روایت که سندش نیز صحیح است، صریح در مدعا است [، یعنی خونی که زن باردار قبل از بیست روز که از آغاز ایام عادتش گذشته، می‏بیند، حیض است و خونی که بعد از بیست روز می‏بیند، حیض نیست] پس عمل به این روایت پسندیده است، هرچند که قول اول [امکان اجتماع حیض با حمل] خالی از قوت نیست.

روایت مذکور، مستندِ مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در تهذیب و استبصار می‏باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با روایت حسین بن نعیم صحّاف از دو تعبیر «مصحّحة» و «صحیحة» استفاده کرده است و نوشته است: «يدلّ على هذا التفصيل مصححة أو صحيحة الحسين بن نُعَيم الصحّاف»[6].

سؤال این است که آیا بین مصحّحه و صحیحه فرق است و کدام تعبیر در مرتبه بالاتر است؟

«صحیحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی باشند و توثیق خاص در رابطه با آنها وارد شده است، مثلاً نجاشی (ره)، شیخ طوسی (ره)، کَشّی (ره) و غیره در رابطه با روای گفته باشند: «فلانٌ ثقةٌ». البته توثیق کسانی که نزدیک به عصر معصومین (ع) باشند، پذیرفته می‏شود ولی عمل به توثیقات اشخاصی مثل علامّه حلّی (ره) و ابن داود مورد اشکال واقع شده است زیرا این دو از متأخرین می‏باشند و شهادت آنها بر وثاقت راوی، حسّی نیست، بلکه شهادت آنان از روی اجتهاد خودشان بوده است.

اما «مصحّحه» به روایتی اطلاق می‏شود که همه رُواتی که در سلسله سند آن روایت قرار گرفته‏اند امامی می‏باشند، لکن یک راوی از آن رُوات، از طرف رجالییون توثیق خاص نشده است، مثلاً در رابطه با حسین بن زیاد، صدیر سیرفی، محمد بن اسماعیل نیشابوری، توثیق خاصی وارد نشده است، لکن اگر به وسیله قراینی امکان داشت باشد که وثاقت راوی ثابت شود، آن روایت مصحّحه است، یعنی توثیق خاصی در رابطه با آن راوی وارد نشده است و وثاقت او با تمسک به قرائن اثبات شده است و لذا آن سند تصحیح و ترمیم شده است و از تعبیرِ «صحیحٌ علی التحقیق» در رابطه با آن روایت استفاده می‏شود، یعنی سند آن روایت تصحیح شده است.

بحث جلسه آینده: طُرُق و قراینی که باعث تصحیح روایت می‏شوند و با تمسک به آن طُرُق، روایت، مصحّحه می‏شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهند شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با مقام دوم [، یعنی سخنان و کلمات فقها در رابطه با امتناع اجتماع حیض با حمل] بود. در این رابطه به کلام ابن ادریس حلّی (ره) اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفت.

کلام ابن جُنید اسکافی (ره)

مرحوم علامه حلّی (ره) [که خودش قائل به امکان اجتماع حیض با حمل است]، در کتاب مختلف، به نقل از مرحوم ابن جُنید (ره) فرموده است: «و قال ابن الجنيد: لايجتمع حمل و حيض و هو اختيار ابن إدريس و الذي اخترناه في كتبنا انها قد تحيض»[1]؛ ابن جنید گفته است که حیض با بارداری جمع نمی‏شود، اما آنچه ما در کتاب‏هایمان اختیار کردیم این است که زن باردار، حیض می‏شود [و این حاکی از این است که اجتماع حیض با حمل ممکن است].

بنابراین، مرحوم علامه حلی (ره) بر خلاف ابن ادریس حلّی (ره) و ابن جُنید اسکافی (ره) قائل به اجتماع حیض با حمل است و در کتاب‏های خود؛ از جلمه منتهی[2]، تحریر[3]، قواعد[4] به این مطلب اشاره کرده است.

ابن جُنید (ره) فرموده است که وجه اینکه یائسه حیض نمی‏بیند غلبه است و این غلبه در زن باردار نیز وجود دارد، یعنی چون غالباً زن یائسه حیض نمی‏بیند، گفته‏اند که یائسه، حائض نمی‏شود و این غلبه در حُبلی (زن باردار) نیز وجود دارد، یعنی زنان باردار نیز غالباً حیض نمی‏بینند لذا حُبلی نیز به دلیل غلبه حیض نمی‏بیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است:

اولاً، جریان غلبه [، به این نحو که گفته شود که غلبه عدم رؤیت دم حُبلی در حکم غلبه عدم رؤیت دم یائسه است،] قیاس است و در مذهب شیعه، قیاس جایگاهی ندارد و در احکام نمی‏توان با استناد به قیاس، حکم صادر کرد؛

ثانیاً، قیاس مذکور، قیاس مع‏الفارق است چون در باب یائسه، نص و روایت وجود دارد که حدّ یائسگی را معیّن کرده‏اند و گفته‏اند که سنّ یائسگی برای زنان سیّده شصت سال و برای زنان غیر سیّده پنجاه سال است بنابراین، اینکه در باب یائسه گفته می‏شود که زن یائسه، حیض نمی‏بیند به این خاطر است که از طرف شارع محدَّد به سن شده است و مقتضای نصوص این است که یائسه خون حیض نمی‏بیند و از باب غلبه نیست.

پس اولاً تشبیه باب حُبلی به باب یائسه قیاس است و قیاس معتبر نیست، ثانیاً، قیاس مذکور، مع‏الفارق است زیرا اینکه زن یائسه خون حیض نمی‏بیند از باب غلبه نیست، بلکه از باب نص است، به خلاف باب حُبلی که روایات کثیره‏ای وجود دارند که بر این دلالت دارند که زن باردار خون حیض می‏بیند و دلیلی اقامه نشده است که زن باردار هیچ‏گاه خون نمی‏بیند و غلبه نمی‏تواند دلیل قانع کننده‏ای باشد.

بررسی قول سوم

قول سوم، قول به تفصیل است.    

تفصیل اول، این است که جمعی از بزرگان بین خونی که زنِ باردار قبل از آشکار شدن حمل [به حرکت بچه و امثال آن] می‏بیند و بین خونی که بعد از آشکار شدن حَمل می‏بیند، تفصیل داده‏اند، به این نحو که گفته‏اند که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض است، ولی خونی که که زن باردار بعد از آشکار شدن حمل می‏بیند خون حیض نیست.

مرحوم شیخ طوسی (ره) از قائلین به این تفصیل است و فرموده است: «الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فاذا استبان فلا حيضَ»[5]؛ زن باردار نزد ما [امامیه]، قبل از اینکه حملش آشکار شود حیض می‏شود، پس اگر حمل آشکار شود، حیض نمی‏شود.

مرحوم ابن ادریس حلی (ره) [با اینکه در بررسی قول به امتناعِ اجتماع حیض با حمل، قائل به امتناع شده بود] در جای دیگر قائل به تفصیل شده است و فرموده است: «و الحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا و اختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول انّها تحيض و حكمها حكمها قبل حملها و منهم و هم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض و لا تحيض و أيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد و هذا هو الصّحيح و به افتي و أعمل»[6]؛ در رابطه با زن بارداری که حملش آشکار شده است، اقوال مختلف است، بعضی گفته‏اند که حیض می‏شود و حکم قبل از بارداری را دارد [، یعنی همان‏گونه که قبل از بارداری، خون حیض می‏دید، اکنون که حملش آشکار شده است نیز خون حیض می‏بیند] و بعضی از آنها که تعدادشان بیشتر است، گفته‏اند که زن بارداری که حملش آشکار شده باشد حیض نمی‏شود و هر خونی را که ببیند یا خون استحاضه است یا خون عفونت، جراحت و امثال آن است و این قول، قول صحیح است و من نیز به آن فتوا می‏دهم و عمل می‏کنم.

مرحوم کیدَری (ره) [از فقهای قرن ششم] نیز در کتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة [که کتاب معتبری است و کل ابواب فقه از طهارت تا دیات در آن جمع شده است و مرحوم صاحب جواهر (ره)، فاضل هندی (ره)، شهید ثانی (ره) و غیره به این کتاب ارجاع داده‏اند و از این کتاب نقل قول کرده‏اند] فرموده است: «و لايكون الحيض قبل تسع سنين و لا بعد خمسين سنة و روي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين و لا يكون للحامل المستبين حملها و أقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات»[7]؛ حیض قبل از نُه سالگی و بعد از پنجاه سالگی نمی‏باشد و روایت شده است که در زنان قرشیّه تا شصت سالگی ادامه می‏یابد و زن بارداری که حملش آشکار است نیز حیض نمی‏شود و کمترین مدت حیض این است که شخص سه روز متوالی خون ببیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که فقط این سه فقیه بزرگ (مرحوم شیخ طوسی _(ره)، مرحوم ابن ادریس حلّی _(ره) و مرحوم کیدری _(ره)) قائل به این تفصیل شده‏اند و در کلمات سایر فقها چنین تفصیلی نیامده است. بنابراین، نمی‏توان بر تفصیل مذکور، ادعای اجماع کرد [آن‏گونه که مرحوم ابن ادریس حلّی (ره) ادعای اجماع کرده است] و جایی برای ادعای اجماع و تسالم بر تفصیل مذکور، نیست.

دلیل قائلین به تفصیل مذکور

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مستند فتوای فقهایی که در این مسأله قائل به تفصیل شده‏اند اعتماد به روایاتی است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده بودند که حاکی از این بود که زن وقتی که باردار می‏شود بچه در رَحِم او از خون حیض که در رَحِم حبس شده است، تغذیه می‏کند، یعنی قائلین به تفصیل نیز به آن روایات استناد کرده و می‏گویند که حَمل قبل از آشکار شدن نیازی به تغذیه ندارد ولی بعد از آشکار شدن نیاز به تغذیه پیدا می‏کند لذا از خون حیض که در رَحِم حبس شده است به عنوان تغذیه استفاده می‏کند و چیزی از آن خون باقی نمی‏ماند تا به عنوان خون حیض از رَحِم خارج شود. روایت ذیل از جمله آن روایات است؛

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً (ع) عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»^[8].

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که سلمان از امام علی (ع) درباره رزق بچه در شکمِ مادرش سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ سلمان فرمود که خداوند تبارک و تعالی خون حیض را برای او حبس کرده است، پس خون حیض را رزق او در شکم مادرش قرار داده است.

پاسخ از دلیل مذکور

درست است که خون حیض، غذا برای بچه‏ی داخل رَحِم است، لکن این با دیدن خون حیض از طرف زن باردار منافات ندارد زیرا چه بسا مقداری از خون حیض به عنوان غذای بچه در رَحِم حبس شود و بچه‏ی داخل رَحِم از آن تغذیه کند، لکن مازاد بر آن به صورت خون حیض از رَحِم خارج می‏شود لذا امکان دارد که زنِ باردار خون حیض ببیند، هرچند که حمل آشکار شده باشد. بنابراین، تفصیل مذکور، وجهی ندارد.

همچنین، روایت صحیحه أبی المغراء نیز بر این مطلب دلالت دارد که زنِ بارداری که حَملش آشکار شده باشد خون حیض می‏بیند؛

عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ، إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ»^[9].    

ابی المغراء (کنیه حُمید بن مثنّی) از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که خونی می‏بیند که همانند خونی است که زن حائض می‏بیند، سؤال کرد [که وظیفه‏اش چیست؟]، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر آن خون زیاد باشد [در این صورت، حیض است] نماز نمی‏خواند ولی اگر آن خون کم باشد [، یعنی کمتر از سه روز باشد] نمازش را می‏خواند.

«الحمدلله رب العالمین»

تسلیت شهادت امام صادق (ع)

شهادت ششمین امام شیعیان و رئیس مذهب تشیّع، حضرت امام جعفر صادق (ع) را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‏کنم. ان‏شاءالله، که خداوند متعال ما از رهروان و پیروان راستین اهل بیت (ع) قرار بدهد. زندگی امام صادق (ع) پر از نکته‏های آموختنی برای یک زندگی موفق است. دوران و شرایطی که آن حضرت (ع) در آن قرار داشت و واقع شدن در عصری که خلفای اموی و عباسی در یک جنگ رویارو با هم قرار گرفته بودند، فرصتی را برای امام صادق (ع) فراهم آورد تا بتواند کرسی تدریس تشکیل بدهد و این موجب شد که بیشترین روایاتی که امروزه در دسترس ما قرار دارد از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) ‏باشد.

عصر کنونی نیز شبیه عصر امام صادق (ع) است که فرقه‏ها و گروه‏های مختلفی قد عَلَم کرده‏اند. در آن زمان، زنادقه و ملحدین از یک سو و دیگر فرقه‏ها از سوی دیگر در مقابل مکتب اصیل اسلام و اهل بیت (ع) موضع می‏گرفتند ولی امامان (ع) با درایت و تدبیر در مقابل همه این فرقه‏های ضالّه ایستاند و شاگردانی نیز در زمینه‏های مختلف تربیت کردند که معارف اهل بیت (ع) را گسترش دادند و به دست نسل‏های بعدی رساندند.

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با قول دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) بود. عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری بود که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند که به سه روایت در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفتند و عرض شد که دلالت این روایات بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست.

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است که در جلسه گذشته به کلام مرحوم ابن ادریس (ره) و دلیل اولی که از طرف ایشان اقامه شده است اشاره شد.

عرض شد که به نظر مرحوم ابن ادریس (ره)، حیض با حمل قابل جمع نیستند زیرا موارد متعددی وجود دارند که شارع، استبراء به یک حیض را لازم دانسته است، مثل اینکه در موارد مختلفی لازم است که کنیز به یک حیض استبراء بشود تا پاکی رَحم محرز شود و با دیدن حیض، احتمال باردار بودن کنیز منتفی شود و شارع، دیدن حیض را ملاک برای عدم بارداری دانسته است و از این فهمیده می‏شود که امکان اجتماع حیض با بارداری وجود ندارد چون اگر امکان اجتماع حیض با حمل وجود داشته باشد، استبراء به یک حیض برای کنیز فایده و خاصیتی نخواهد داشت چون استبراء به یک حیض برای این بود که ثابت شود که کنیز مورد نظر، باردار نیست و استبراء، کاشف از پاکی رَحِم کنیز قرار داده شده است و چنین کاشفیتی با فرض امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد لذا برای اینکه این لغویّت لازم نیاید باید پذیرفت که اجتماع حیض با بارداری امکان دارد.

پاسخ از دلیل اول

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید ابن ادریس (ره) تحت تأثیر روایات دال بر امتناع اجتماعِ حیض با حمل قرار گرفته است که از آنها به أشهر روایات، تعبیر شده است [، در حالی که آن روایات أشهر نیستند] و سپس به مواردی نیز از فقه اشاره کرده است تا آن نظر را تأیید کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) از کلام ابن ادریس یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی ارائه کرده است[1]؛

پاسخ نقضی، این است که مرحوم ابن ادریس (ره) فرمود که حیض با حمل جمع نمی‏شود [و برای کلام خود به لزوم استبراء کنیز به یک حیض استناد کرد و گفت که تحقّق یک حیض، کاشف از عدم حمل است]، لکن کلام ایشان نقض می‏شود به اینکه اگر عدم اجتماع حمل با حیض ممکن نباشد فایده‏ای برای اینکه شارع مقدس عدّه مطلقه را سه قُرء قرار داده است [، یعنی باید سه حیض ببیند،] باقی نمی‏ماند چون حیض واحد کشف می‏کند که زن باردار نیست و نیازی به ضمیمه دو حیض دیگر نخواهد بود بنابراین، طبق نظر مرحوم ابن ادریس (ره) باید تحقق یک حیض کافی باشد در حالی که شارع، عدّه مطلقه را سه حیض قرار داده است و یک حیض را کافی نمی‏داند و از این، معلوم می‏شود که اجتماع حیض با حمل اشکال ندارد.

پاسخ حلی، این است که لزوم استبراء کنیز به یک حیض، صرفاً یک حکم تعبّدی است و استفاده پاکی رَحِم از این حکم، از باب حکمتِ حکم است و از باب علت حکم نیست، یعنی از حکم شارع به استبراء به یک حیض در رابطه با کنیز، برداشت می‏شود که شاید حکمت این حکم، پاکی رَحِم باشد و منظور این نیست که استبراء به یک حیض، علت برای پاکی رَحِم باشد تا گفته شود که اگر کنیز یک حیض ببیند دلیل بر این است که باردار نیست و در نتیجه، حیض با حمل قابل جمع نیست لذا عرض می‏شود که چون استبراء به یک حیض، حکمتِ حکم است و علت حکم نیست، نمی‏توان آن را دلیل بر عدم اجتماع حیض با حمل دانست و با توجه به اینکه یکی از خصوصیات حکمتِ حکم این است که  یک امر دائمی نیست، بلکه یک امر غالبی است [، یعنی ممکن است که حکم باشد ولی حکمتِ حکم نباشد،] نتیجه گرفته می‏شود که این‏گونه نیست که وقتی زنی حیض دید باردار نباشد، بلکه غالباً این‏گونه است که زنی که حیض می‏بیند باردار نیست، لکن امکان دارد که در عین اینکه حیض دیده است باردار نیز باشد لذا اجتماع حیض با حمل ممکن است و ممتنع نیست.

بله! اگر چیزی علت تامّه حکم باشد، مثلاً در مثال: «لاتشرب الخمر لانه مُسکِر»، اگر مسکر بودن، علت تامه برای حرمت خمر باشد در این صورت، می‏توان گفت که اگر مسکر نباشد، شرب خمر حرام نیست زیرا حکم، دائر مدار علت است و وقتی که علت نباشد، حکم نیز منتفی می‏شود، البته در همین مثال نیز عده‏ای معتقدند که اِسکار، علت حرمت خمر نیست لذا شرب خمر در هر صورت حرام است، چه مسکر باشد و چه مسکر نباشد.

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که وجه اینکه شارع مقدس، استبراء کنیز به یک حیض را موجب پاکی رَحِم دانسته از باب غلبه است، یعنی غالباً این‏گونه است که کنیزی که یک حیض ببیند، باردار نیست، اما این بدین معنا نیست که اجتماع حیض با بارداری ممتنع است، بلکه ممکن است که زن در عین حال که باردار است، حیض نیز ببیند. پس حیض، یک اماره ظنّی برای عدم بارداری است و یک اماره قطعی نیست که گفته شود که اگر زن حیض ببیند دلیل بر عدم بارداری او می‏باشد، بلکه چه بسا زن، باردار باشد و خون حیض نیز ببیند. بنابراین، همان‏گونه که امارات، جنبه ظنی بودن دارند و علم‏آور نیستند، در مانحن‏فیه نیز استبراءِ کنیز به یک حیض، ظن‏آور است و علم‏آور نیست.

دلیل دوم

مرحوم ابن ادریس (ره)، برای کلام خود [مبنی بر امتناع اجتماع حیض با حمل] دلیل دیگری نیز اقامه کرده است و فرموده است که از یک سو، اخباری وجود دارند که بر جواز طلاق دادن پنج دسته از زنان در هر شرایطی دلالت دارند و زن باردار نیز از این پنج دسته است و از سوی دیگر نصوصی وجود دارند که طلاق زن حائض را جایز نمی‏دانند، از ضمیمه این دو مقدمه به هم نتیجه گرفته می‏شود که حیض با حمل جمع نمی‏شود چون وقتی در روایات آمده است که زن حائض را نمی‏شود طلاق داد و همچنین، آمده است که زن باردار را می‏توان طلاق داد، نتیجه گرفته می‏شود که وقتی زن حیض می‏بیند باردار نیست و وقتی باردار است، حائض نیست[2].

پاسخ از دلیل دوم

مرحوم آیت الله خویی (ره) در پاسخ از این استدلال فرموده است که عدم جواز طلاق زن حائض از قواعد عقلیه‏ی تخلّف‏ناپذیر نیست. بله! یک سری قواعد هستند که عقلیه‏اند و از آنها نمی‏شود تخلّف کرد و تخصیص ناپذیرند، ولی اگر قاعده، عقلیّه نباشد، تخلّف از آن ممکن است و در مانحن‏فیه نیز این‏گونه است، یعنی طلاق دادن زن حائض، یک قاعده عقلی نیست، بلکه یک حکم شرعی است که قابلیت تخصیص دارد و خودِ شارع که فرموده است که طلاق زن حائض جایز نیست در بعضی موارد این حکم را تخصیص زده است و اجازه داده است که در عین حال که زن حائض است، طلاق داده شود و آن، موردی است که زوج غائب شود که در این صورت، می‏توان در رابطه با چنین زنی [به دستور حاکم شرع] حکم طلاق را جاری کرد، هرچند که آن زن، حائض باشد و در هنگام اجرای حکم طلاق، اصلاً از آن زن در رابطه با اینکه آیا حائض است یا حائض نیست سؤال نمی‏شود. پس در مسأله مورد بحث (اجتماع حیض با حمل) مانعی از تخصیص حکمِ عدم جواز طلاقِ حائض نیست، به این بیان که از یک طرف، به مقتضای روایاتی که سابقاً [در قول به امکان اجتماع حیض با حمل] به آنها اشاره شد، حائض شدنِ زن باردار ممکن است [، یعنی ممکن است که زن در عین حال که باردار است خون حیض ببیند] و از طرف دیگر، طلاق دادن زن باردار در حالی که حائض است، جایز است زیرا درست است که طلاق دادن زن حائض جایز نیست، لکن چون یک قاعده عقلیِ تخلّف‏ناپذیر نیست، بلکه یک حکم شرعی است، قابل تخصیص است و لذا شارع می‏تواند آن حکم را در رابطه با زن باردار تخصیص بزند و بگوید که طلاق دادنِ زن باردار در حال حیض جایز است. بنابراین، آنچه مرحوم ابن ادریس (ره) بیان کرده است، نمی‏تواند دلیل بر عدم امکان اجتماع حیض با حمل باشد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت سوم از روایاتی بود که قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده بودند. عرض شد که سند این روایت مشکلی ندارد چون احمد بن محمد که در سند این روایت آمده است بین دو نفر مشترک است [که یکی احمد بن محمد بن خالد البرقی است و دیگری احمد بن محمد بن عیسی الأشعری است] که هر دو از ثقات می‏باشند و طریق شیخ طوسی (ره) به این دو صحیح است و علی بن حکم [أو حکیم] و حُمید بن مثنّی نیز از أجلّاء ثقات می‏باشند بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد.

بررسی روایت سوم از حیث دلالت

خواسته‏اند از تعبیر «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ» که در این روایت آمده است [و به این معناست که خونی که در ایام بارداری یک بار یا دو بار از زن خارج می‏شود موجب ترک نماز نمی‏شود]، نتیجه بگیرند که زن باردار خون حیض نمی‏بیند وگرنه اگر خونی که از او خارج می‏شود، خون حیض باشد، نمی‏تواند نماز بخواند و باید نمازش را ترک کند، در حالی که طبق این روایت، زن باردار باید نمازش را بخواند.

لکن در پاسخ، عرض می‏شود که حداقل مدت حیض، سه روز است، در حالی که در این روایت تعبیر «دفقة و دفقتین» به کار رفته است که به معنای یک مرتبه و دو مرتبه خارج شدن خون از زن باردار است لذا موضوع حیض، تخصّصاً از محل بحث خارج است یعنی اساساً عنوان حیض بر خون مورد نظر، صدق نمی‏کند چون حداقل مدت حیض، سه روز است، در حالی که خونی که در روایت به آن اشاره شده است یک بار یا دو بار از زن باردار خارج می‏شود لذا این خون، خون حیض نیست در نتیجه، زن باردار باید نمازش را بخواند. بله! اگر خون از سه روز کمتر نباشد در این صورت، زن باید نمازش را ترک کند چون خون حیض است و زن، در حالِ حیض نمی‏تواند نماز بخواند. پس خون مذکورِ در روایت اصلاً خون حیض نیست و از این روایت استفاده نمی‏شود که زن باردار خون حیض نمی‏بیند زیرا ملاک برای حکم به حیضیّت خون، این است که حداقل سه روز، خونی که صفات حیض را داشته باشد از زن خارج شود لذا از این جهت، بین زن باردار و غیر باردار فرقی نیست و زن غیر باردار نیز اگر کمتر از سه روز خون ببیند باید نمازش را بخواند و آن خون، محکوم به حیضیّت نیست. بنابراین، این روایت نمی‏تواند دلیل بر امتناع اجتماع حیض با حمل باشد و مدعا (عدم امکان اجتماع حیض با حمل) را ثابت نمی‏کند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مؤیدی نیز وجود دارد که اجتماع حیض با حمل را تأیید می‏کند و آن مؤیّد، این است که یکی از رواتی که در سلسله روایت مورد بحث (روایت سوم)، قرار دارد، حُمید بن مثنّی است که کنیه او ابو المَغراء است و او روایت دیگری را نقل کرده است که آن روایت بر خروج خون حیض از زن باردار دلالت دارد؛

[محمد بن الحسن] عَنْهُ [ای الحسین بن سعید] عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ، إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ»[1].

ابی المغراء (کنیه حُمید بن مثنّی) از امام صادق (ع) در رابطه با زن بارداری که خونی می‏بیند که همانند خونی است که زن حائض می‏بیند، سؤال کرد [که وظیفه‏اش چیست؟]، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر آن خون زیاد باشد [در این صورت، حیض است لذا] نماز نمی‏خواند و باید نمازش را ترک کند ولی اگر آن خون کم باشد [، یعنی کمتر از سه روز باشد] نمازش را می‏خواند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در این روایت بین خون قلیل و خون کثیر تفصیل داده شده است و خون قلیل، محکوم به حیضیّت نیست، لکن خون کثیر، محکوم به حیضیّت است و این منافاتی ندارد که اگر خونی از حیث مدّت و دیگر شرایط، همانند خون حیض باشد و صفات حیض را داشته باشد، خون حیض قرار داده شود و احکام حیض بر آن بار شود، چه آن خونی که صفات حیض را دارد از زن غیر باردار خارج شود و چه از زن باردار خارج شود بنابراین، زن باردار نیز می‏تواند خون حیض ببیند[2].

سند این روایت در مشیخه کتاب تهذیبِ مرحوم شیخ طوسی (ره)، به حسین بن سعید اهوازی، نُه طریق دارد که در دو طریق، شیخ حسین بن حسن أبان و در یک طریق شیخ احمد بن محمد بن یحیی العطّار قرار دارد که گفته‏اند این دو نفر مجهول‏اند و مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که به غیر از این سه طریق، شش طریق دیگر صحیح‏اند، ولی طبق مبنای آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) هر نُه طریق صحیح می‏باشند زیرا مبنای ایشان این است که اگر أجلّاء از شخصی إکثار روایت کرده باشند [، یعنی از او زیاد روایت نقل کرده باشند]، موجب وثاقت آن شخص می‏شود و در رابطه با شیخ حسین بن حسن أبان و شیخ احمد بن محمد بن یحیی العطّار نیز فرموده است که چون بزرگان از این دو نفر، إکثار روایت دارند، این دو مجهول نیستند و ثقه می‏باشند در نتیجه، هر نُه طریقی که مرحوم شیخ طوسی (ره) به حسین بن سعید اهوازی دارد، صحیح‏اند. البته اگر از نُه طریق مذکور، فقط یک طریق صحیح باشد برای اینکه این روایت به عنوان مؤیّد، مورد استناد قرار بگیرد کفایت می‏کند.

از جمیع آنچه تا کنون ذکر شد، نتیجه گرفته می‏شود که سه روایتی که قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده‏اند، مدعای آنها را ثابت نمی‏کند و دلالتشان بر مدعا تمام نیست. البته مرحوم آیت الله حکیم (ره) روایت دوم را در مستمسک ذکر نکرده است و فقط روایت اول و سوم را ذکر کرده است، لکن نظرشان همان است که ذکر شد، یعنی ایشان نیز دلالت این روایات را تمام نمی‏داند. ایشان فرموده است: «و لكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة لكثرة العدد و أصحية السند و مخالفة العامة و موافقة المشهور»[3]؛ لکن دو خبرِ مذکور، به خاطر وجوه کثیری، صلاحیت معارضه با روایات دالِّ بر امکان اجتماع حیض با حمل را ندارند که از آن وجوه؛ کثرت عدد روایات دال بر امکان اجتماع حیض با حمل است، همچنین آن روایات از حیث سند از روایات دال بر امتناع اجتماع حیض با حمل، صحیح‏ترند و مخالف با عامّه و موافق با مشهور می‏باشند.

مقام دوم

سابقاً عرض شد که قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، قول به عدم امکان اجتماع حیض با حمل است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره)، قولِ دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل به آنها استناد کرده‏اند که به سه روایت در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفتند و عرض شد که دلالت این روایات بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست.

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است.

کلام مرحوم ابن ادریس (ره)[4]

مرحوم ابن ادریس برای امتناع اجتماع حیض با حمل دو دلیل اقامه کرده است؛

دلیل اول

مرحوم ابن ادریس (ره) فرموده است که اخبار مستفیضه، بلکه متواتره وجود دارند که بر وجوب استبراء کنیز به یک حیض دلالت دارند، کما اینکه در رابطه با کنیزی که به اسارت گرفته شده است، کنیزی که خریداری می‏شود، کنیزی که به دیگری داده می‏شود، کنیزی که به واسطه سبب دیگری غیر از عقد به دیگری داده می‏شود، مثل موردی که کنیز به ارث می‏رسد، استبراء به یک حیض واجب است تا معلوم شود که  کنیز باردار نیست و این نشان دهنده این است که اگر باردار باشد حیض نمی‏بیند و این اخبار مستفیضه، بلکه متواتره دلیل بر این می‏باشند که حیض با حمل جمع نمی‏شوند. بنابراین، در همه موارد مذکور، واجب است که قبل از نزدیکی با کنیز، او با یک حیض استبراء شود تا معلوم شود که باردار نیست.

مرحوم ابن ادریس (ره)، در ادامه گفته است که همچنین، در مورد زنی که مرتکب زنا شده است نیز گفته‏اند که اگر خواست به عقد کسی درآید باید به یک حیض استبراء شود تا معلوم شود که حامله نیست، هر چند که آن زن آزاد باشد. بنابراین، بعید نیست که این روایات متواتره، هرچند که تواتر آنها اجمالی باشد و تواتر لفظی نداشته باشند، بر این دلالت دارند که اجتماع حیض با حمل امکان ندارد چون اگر امکان اجتماع حیض با حمل وجود داشته باشد، استبراء به یک حیض برای کنیز فایده و خاصیتی نخواهد داشت چون اگر زن باردار نیز حیض ببیند استبراء به یک حیض برای کنیز لغو خواهد بود، در حالی که استبراء به یک حیض برای این بود که ثابت شود که کنیز مورد نظر، باردار نیست و استبراء، کاشف از پاکی رَحِم کنیز قرار داده شده است و چنین کاشفیتی با فرض امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد.

بحث جلسه آینده: پاسخ از دلیل اول، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، یعنی قول به امتناع اجتماع حیض با حمل بود، عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره)، این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند. در جلسات گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد و مورد بررسی قرار گرفت. عرض شد که گرچه در موثقه بودن روایت اول، مشکلی نیست و سند آن مشکلی ندارد، لکن در جهت صدور این روایت مشکل است زیرا این روایت موافق با عامّه است و لذا ممکن است که این روایت از باب تقیه صادر شده باشد. پس، با اینکه دلالت و سند روایت مشکلی ندارد، لکن جهت صدور این روایت مشکل دارد لذا استناد به این روایت تمام نیست.

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً (ع) عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»[1].

امام صادق (ع) در روایت مذکور، فرموده است که سلمان از امام علی (ع) درباره رزق بچه در شکم مادرش سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ سلمان فرمود که خداوند تبارک و تعالی خون حیض را برای او حبس کرده است، پس خون حیض را رزق او در شکم مادرش قرار داده است.

گفته‏اند که از این روایت استفاده می‏شود که زمانی که زن، باردار می‏شود خون حیض به عنوان غذای بچه حبس می‏شود و لذا امکان ندارد که زن باردار خون حیض ببیند، در نتیجه امکان اجتماع حیض با حمل وجود ندارد.

بررسی وثاقت رُواتِ روایت مذکور

محمد بن علی کوفی، اگر گفته شود که محمد بن علی کوفی که در سند روایت مذکور، آمده است، همان محمد بن علی است که به ابو سمیّه معروف است، کما اینکه نظر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) همین است، در این صورت محمد بن علی کوفی علاوه بر اینکه غیر امامی است، کذّاب می‏باشد.

اما اگر همانند مرحوم آیت الله خویی (ره)، گفته شود که محمد بن علی کوفی با ابوسمیّه فرق می‏کند، در این صورت چون محمد بن علی کوفی در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار گرفته است، مشکلی ندارد و ثقه است چون مرحوم آیت الله خویی (ره) تمام اسناد تفسیر قمّی را معتبر می‏داند.

پس در رابطه با محمد بن علی کوفی دو نظر است؛

اول، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است که محمد بن علی کوفی را ثقه می‏داند چون در اسناد تفسیر قمّی قرار گرفته است.

دوم، نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) است که فرموده است که محمد بن علی کوفی همان ابو سمیّه است که غیر امامی و کذّاب است.

عبد الله بن عبد الرحمن أصم، دومین شخصی که در سند روایت مورد بحث (روایت دوم)، قرار گرفته است عبد الله بن عبد الرحمن أصم است. گفته‏اند که این شخص غیر امامی و ضعیف است. تعبیرات دیگری، از جلمه «غال» و «کذّاب» نیز در رابطه با او به کار رفته است. نجاشی به ضعف عبد الله بن عبد الرحمن أصم تصریح کرده است[2].

هیثم بن واقد، در رابطه با هیثم بن واقد نیز توثیق خاصی وارد نشده است، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که چون این شخص در سلسله سند روات تفسیر علی بن ابراهیم قمّی واقع شده است، ثقه است.

مقرّن، در رابطه با مقرِّن نیز مدح و ذمّی وارد نشده است لذا او را مجهول دانسته‏‏اند و گفته‏اند که معلوم نیست که ثقه باشد یا ثقه نباشد لذا نمی‏توان به روایات منقول از او اعتماد کرد.

بنابراین، روایت مورد بحث (روایت دوم)، به خاطر وجود عبد الله بن عبد الرحمن أصم در سند این روایت، ضعیف است، همچنین، مقرِّن؛ یکی دیگر از رُوات این روایت، مجهول است و مدح و ذمّی درباره او وارد نشده است پس، طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی (ره) و دیگر رجالییون، سند این روایت ضعیف است. البته مرحوم آیت الله خویی (ره) نفیاً و اثباتاً در مورد سند این روایت ورود نکرده است و فقط روات این روایت را به طور جداگانه در رجال، مورد بحث قرار داده است، ولی این روایتِ خاص را که به عنوان دلیلِ قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل مطرح شده است، سنداً مورد بحث قرار نداده است و دلیل اینکه ایشان به سند این روایت نپرداخته است این است که ایشان دلالت این روایت بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) را مخدوش می‏داند و گفته است که وقتی دلالت روایت تمام نیست نیازی به بررسی سند آن نیست.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلالت این روایت بر مدعا (امتناع اجتماع حیض با حمل) تمام نیست زیرا منافاتی ندارد که خداوند متعال خون حیض را برای تغذیه بچه‏ی در رَحِم مادر قرار داده باشد اما مازاد آن به صورت خون حیض از رَحِم زن باردار خارج شود، پس معنای روایت این نیست که زن باردار به هیچ وجه خون حیض نمی‏بیند[3]. ایشان در ادامه فرموده است که روایت صحیحه سلیمان بن خالد نیز بر این مطلب که رزق بچه از خون حیضی است که در رَحِم مادر قرار داده شده است و مازاد آن به صورت خون حیض از رَحِم زن باردار خارج می‏شود، تصریح دارد و مؤید سخن مذکور است؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ، قَالَ: «نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ فَإِذَا دَفَقَتْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ‌»[4].

سلیمان بن خالد در روایت مذکور، از امام صادق (ع) درباره زن باردار سؤال کرد که آیا ممکن است چنین زنی خون حیض ببیند؟ آن حضرت (ع) فرمود که بله، بچه در شکم مادر، غذایش خون است، پس چه بسا آن خون زیاد شود و از غذای بچه اضافه باشد، پس وقتی اضافه باشد، آن خون را دفع می‏کند و وقتی زن آن خون را دفع کند، نماز خواندن، برای او حرام می‏باشد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته است که این روایت، مؤید سخن ماست، یعنی اجتماع حیض با بارداری ممکن است و منعی ندارد[5].

نتیجه اینکه، روایت دوم از نظر سند ضعیف است چون بعضی از روات واقع شده در سند این روایت، مجهول‏اند و لذا نمی‏توان به روایات آنان اعتماد کرد، دلالت این روایت نیز [آن‏گونه که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرمود] تمام نیست بنابراین، امکان اجتماع حیض با حمل وجود دارد.

روایت سوم: عَنْهُ [أی مُحَمَّد بنِ الحَسَنَ بِإِسنَادِهِ عَن أَحمَدَ بن مُحَمَّدٍ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (ع) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَيْنِ، فَقَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ»[6].

در روایت مذکور، راوی در رابطه با زن بارداری که در ایام بارداری و در یک ماه و دو ماه، یک بار یا دو بار خون می‏بیند؛ از امام کاظم (ع) سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که آن خونی که خارج می‏شود موجِب امساک و ترک نماز نمی‏شود [چون یک یا دو بار خارج شده است، در حالی که خون حیض که موجب می‏شود نماز ترک شود حداقل سه روز خارج می‏شود].

گفته‏اند که از این روایت استفاده می‏شود که خونی که در ایام بارداری از زن خارج می‏شود خون حیض نیست، در نتیجه خون حیض با باردای جمع نمی‏شود.

نکته: اگر ابوالحسن (ع) با قید «الأوّل» یا قید «الماضی» باشد، منظور، امام کاظم (ع) است، اگر ابوالحسن (ع) به «الرضا» یا «الثانی» مقیّد باشد، منظور، امام رضا (ع) است، اگر به «الثالث» مقیّد باشد، منظور، امام هادی (ع) است و اگر هیچ قیدی در کنار آن نیامده باشد، با توجه به محتوای روایت و رُواتی که در سند روایت آمده‏اند [که با کدام امام (ع) هم‏عصر بوده‏اند،] مشخص می‏شود که منظور، کدام امام (ع) است.

سند روایت مذکور، مشکلی ندارد چون احمد بن محمد که در سند این روایت آمده است بین دو نفر مشترک است [که یکی احمد بن محمد بن خالد البرقی است و دیگری احمد بن محمد بن عیسی الأشعری است] که هر دو از ثقات می‏باشند و طریق شیخ طوسی (ره) به این دو صحیح است و علی بن حکم [أو حکیم] و حُمید بن مثنّی نیز از أجلّاء ثقات می‏باشند بنابراین، سند این روایت مشکلی ندارد.

بحث جلسه آینده: روایت سوم، ان‏شاءالله، در جلسه آینده از حیث دلالت بررسی خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»