درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 17 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 16 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 81   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جلسه گذشته عرض شد که اعتبار روایات سکونی طبق نظر مرحوم شیخ طوسی (ره)، مشروط به این است که موافق با روایات و فتاوای امامیه باشد، اما وثاقت سکونی با این سخن اثبات نمی‏شود، بلکه فقط روایات او مورد تأیید قرار می‏گیرند و آن روایات پذیرفته می‏شوند، لکن اکنون عرض می‏شود که ادعای اجماع علما به عمل به روایات سکونی که از طرف مرحوم شیخ (ره) مطرح شده است وثاقت سکونی را ثابت می‏کند.

تبدّل رأی مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با وثاقت سکونی و نوفلی

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «بنينا أخيراً على اعتبار روايتي النوفلي و السكوني اعتماداً على ما يحكى عن الشيخ (قدس سره) من دعوى إجماعهم على العمل بروايات السكوني في غير واحد من مواضع كلامه و هذا الإجماع توثيق منهم للسكوني و هو و إن اختلفوا في مذهبه و قد قيل إنه عامي إلّا أن مذهبه غير قادح في وثاقته في الرواية»[1]؛ نظر نهایی ما به این تعلق گرفته است که روایت نوفلی و سکونی معتبر است و دلیل این سخن، اعتماد بر آنچه است که شیخ (ره) از او حکایت می‏کند [که عبارت است] از ادعای اجماع علما به عمل به روایات سکونی و در موارد متعددی این مسأله را مطرح کرده است و فرموده است که این اجماع توثیق از ناحیه بزرگان برای سکونی است، هر چند که در مذهب سکونی اختلاف شده است و گفته شده است که او سنّی است، الا اینکه مذهب او به وثاقت او ضرر نمی‏زند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه در مورد نوفلی فرموده است: «و إن لم يضعّف في الرجال إلّا أنه لم يوثق أيضاً و لم يذكروا له مدحاً و لا توثيقاً و بذلك يكون النوفلي مجهول الحال فيكون السند في الرواية ضعيفاً لا محالة»[2]؛ هرچند که ایشان در کتب رجالی تضعیف نشده است، ولی توثیق هم نشده است و مدح و توثیقی نیز برای او ذکر نکرده‏اند و به همین خاطر نوفلی مجهول الحال است پس، سند در روایت ضعیف است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در جای دیگر فرموده است: «و أمّا على مسلكنا من كفاية الوثاقة و الاعتماد على ما ورد في أسناد كامل الزيارات فالرواية معتبرة، لتوثيق السكوني كما عرفت و ورود النوفلي في أسناد كامل الزيارات و ليس في السند من يتوقّف فيه غيرهما»[3]؛ اما بنا بر مبنای ما در کفایت وثاقت و اعتماد بر آنچه در اسناد کامل الزیارات وارد شده است، روایت مورد بحث (روایت اول) معتبر است.

خلاصه اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) وثاقت سکونی را از اجماع مرحوم شیخ طوسی (ره) استفاده کرده است و در رابطه با نوفلی نیز فرموده است که چون او در اسناد کامل الزیارات آمده است، موثق است و این تبدّل رأیی است که از ناحیه مرحوم آیت الله خویی (ره) صورت گرفته است و با اینکه نخست فرموده بود که نوفلی مجهول الحال است، لکن بعد فرموده است که چون در اسناد کامل الزیارات وارد شده است، موثق است.

همچنین، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن الرواية ضعيفة السند فان في طريقها النوفلي عن السكوني و السكوني و إن كان لا بأس برواياته إلّا أن النوفلي ضعيف و لم يوثّقه علماء الرجال»[4]؛ سند این روایت (روایت اول که مورد بحث است) ضعیف است چون در طریق این روایت نوفلی قرار دارد که از سکونی روایت کرده است و سکونی، هرچند که روایاتِ منقول از او مشکلی ندارد، لکن نوفلی ضعیف است و علمای رجال او را توثیق نکرده‏اند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در عبارت مذکور، وثاقت سکونی را ثابت می‏داند، اما نوفلی را به دلیل عدم توثیق علمای رجال، ضعیف می‏داند.

ایشان در رابطه با سند روایتی فرموده است: «فإنها معتبرة السند، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي و هو وارد في تفسير القمي وعدا السكوني و قد وثقه الشيخ في العدّة»[5]؛ سند این روایت معتبر است چون در سند آن کسی نیست که سند را دچار مشکل کند مگر نوفلی که او در تفسیر قمی وارد شده است [و به خاطر اینکه در تفسیر قمّی آمده است، توثیق می‏شود] و همچنین، وجود سکونی در سند این روایت نیز روایت را دچار مشکل می‏کند ولی چون مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب عدّة الاصول او را توثیق کرده است، مشکل حل می‏شود.   

جمع‏بندی اینکه، مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با نوفلی دو دیدگاه دارد، اول، اینکه ایشان را مجهول الحال و ضعیف دانسته است، دوم، اینکه نوفلی را به دلیل قرار گرفتن در اسناد تفسیر قمّی ثقه دانسته است، اما دلیل اینکه نخست نوفلی را ضعیف دانسته است شاید این بوده است که مرحوم آیت الله خویی (ره) در آن زمان توثیقات عام را قبول نداشته است و لذا قرار گرفتن راوی در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر قمّی را دال بر وثاقت او نمی‏دانسته است، اما در زمان‏های بعد قرار گرفتن راوی در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر قمّی را دلیل بر وثاقت او دانسته است پس، کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) که در چند مورد فرموده است که نوفلی به دلیل قرار گرفتن در اسناد کامل الزیارات ثقه است، مربوط به زمانی است که قائل بوده است که تمام مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات ثقه می‏باشند و بعداً از این مبنا عدول کرده است و قائل شده است که از شهادت ابن قولویه فقط وثاقت مشایخ بلاواسطه استفاده می‏شود و وثاقت همه مشایخ [حتی مشایخ بلا واسطه] استفاده نمی‏شود و وثاقت نوفلی ثابت نمی‏شود چون از مشایخ با واسطه است.

نظر نهایی مرحوم آیت الله خویی (ره) که ظاهراً از آن عدولی صورت نگرفته است این است که نوفلی در اسناد تفسیر قمّی قرار دارد لذا ثقه است اما ایشان نسبت به وثاقت سکونی، کراراً با استشهاد به اجماع مرحوم شیخ طوسی (ره) بر اعتبار روایات سکونی نزد اصحاب، او را ثقه دانسته است لذا اینکه در یک جا او را ضعیف دانسته است قابل اغماض است، به علاوه اینکه سکونی نیز همانند نوفلی در اسناد تفسیر قمّی واقع شده است و لذا ثقه می‏باشد.

بنابراین، مرحوم آیت الله خویی (ره) روایت اول را «موثقه» دانسته است و گفته است که گرچه در موثقه بودن روایت مشکلی نیست و سند آن مشکلی ندارد، لکن در جهت صدور این روایت اشکال است زیرا این روایت موافق با عامّه است لذا ممکن است که این روایت تقیةً صادر شده باشد. پس، با اینکه دلالت و سند روایت مشکلی ندارد، لکن جهت صدور این روایت مشکل دارد و ممکن است که تقیّةً صادر شده باشد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، موسوعة الإمام الخوئی، ج5، ص372.

[2]. همان.

[3]. همان، ج17، ص67.

[4]. همان، ج4، ص73.

[5]. همان، ج13، ص372.

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 16 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 15 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 80   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تسلیت سالروز شهادت حضرت حمزه‏ی سیدالشهداء (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع)

سالروز شهادت حضرت حمزه‏ی سیدالشهداء (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع) را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‏کنم. زندگی این دو شخصیت بزرگ آموزنده است. فداکاری‏های حضرت حمزه (ع) نسبت به پیامبر اکرم (ص) بر کسی پوشیده نیست همچنین، ولایت‏پذیریِ حضرت عبدالعظیم (ع) که با آن جلالتِ شأن و مقام و محدِّث بودن، برای خودش افتخار می‏داند که دینش را بر امام زمانش امام هادی (ع) عرضه کند. در جامعه کنونی برای اکثر افراد سخت است که چیزی را که نمی‏دانند بپرسند، ولی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خدمت امام هادی (ع) مشرف شد و به امام (ع) عرض کرد که من می‏خواهم اعتقادم و دینم را بر شما عرضه کنم و هر جا مشکل داشت به من بفرمائید تا آن را تصحیح کنم و در ادامه، باور خود در رابطه با توحید، نبوت، امامت، معاد و غیره را برای امام هادی (ع) گزارش داد و آن حضرت (ع) او را مورد تفقّد قرار داد. نقل شده است که مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) به یکی از قرّاء مصری فرموده بود که من حمد و سوره‏ام را برای شما می‏خوانم، اگر اشکالی داشت، بگویید تا برطرف کنم، این‏گونه تواضع کردن، از جایگاه بزرگ این‏گونه افراد حکایت دارد. اگر نگاه انسان این‏گونه باشد هر روزی که بر او می‏گذرد بهره بیشتری نصیبش خواهد شد. حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حالات عجیبی دارد، در روایت آمده است که زیارت ایشان به منزله زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، افراد زیادی ایشان را زیارت کرده‏اند و حاجت گرفته‏اند. در حالات آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) آمده است که ایشان در ایامی که وقت ازدواجش فرا رسیده بود تهران رفته بود و از دختر یکی از آشنایانش خواستگاری کرده بود، پدر دختر گفته بود که این‏گونه که نمی‏شود باید یک چیزی به عنوان هدیه داشته باشی، آیت الله العظمی مرعشی (ره) می‏رود حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و عبای خود را بر سر می‏کشد و می‏نشیند، کسی می‏آید و چیزی به او می‏دهد و بعد که ایشان به آن بسته نگاه می‏کند، می‏بیند که دقیقاً خواسته پدر دختر است.  

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی قول دوم از اقوال سه‏گانه در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، یعنی قول به امتناع اجتماع حیض با حمل بود، عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره)، این قول را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند. در جلسه گذشته به روایت اول در این رابطه اشاره شد.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلالت این روایت بر مدعا (عدم اجتماع حیض با حمل) واضح است و قابل انکار نیست و سند این روایت نیز مشکلی ندارد و موثقه است، لکن این روایت نمی‏تواند با اخبار کثیره‏ای که بر امکان اجتماع حیض با حمل دلالت دارند، معارضه کند زیرا روایت مذکور، موافق با عامّه است و یکی از مرجّحات این است که روایتی که مخالف با عامّه باشد بر روایتی که با آن معارض باشد، ترجیح داده می‏شود و در ما‏نحن‏فیه نیز چون روایت مذکور، موافق با عامّه است ولی روایات دالِّ بر امکان اجتماع حمل با حیض مخالف عامّه‏اند، آن روایات بر این روایت ترجیح داده ‏می‏شوند. به علاوه اینکه سکونی که در سند این روایت وارد شده است نیز عامّی و از اهل سنّت است لذا چاره‏ای نیست که این روایت بر تقیّه حمل شود.

مرحوم سیّد مرتضی (ره) در کتاب المسائل الناصریات در رابطه با قول عامّه در مانحن‏فیه گفته است: «و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي و ابن حي و عبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض»[1]. بنابراین، این روایت موافق با عامّه است.

در مورد نوفلی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول) وارد شده است، توثیق خاصی وارد نشده است، اما مرحوم آیت الله خویی (ره) چون رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمّی را معتبر می‏داند و نوفلی نیز از جمله رُواتی است که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار دارد، معتبر است لذا چون مرحوم آیت الله خویی (ره) اسناد تفسیر قمّی را معتبر می‏داند، به دلالت التزامیه یا دلالت مطابقیه نوفلی نیز چون جزء اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی است توثیق شده است.

البته آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) فرموده است که این‏گونه نیست که همه رجال تفسیر قمّی معتبر باشند، بلکه بعضی از رجال این تفسیر، مسلّم الضعف می‏باشند لذا ایشان از راه دیگری نوفلی را توثیق کرده است. ایشان قائل است که ابراهیم بن هاشم قمّی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول)، واقع شده است از أجلّاء است و إکثار روایت دارد، روایت را از نوفلی نقل کرده است لذا نوفلی از باب اینکه در سلسه اسناد تفسیر قمّی قرار گرفته است توثیق نشده است، بلکه چون ابراهیم بن هاشم که از أجلّاء است از نوفلی روایات زیادی نقل کرده است، نوفلی نیز توثیق می‏شود و به تعبیر روشن‏تر مرحوم آیت الله خویی (ره) نوفلی را از باب اینکه در سلسله اسناد تفسیر قمّی قرار گرفته است توثیق کرده است، ولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) از باب روایات زیادی که ابراهیم بن هاشم از نوفلی نقل کرده است، نوفلی را توثیق کرده است.

همچنین، آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) معتقد است که اگر کسی، مثل نوفلی کثیر الروایة باشد و روایات زیادی را نقل کند و جرحی درباره او وارد نشده باشد و در کتب اربعه، روایات کثیری از او نقل شده باشد موثق است. البته ایشان در جای دیگر فرموده است که ای کاش که مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با راویان تفسیر قمّی نیز همان کاری را انجام می‏داد که در رابطه با رُوات کتاب کامل الزیارات انجام داده است چون مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب کامل الزیارات، نخست همه روایات را تأیید و تصحیح کرده است و بعد عدول کرده است، یعنی کاش در رابطه با تفسیر قمّی نیز همین کار را می‏کرد یعنی نخست روایات را تأیید می‏کرد و بعد عدول می‏کرد زیرا با اینکه بعضی از روایات تفسیر قمّی از روایات کامل الزیارات ضعیف‏تر است، مرحوم آیت الله خویی (ره) از آنها عدول نکرده است، در حالی که از روایات کامل الزیارات عدول کرده است. دلیل اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) نخست روایات کامل الزیارات را تأیید کرده است، این است که ایشان چون ابن قولویه را توثیق کرده است روایاتی که ایشان در کتاب کامل الزیارات آورده است را نیز تأیید کرده است و روات آن روایات را ثقه ‏دانسته است، لکن بعداً از این مبنا عدول کرده است و گفته است که توثیق ابن قولویه فقط بر توثیق مشایخ بلا واسطه او دلالت دارد، اما نسبت به بقیه چنین توثیقی ثابت نمی‏شود. پس نوفلی، هم از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) توثیق شده است و هم از طرف آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) توثیق شده است.

اما سکونی که در سند روایت مورد بحث (روایت اول) آمده است، همان‏گونه که قبلاً اشاره شد، او عامّی است و به حسب ظاهر توثیق خاصی در رابطه با او وارد نشده است، اما مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب عُدّة الأصول[2] [که جزء اولین کتاب‏های اصولی است] در فصلی که به بررسی صحت اخبار آحاد پرداخته است، فرموده است که اگر روایات امثال سکونی که از مخالفین مذهب ما هستند خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد، می‏گوییم که روایات سکونی نیز حجّت‏اند زیرا اصحاب ما به چنین روایاتی عمل کرده‏اند بنابراین، اعتبار روایات سکونی طبق نظر مرحوم شیخ طوسی (ره) مشروط به این است که موافق با روایات و فتاوای امامیه باشد، اما وثاقت سکونی با این سخن اثبات نمی‏شود، بلکه فقط روایات او مورد تأیید قرار می‏گیرند و آن روایات پذیرفته می‏شوند.

البته بعضی به دلیل إکثارِ (نقل فراوان) روایت عبدالله بن مغیره [که از اصحاب اجماع است] از سکونی، سکونی را توثیق کرده‏اند [، یعنی به خاطر اینکه عبدالله بن مغیره روایات فراوانی را از سکونی نقل کرده است او را توثیق کرده‏اند] و گفته‏اند که إکثار روایتِ عبدالله مغیره از سکونی، دلیل بر ثقه بودن سکونی است، هرچند که عامی است.

مرحوم امام خمینی (ره) در مورد وثاقت نوفلی و سکونی فرموده است: «فإنّ الأرجح؛ وثاقة النوفلي و السكوني كما يظهر بالفحص و التدبّر في رواياتهما و عمل الأصحاب بها و عن الشيخ: "إجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني" و قلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها»[3]؛ أرجح این است که نوفلی و سکونی مورد وثوق‏اند، کما اینکه این مطلب با فحص و تدبّر در روایات این دو و در عمل اصحاب به آن روایات ظاهر می‏شود و از مرحوم شیخ (ره) نیز اجماع شیعه به عمل به روایات سکونی نقل شده است و کم اتفاق می‏افتد که نوفلی در طریق روایات سکونی نباشد [و چون وثاقت نوفلی مشکلی ندارد سکونی نیز که از او نقل می‏کند، مشکلی ندارد و می‏توان به روایات او اعتماد کرد].

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید مرتضی، المسائل الناصريات، ص 170.

[2]. شیخ طوسی، عدّة الأصول، ج 1 صفحه 149.   

[3]. امام خمینی، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص 31.

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 12 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 11 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 79   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبریک روز معلم

سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری (ره)، فقیه، فیلسوف و اسلام شناسِ بزرگ که به عنوان روز معلم نام‏گذاری شده است را خدمت دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‏کنم.

جایگاه معلم، جایگاه رفیعی است. در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت (ع) فرمود: «مُعَلِّمُ‏ الْخَيْرِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَ كُلُّ صَغِيرَةٍ وَ كَبِيرَةٍ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ سَمَائِهِ»[1]؛ تمام جنبندگان روی زمین، ماهیان دریا و هر کوچک و بزرگی که در آسمان و زمین است، برای معلم خوب طلب استغفار می‏کنند.

معلم در رشد و پرورش جامعه نقش کلیدی دارد. امروزه جایگاه معلم کمی کم رنگ و کم فروغ شده است و آن‏گونه که باید رابطه بین معلم و شاگرد وجود داشته باشد، نیست. تعبیرِ «من علّمنی حرفا فقد سیّرنی عبداً» نیز که به امام علی (ع) منسوب است [، هرچند که عین این جمله در منابع مشهور و اولیه روایی وجود ندارد] بر اهمیت تعلیم و تعلّم دلالت دارد. در گذشته شاگردان برای کسب علم در مقابل استاد زانو می‏زدند و حتی به عنوان خدمت‏گذار به استاد خود خدمت می‏کردند و در مقابل از استاد خواهش می‏کردند که به او علم بیاموزد، لکن اکنون این‏گونه نیست.

خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با روایت دوم از روایاتی بود که در اثبات اجتماع حیض با حمل به آنها استناد شده است. عرض شد که سند این روایت نیز همانند سند روایت اول دچار تحویل شده است، یعنی سند این روایت مشتمل بر دو طریق است که انتقال از یک سند به سند دیگر رُخ داده است.

طریق اول عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حَجّاج.

بعضی از افراد موجود در طریق اول، مثل فضل بن شاذان، صفوان بن یحیی و عبدالرحمن حَجّاج، نزد رجالییون از أجلّاء ثقات می‏باشند، لکن محمد بن اسماعیل که در سلسه سند این روایت قرار گرفته است توثیق نشده است.

همان‏گونه که در جلسه گذشته اشاره شد، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن الشيخ (ره) ذكر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضل، فروى عن مشايخه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل و بعض الروايات المذكورة في التهذيبين عن الفضل نفس الروايات التي ذكرها الكليني (ره) بطريق واحد، يعني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل، فيظهر من ذلك أن للكليني كان أكثر من طريق واحد إلى روايات الفضل و إنما اكتفى بواحد منها في بعض الموارد اختصارا أو لغير ذلك. و الحاصل: أن بهاتين الجهتين تصبح أكثر روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل هذا بل جميعها معتبرة و لا يلزم طرحها، و الله العالم و له الحمد»[2].

از کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) استفاده می‏شود که مرحوم شیخ طوسی (ره) در مشیخه کتاب تهذیبِ خود طریقی صحیح به روایات فضل بن شاذان دارد و همان روایاتی را که مرحوم کلینی (ره) از طریق محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان نقل کرده است را از طریق دیگری که مشتمل بر محمد بن اسماعیل نیست، نقل کرده است و از این مطلب روشن می‏شود که برای مرحوم کلینی (ره) بیشتر از یک طریق برای روایات فضل بن شاذان وجود داشته است، اما دلیل اینکه مرحوم کلینی (ره) در بعضی از موارد فقط به یک طریق اکتفا کرده است یا از باب اختصار بوده است یا دلیل دیگری داشته است که طرق دیگر را اشاره نکرده است. نتیجه اینکه، نمی‏توان به خاطر وجود محمد بن اسماعیل در طریق روایت، آن را ضعیف دانست چون طرق دیگری نیز وجود دارند که مشکل را حل می‏کند.

طریق دوم برای روایت دوم عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطّار عن محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجّاج.

تمام افرادی که در این طریق واقع شده‏اند از اجلّاء ثقات می‏باشند بنابراین، سند روایت صحیح است و خدشه‏ای بر آن وارد نیست.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ تُصَلِّي؟ قَالَ: «تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ»[3].

صفوان در روایت مذکور، از امام رضا (ع) در رابطه با زن بارداری که سه روز یا چهار روز خون می‏بیند، سؤال کرده است که آیا چنین زنی می‏تواند نماز بخواند؟ آن حضرت (ع) در پاسخ فرموده است که از خواندن نماز خودداری کند.

دلالت این روایت بر مدعا (اجتماع حیض با حمل) تمام است.

مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب این روایت را آورده است[4]. ایشان چند طریق را به روایاتِ حسین سعید اهوازی ذکر کرده است که اکثر آن طرق، صحیح‏اند بنابراین، سند این روایت صحیح است. نتیجه، اینکه روایات سه‏گانه‏ای که از میان روایات کثیره، به آنها اشاره شد بر امکان اجتماع حیض با حمل دلالت دارند و سند و دلالت آنها تمام است و مشکلی ندارد.

بررسی قول دوم

قول دوم از اقوال سه‏گانه؛ در رابطه با اجتماع حیض با حمل (بارداری)، قول به عدم امکان اجتماع حیض با حمل است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند.

مرحوم آیت الله خویی (ره)، قولِ دوم (امتناع اجتماع حیض با حمل) را در دو مقام مورد بررسی قرار داده است؛

مقام اول، بررسی اخباری است که قائلین به امتناعِ اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند.

مقام دوم، بررسی سخنان و کلمات قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل است.

مقام اول

آیت الله خویی (ره) در مقام اول روایاتی را که قائلین به امتناع اجتماع حیض با حمل، به آنها استناد کرده‏اند، ذکر کرده است و آنها را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل به بعضی از آن روایات اشاره می‏شود؛

روایت اول: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ (ص): "مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ"»[5].

سکونی در روایت مذکور، از جعفر از پدرش (امام صادق (ع)) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که پیامبر (ص) فرموده است که خداوند حیض را با حمل قرار نمی‏دهد، یعنی اگر زن در حالی که باردار است خون ببیند نماز را ترک نکند [، یعنی باید نمازش را بخواند] مگر زمانی که سر بچه از فرج او خارج شود و تولد بچه شروع شود و درد زایمان بر او عارض شود و خون ببیند که در این صورت، نمازش را ترک می‏کند [، یعنی اگر زن خون نفاس ببیند باید از خواندن نماز خودداری کند].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلالت این روایت بر مدعا (عدم اجتماع حیض با حمل) واضح است و قابل انکار نیست و سند این روایت نیز مشکلی ندارد و موثقه است، لکن این روایت نمی‏تواند با اخبار کثیره‏ای که بر امکان اجتماع حیض با حمل دلالت دارند، معارضه کند زیرا روایت مذکور، موافق با عامّه است و یکی از مرجّحات، این است که روایتی که مخالف با عامّه باشد بر روایتی که با آن معارض باشد ترجیح داده می‏شود و در ما‏نحن‏فیه نیز چون روایت مذکور، موافق با عامّه است ولی روایات دالِّ بر امکان اجتماع حمل با حیض مخالف عامّه‏اند، آن روایات بر این روایت ترجیح داده ‏می‏شوند. به علاوه اینکه سکونی که در سند این روایت وارد شده است نیز عامّی و از اهل سنّت است لذا چاره‏ای نیست که این روایت بر تقیّه حمل شود.

مرحوم سیّد مرتضی (ره) در کتاب مسائل الناصریات در رابطه با قول عامّه در مانحن‏فیه گفته است: «و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و الأوزاعي و ابن حي و عبد الله بن الحسن: إن الحامل لا تحيض»[6]. بنابراین، این روایت موافق با عامّه است.

بحث جلسه آینده: ادامه بررسی روایت اول، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. علامه مجلسى، بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‏2، ص17.

[2]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌16، ص99.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص331، ح4.

[4]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج1، ص386.  

[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص333، ح12.  

[6]. سید مرتضی، المسائل الناصريات، ص 170.

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 11 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 10 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 78   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در رابطه با روایت اول [که در جلسه گذشته به آن اشاره شد] تحویل در سند اتفاق افتاده است، به این معنا که انتقال از سندی به سند دیگر رُخ داده است چون این روایت دو سند دارد؛

سند اول این روایت عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن ابی داود عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع).

سند دوم عبارت است از؛ محمد بن یعقوب (کلینی) عن عدّةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابی داود جمیعاً عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) عن ابی عبدالله (ع).

مرحوم علّامه در کتاب خلاصه به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته بود که اگر «عدّة من اصحابنا» عن احمد بن محمد باشند، مراد از عدّه، محمد بن یحیی العطّار و علی بن موسی بن جعفر الکُمیدانی و داود بن کُرة [أو کورة] و احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم می‏باشند. از افراد مذکور، محمد بن یحیی العطّار، احمد بن ادریس و علی بن ابراهیم بن هاشم از ثقات و بزرگانِ روات می‏باشند، اما موسی بن جعفر کُمیدانی و داوود بن کُره مجهول الحال می‏باشند و از آن جایی که تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشتمل بر ثقات است لذا سند این روایت خالی از اشکال است زیرا اگر دو نفر از «عدّة من اصحابنا» ثقه باشند سند روایت مشکلی ندارد.

رجالییون در رابطه با خودِ احمد بن محمد بن عیسی الأشعری که در سند روایت آمده است، گفته‏اند که ثقه، جلیل و امامی است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با ابی داود گفته است: «سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود: من أئمة الحديث عند العامّة و سُنَنه تُعد من الصحاح عندهم... و روى محمد بن يعقوب في الكافي في عدة موارد عن عدة من أصحابنا عن أبي داود»[1]. مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه گفته است که ممکن است که گفته شود که ابی داوود مشکل ندارد چون شیخِ بلاواسطه مرحوم کلینی (ره) در بغداد بوده است و چون مرحوم کلینی (ره) از غیر ثقه نقل نمی‏کرده است، پس ابی داوود توثیق می‏شود چون از مشایخ مرحوم کلینی (ره) بوده است.

حسین بن سعید اهوازی نیز که در سند روایت آمده است ثقه، جلیل و امامی است. نضر بن سوید نیز ثقه، جلیل و امامی است، فضالة بن ایوب نیز ثقه، جلیل و امامی است، عبدالله بن سنانی نیز ثقه، جلیل و امامی است.

البته مرحوم شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب[2] همین روایت را به چند طریق صحیح از حسین بن سعید اهوازی ذکر کرده است، بنابراین اگر روایت از نظر سند اولی که برای آن نقل شد که ابی داود در سند آن قرار داشت مشکل داشته باشد، از ناحیه طُرق دیگری که مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل کرده است مشکلی ندارد. 

بنابراین سند این روایت مشکلی ندارد لذا استناد به این روایت بر مدّعا (امکان جمع حیض با بارداری) تمام است.

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ»[3].

عبدالرحمن بن حَجّاج گفته است که از امام کاظم (ع) در رابطه با زنِ بارداری که خون می‏بیند، آن‏گونه که زمانی که باردار نبود خون می‏دید، سؤال کردم که آیا نمازش را ترک کند؟ آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر استمرار داشت [، یعنی اگر از سه روز کمتر نباشد] نماز را ترک می‏کند.

دلالت روایت مذکور نیز همانند روایت اول، بر مدعا (امکان اجتماع حیض با بارداری) تمام است. ترک نماز در فرض مذکورِ در روایت با حیض بودن خون ملازم است چون معنا ندارد که نماز با خونی غیر از حیض ترک شود.

مشکل سند این روایت نیز همانند سند روایت اول دچار تحویل شده است، یعنی سند این روایت مشتمل بر دو طریق است که انتقال از یک سند به سند دیگری رُخ داده است.

طریق اول عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حَجّاج.

بعضی از افرادِ موجود در طریق اول، مثل فضل بن شاذان، صفوان بن یحیی و عبدالرحمن حَجّاج، نزد رجالییون از أجلّاء ثقات می‏باشند، لکن محمد بن اسماعیل که در سلسه سند این روایت واقع شده است، توثیق نشده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در کتاب معجم رجال الحدیث فرموده است که ایشان [، یعنی محمد بن اسماعیل] منسوب به نیشابور است و در کتب رجالی توثیقی در رابطه با ایشان ذکر نشده است و لذا این شخص مجهول است در نتیجه طریق اولِ روایت، به خاطر وجود محمد بن اسماعیل ضعیف است[4].

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بعضی برای اثبات وثاقت محمد بن اسماعیل استدلال‏هایی ارائه کرده‏اند که مهمترین آنها دو دلیل ذیل می‏باشند؛

دلیل اول، «إكثار الكليني (ره) الرواية عنه، فقد روى عنه زهاء ستمائة مورد في الكافي و هذا دليل على حُسنه بل وثاقته خصوصا مع قوله في أول الكتاب بأنه يروي الصحيح عن الصادقين»[5]؛ مرحوم کلینی (ره) از محمد بن اسماعیل زیاد روایت نقل کرده است پس او در کافی در حدود ششصد روایت از محمد بن اسماعیل نقل کرده است و این دلیل بر حُسن، بلکه وثاقت اوست خصوصاً با قول مرحوم کلینی (ره) در اول کتاب کافی که گفته است که روایات صحیح را از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت می‏کند.  

دلیل دوم، «ما ذكره صاحب المدارك (ره) من أنه يظهر من الكَشّي و الكليني (ره)؛ الاعتماد عليه و الاستفادة في الحكم على روايته»[6]؛ صاحب مدارک (ره) گفته است که از کلام مرحوم کَشّی (ره) و مرحوم کلینی (ره) ظاهر می‏شود که بر محمد اسماعیل اعتماد داشته‏اند و در حکم دادن، از روایات منقول از او استفاده می‏کرده‏اند.

پاسخ از دلیل اول، مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مجردِ اکثار روایت از یک شخص، دلیل بر توثیق او نیست. البته در زمان حاضر، حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) معتقد است که مجرد إکثارِ روایت از یک شخص بر وثاقت او دلالت می‏کند.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که إخبار مرحوم کلینی (ره) در ابتدای کتاب کافی، به صحت جمیع آنچه در کافی آورده است، شهادت بر این است که تمام روایاتی که در کافی آورده است، صحیح‏اند و این، خود دلیل بر توثیق رواتِ احادیث موجود در کافی می‏باشد.

قلنا: إخبار مرحوم کلینی (ره) به صحت جمیع روایاتی که در کتاب کافی آورده است، شهادت نمی‏باشد تا بتوان به آن استناد کرد. مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است: «أن إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكون شهادة و إنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق و من الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا، فضلا عن اليقين»[7]؛ إخبار مرحوم کلینی (ره) به صحت جمیع آنچه در کتابش آمده است، شهادت محسوب نمی‏شود و همانا آن، اجتهادی است که آن را از آنچه که معتقد است که قرینه بر صدق است، استنباط کرده است و ممکن است که آنچه را او معتقد است که قرینه بر صدق است اگر به ما برسد از آن، ظن به صدق برای ما حاصل نشود چه رسد به اینکه یقین به صدق حاصل شود. 

پاسخ از دلیل دوم، مرحوم کَشّی (ره) فقط در یک مورد از محمد بن اسماعیل روایت نقل کرده است و آن، قصه هجوم طاهر بن عبدالله به خانه فضل بن شاذان و تبعید فضل بن شاذان است و صرف نقل این موردِ واحد از محمد بن اسماعیل اعتماد بر او شمرده نمی‏شود تا سبب برای وثاقت محمد بن اسماعیل قرار داده شود. 

اما در رابطه با مرحوم کلینی (ره)، عرض می‏شود که روشن نیست که او با استناد به روایتی که از طریقی که منحصر به محمد بن اسماعیل باشد به یک حکم الزامی فتوا داده باشد و اگر به یک حکم الزامی فتوا داده باشد حتماً با استناد به روایتی بوده است که از طریقِ منحصر به محمد بن اسماعیل نقل نشده است و ممکن است که از طریق دیگری نقل شده باشد و فقط یک طریق که منحصر به محمد بن اسماعیل باشد، نبوده است و بر فرض که به حکم الزامی نیز فتوا داده باشد، دلیل بر وثاقت محمد بن اسماعیل نمی‏شود چون محتمل است که مرحوم کلینی (ره) از باب اعتماد خودش به محمد بن اسماعیل، به حکم الزامی فتوا داده است و اعتماد ایشان، وثاقت محمد بن اسماعیل را ثابت نمی‏کند. بنابراین با چنین مواردی نمی‏توان وثاقت شخص را ثابت کرد[8].

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که طریق روایات مرحوم کلینی (ره) به فضل بن شاذان [که مورد قبول است] به محمد بن اسماعیل منحصر نیست لذا مجهول بودن محمد بن اسماعیل به سند روایت خدشه‏ای وارد نمی‏کند. ایشان فرموده است: «و مما يسهل الخطب: أن روايات الكليني (ره) عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون منحصرة عن طريق محمد بن إسماعيل، بل يذكر كثيرا منضما إليه علي بن إبراهيم عن أبيه و في بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين و غيرهما و قد أحصينا هذه الموارد فبلغت أكثر من ثلاثمائة مورد»[9].

مرحوم آیت الله خویی (ره) در ادامه فرموده است که مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز در مشیخه کتاب تهذیب طریقی صحیح به روایات فضل بن شاذان دارد و همان روایاتی را که مرحوم کلینی (ره) از طریق محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان نقل کرده است را از طریق دیگری که مشتمل بر محمد بن اسماعیل نیست، نقل کرده است. پس نمی‏توان به خاطر وجود محمد بن اسماعیل در طریق روایت، آن را ضعیف دانست چون طرق دیگری نیز وجود دارد که مشکل را حل می‏کند.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌9، ص245.

[2]. شیخ طوسی، التهذیب، ج1، ص86.

[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الحیض، باب30، ص330، ح2.

[4]. سید ابوالقاسم، موسوی خویی، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌16، ص96.

[5]. همان، ص98.

[6]. همان.

[7]. همان، ج1، ص85.

[8]. همان، ج16، ص98.

[9]. همان، ص99.

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                      تاریخ: 10 اردیبهشت 1402

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                         مصادف با: 9 شوال 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 77   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در مسأله 703 دو فرع مطرح شده است؛ فرع اول، اینکه آیا حیض با شیر دادن به بچه قابل جمع است؟ فرع دوم، اینکه آیا حیض با آبستن شدن و بارداری قابل جمع است؟

گفته شد که حیض دیدن با شیر دادن به بچه قابل جمع است و دلیل این حکم، اطلاق ادله است، علاوه بر آن، این مسأله نزد فقها متسالمٌ‏علیها است و حتی بعضی از فقها امکان اجتماع حیض با شیر دادن را از ضروریات دانسته‏اند.

در ادامه عرض شد که در رابطه با اجتماع حیض با بارداری سه دیدگاه وجود دارد؛

اول، امکان اجتماع حیض با بارداری است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. البته اگر بیست روز بعد از ایام عادت خون ببیند احتیاط این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع شود.

دوم، امتناع اجتماع حیض با بارداری نیست مطلقا.

سوم، قول به تفصیل است.

ادله قول اول

در جلسه گذشته به ادله قول اول اشاره شد و عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مشهور بین فقها این است که امکان اجتماع حیض و حمل را قائل شده‏اند. ایشان، فرموده است که روایات زیادی در رابطه با قول اول (اجتماع حیض با حمل) وجود دارند که در جلسه گذشته دو روایت در این رابطه ذکر شد که از باب یادآوری به آنها اشاره می‏شود و مورد بررسی قرار می‏گیرند؛

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ»[1].

در روایت مذکور، از امام صادق (ع) درباره زن بارداری که خون می‏بیند، سؤال شده است که آیا نماز را ترک کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که بله، چه بسا خون حیض از زن باردار خارج می‏شود.

روایت مذکور، از نظر دلالت مشکلی ندارد و دلالت آن تمام است و از کلام امام صادق (ع) که در پاسخ سائل فرموده است که بله [زن بارداری که خون حیض می‏بیند نمازش را ترک می‏کند]، استفاده می‏شود که حیض با حمل جمع می‏شود. پس لازمه ترک نماز در فرض مذکورِ در روایت، این است که خون حیض با حمل قابل جمع است.

همان‏گونه که در جلسه قبل نیز گفته شد، سند این روایت به خاطر تعبیر «عدة من اصحابنا» مورد خدشه قرار گرفته است زیرا معلوم نیست که منظور از «عدة من اصحابنا» چه کسانی می‏باشند؟

مرحوم کلینی (ره) در کافی، به جهت اختصار، در سند سه هزار و دو (3002) روایت از تعبیر «عدة من اصحابنا» استفاده کرده است. اگر «عدة من اصحابنا» از احمد بن محمد بن عیسی الأشعری یا احمد بن محمد بن خالد البرقی یا سهل بن زیاد روایت نقل کنند، معلوم می‏شود که «عدة من اصحابنا» چه کسانی هستند و می‏توان گفت که مورد وثوق می‏باشند، اما اگر از غیر این سه نفر روایت نقل کنند، «عدة من اصحابنا» مجهول و ناشناخته می‏باشند و روایتِ منقول از غیر سه نفر مذکور، مرسل می‏شود و باید از حیث سند مورد بررسی قرار بگیرد و لذا سند روایت مخدوش می‏شود.

مرحوم علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خودش (خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال) به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته است که ایشان مراد از «عدّة من اصحابنا» را در کتاب کافی مشخص کرده است، یعنی خود مرحوم کلینی (ره) گفته است که مقصود از «عدّة من اصحابنا» چه کسانی هستند. مرحوم علامه (ره) به نقل از مرحوم کلینی (ره) گفته است: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: و المراد بقولي عدة من أصحابنا‌؛ محمد بن يحيى [العطّار] و علي بن موسى الكُمنداني (کُمیدانی) و داود بن كورة (کُرة) و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم بن هاشم و قال: كلما ذكرتُه في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أميّة و علي بن الحسن، قال و كلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ فهم علي بن محمد بن علان (علّام) و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني»[2].

در هر یک از سه دسته‏ای که مرحوم کلینی (ره) به آنها اشاره کرده است اگر دو نفر، ثقه باشند، تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشکلی ندارد و روایت منقولِ از آنها مورد قبول است.

علمای علم رجال گفته‏اند که در سند روایت مذکور، تحویل (انتقال) صورت گرفته است و تحویل، به سند روایت لطمه وارد می‏کند، به این معنا که انتقال از سندی به سند دیگر رُخ داده است، یعنی اگر راوی، روایتی را که با دو یا چند سند نقل شده است، یکجا نقل کند، یعنی به جای اینکه تفکیک کند، آن اسناد را یکجا بیاورد و به عبارت دیگر، اگر قبل از اینکه سند اول تمام شود سند دوم را بیاورد، تحویل صورت گرفته است و به تعبیر روشن‏تر چند طبقه از سند بر چند طبقه دیگر عطف شده‏اند که این سند روایت را از اعتبار می‏اندازد.

در رابطه با روایت مذکور نیز تحویل در سند اتفاق افتاده است چون این روایت دو سند دارد؛

سند اول این روایت عبارت است از؛ محمد بن یعقوب عن ابی داود عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع).

سند دوم عبارت است از؛ محمد بن یعقوب (کلینی) عن عدّةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابی داود جمیعاً عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و فضالة بن ایوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) عن ابی عبدالله (ع).

بحث جلسه آینده: ادامه بحث از سند روایت اول، ان‏شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتاب الطهارة، ج2، ابواب الحیض، باب30، ص330، ح1.  

[2]. علامه حلّی، رجال العلامة- خلاصة الأقوال، الفائدة الثالثة، ص272.

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی الحیض                                                                       تاریخ: 22 اسفند 1401

موضوع جزئی: اجتماع حیض با شیر دادن و حمل                                                                          مصادف با: 20 شعبان 1444                                                                                                                                       

سال تحصیلی: 1402-1401                                                                                              جلسه: 75   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 703 بود. عرض شد که در رابطه با مسأله مذکور، دو فرع متصور است؛

فرع اول، این است که به نظر مرحوم سید (ره)، حیض دیدن با شیر دادن به بچه قابل جمع است. دلیل این حکم، اطلاق ادله است. به علاوه اینکه، این مسأله نزد فقها، متسالمٌ‏علیها است و حتی بعضی از فقها امکان اجتماع حیض با شیر دادن را از ضروریات دانسته‏اند.

فرع دوم، در رابطه با اجتماع حیض با آبستن شدن و بارداری است.

عرض شد که مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که در رابطه با اجتماع حیض با بارداری سه دیدگاه وجود دارد؛

دیدگاه اول، این است که حیض با بارداری قابل جمع است مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. البته اگر بیست روز بعد از ایام عادت خون ببیند احتیاط این است که بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع شود. این دیدگاه قائلینی دارد که در جلسه گذشته به آنها اشاره شد.

دیدگاه دوم، این است که حیض با بارداری قابل جمع نیست مطلقا؛ اعم از اینکه حیض قبل از آشکار شدن حمل باشد یا بعد از آشکار شدن حمل باشد و اعم از اینکه زن در ایام عادت خون ببیند یا قبل از ایام عادت یا بعد از ایام عادت خون ببیند. یکی از قائلین این قول، مرحوم شیخ مفید (ره) است که در جلسه گذشته به کلام ایشان اشاره شد.

یکی دیگر از قائلین این قول، ابن جنید اسکافی (ره) به حسب نقل مرحوم علامه (ره) در مختلف است، مرحوم علامه (ره) فرموده است: «و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض»[1].

ابن ادریس (ره) در سرائر فرموده است: «و الحبلى الحامل المستبين حملها اختلف قول أصحابنا و اختلفت أخبارهم، فبعض منهم يقول: انّها تحيض و حكمها حكمها قبل حملها و منهم و هم الأكثرون المحصّلون يذهبون إلى أنّها لا ترى دم الحيض و لا تحيض و أيّ دم تراه فهو دم استحاضة أو فساد و هذا هو الصّحيح و به افتي و أعمل»[2]؛ بعضی گفته‏اند که حامل، خون حیض می‏بیند و بعضی گفته‏اند که خون حیض نمی‏بیند و خونی که می‏بیند یا خون استحاضه است یا خون فاسدی مثل خون جراحت و امثال آن است و این قول، صحیح است و من نیز به عدم حیض بودن چنین خونی خون فتوا می‏دهم و عمل می‏کنم.

محقق حلی (ره) در کتاب شرایع فرموده است: «و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة و كذا كل ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ»[3]، هر خونی که زن می‏بیند که کمتر از سه روز باشد و خون جراحت و زخم نباشد، خون استحاضه است و هر آنچه که از عادت اضافه می‏شود و از ده روز تجاوز می‏کند یا از اکثرِ ایام نفاس زیاد می‏شود یا با حمل می‏باشد، خون استحاضه است یا خونی که بعد از یائسگی دیده شود یا قبل از بلوغ دیده شود، خون استحاضه است.

همچنین، محقق حلّی (ره) در مختصر النافع فرموده است: «و لا حيض مع سن اليأس و لا مع الصغر و هل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع»[4]؛ خونی که بعد از یائسگی و قبل از بلوغ دیده شود، خون حیض نیست، آیا حیض با حمل و بارداری جمع می‏شود؟ درباره آن روایاتی است که مشهورترین آنها این است که خون حیض با حمل جمع نمی‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در اشکال به کلام مرحوم محقق حلی (ره)، فرموده است که تعداد اخباری که برای عدم اجتماع حمل با حیض به آنها استناد شده است خیلی کم است، پس وقتی این روایات خیلی کم‏اند، چگونه مرحوم محقق (ره) فرموده است که أشهر روایات بر عدم اجتماع حیض با حمل دلالت دارند، در حالی که أشهر با قلّت روایات سازگاری ندارد، البته شاید مراد مرحوم محقق (ره) از أشهر، چیز دیگری باشد.

دیدگاه سوم، قول به تفصیل است. سه تفصیل در کلمات فقها مطرح شده است؛

یک تفصیل در کتاب خلافِ مرحوم شیخ طوسی (ره) بیان شده است؛

یک تفصیل در کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی (ره) بیان شده است؛

یک تفصیل در کتاب حدائقِ مرحوم محدث بحرانی (ره) بیان شده است.

با در نظر گرفتن اقوال تفصیلی که در این رابطه وجود دارند، مجموعاً شش قول در مسأله مطرح است؛

مرحوم امام خمینی (ره) در جلد اول از کتاب طهارت این مسأله را به صورت مبسوط مطرح کرده است و در رابطه با اینکه چرا این مسأله را در فصل استحاضه مطرح کرده است، فرموده است که چون بحث ما بر اساس شرایع است و مرحوم صاحب شرایع (ره) این بحث را در فصل استحاضه مطرح کرده است و در فصل مربوط به حیض مطرح نکرده است، ما نیز این بحث را در فصل استحاضه آورده‏ایم: «كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل و الحيض في باب الحيض، لكن لمّا كان بحثنا علی ترتيب «الشرائع»، وقع في بعض المباحث خلاف الترتيب و الأمر سهل»[5]؛ مقتضای ترتیب این بود که جواز اجتماع حمل و حیض، در باب حیض مطرح شود، لکن چون بحث ما بر ترتیب شرایع است، بعضی از مباحث بر خلاف ترتیب واقع شده‏اند و مشکلی ندارد.

مرحوم امام (ره) بعد از اینکه اقوال و تفاصیل در رابطه با بحث مورد نظر را بیان کرده است، فرموده است: «فالمسألة ليست من المسائل التي يمكن فيها التمسّك بالشهرة و الإجماع، فلا بدّ من النظر في أدلّة القوم»[6]؛ مسأله از مسائلی نیست که تمسک به شهرت و اجماع در رابطه با آن ممکن باشد، پس باید به ادله قوم نظر شود.

کلام مرحوم امام (ره) ناظر به کلام مرحوم صاحب جواهر (ره) است که ایشان برای اثبات امکان جمع بین حمل و حیض به شهرت و اجماعِ ادعا شده از طرف سید مرتضی (ره) در ناصریات تمسک کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است که در این رابطه روایاتی وجود دارند که با وجودِ آن روایات نیازی به تمسک به شهرت و اجماع نیست و اگر کسی به اجماع تمسک کرد مشکل مدرکی بودن اجماع پیش می‏آید، یعنی با وجود روایات، احتمال داده می‏شود که مدرک اجماع ادعا شده، این روایات باشند و اجماع مدرکی معتبر نیست. بله! تمسک به اجماع از باب مؤید اشکالی ندارد، ولی تمسک به اجماع از باب اینکه دلیلی مستقل است، مشکل است. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر (ره) که به اجماع استناد کرده است، جایگاه ندارد.

نکته: اجماعات مورد ادعای سید مرتضی (ره) خالی از نقص نیست و دو اشکال بر اجماعات ایشان وارد شده است؛

اشکال اول، اینکه اجماعات ایشان، قبل از اینکه فقهی باشد، کلامی است زیرا ایشان با ادعای اجماع در صدد این بوده است که بگوید که اگر فتوایی در میان امامیه مطرح بوده است که نقطه مقابل قول مخالفین بوده است، همین فتوای مطرح شده بین امامیه را انتخاب می‏کرده است و از باب اینکه مخالف با قول عامّه بوده است، می‏گفته است که این مسأله اجماعی است، پس اجماع مورد ادعای ایشان از باب اتفاق علما بر یک مسأله نبوده است، بلکه از باب فتوایی بوده است که بین علما مطرح بوده است و مخالف با عامّه بوده است.

اشکال دوم، این است که اجماعات مورد ادعای سید مرتضی (ره) و حتی اجماعات مرحوم شیخ طوسی (ره) و ابن زهره (ره)، اجماعات علی القاعده است، به این معنا که اگر فقیهی به ادله رجوع کند و در نظر او ادله، تمام باشد، می‏گوید که علی القاعده بقیه نیز اگر این ادله را ببینند همین نظر را انتخاب می‏کنند. بنابراین، اجماعات ادعا شده از طرف سید مرتضی (ره)، اجماع مصطلح که اتفاق علما بر یک مسأله باشد، نیست.

نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با جواز اجتماع حیض با حمل

مرحوم آیت الله خویی (ره) به قول اول، مبنی بر جواز اجتماع حیض و حمل اشاره کرده است و بعد در مقام مستندات برآمده است و بعد به مستندات قول دوم (عدم جواز اجتماع حیض با حمل) پرداخته است. ایشان مستندات قول دوم را بررسی می‏کند و سه روایت که می‏توانند مستند قول دوم باشند را مورد خدشه قرار می‏دهد که بعضی از آن روایات از نظر دلالت مخدوش‏اند و بعضی از آنها از حیث جهت صدور، مخدوش‏اند [، یعنی گفته است که این روایات از باب تقیه صادر شده‏اند] و سپس، استدلال‏های بزرگانی، مثل ابن ادریس (ره) و ابن جنید (ره) را مطرح کرده است و آنها را مورد نقد قرار داده است که به آنها اشاره خواهیم کرد و بعد از آن به تفاصیل سه‏گانه‏ای که در مسأله وجود دارند، می‏پردازد، ایشان تفصیل اول را بدون وجه می‏داند، در رابطه با تفصیل دوم، می‏گوید که خوب است، اما چون با قول مشهور مخالف است، بر طبق آن فتوا نمی‏دهد و احتیاط می‏کند و تفصیل سوم را نیز نمی‏پذیرد. مختار خودِ مرحوم آیت الله خویی (ره)، قول اول [، یعنی قول به جواز اجتماع حیض با حمل] است.

بررسی قول اول

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مشهور بین فقها این است که یا مطلقا قائل به اجتماع حیض و حمل شده‏اند یا فی الجمله قائل به اجتماع حیض با حمل شده‏اند. ایشان فرموده است که در مقابل قول اول، کسانی قرار دارند که گفته‏اند که اجماع حیض با حمل ممکن نیست لذا همین که بتوانیم فی الجمله ثابت کنیم که حیض و حمل قابل جمع‏اند کفایت می‏کند، هرچند که مختار ما این است که حیض و حمل قابل جمع‏اند مطلقا.

نکته: فی الجمله در مقابل بالجمله است. فی الجمله به معنای تفصیل است، یعنی بنا بر یک تفصیل، اجتماع حیض با حمل پذیرفته شده است و بنا بر تفصیل دیگر پذیرفته نشده است.

مرحوم آیت الله خویی (ره)، فرموده است که روایات زیادی در رابطه با قول اول (اجتماع حیض با حمل) وجود دارند. البته در کلام ایشان عبارتی وجود دارد که کمی دور از ذهن است، ایشان فرموده است که بعضی از آن روایات، صحیحه و بعضی غیر صحیحه می‏باشند و اشکالی در سند و دلالت این روایات وجود ندارد.

ممکن است که گفته شود اینکه مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که بعضی از روایات، غیر صحیحه می‏باشند و در ادامه فرموده است که اشکالی در سند این روایات نیست با هم سازگار نیستند، لکن در پاسخ عرض می‏شود که منظور از غیر صحیحه که در کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) آمده است، ضعیف نیست، بلکه منظور از غیر صحیح، حسن یا موثق است لذا غیر صحیحه بودنِ بعضی از روایات با عدم اشکال در سند آن روایات، منافاتی ندارد چون روایت، یا صحیحه است یا غیر صحیحه است و غیر صحیحه؛ اعم از حسن، موثق و ضعیف می‏باشد و روایات حسن و موثق نیز در دایره روایات معتبر قرار می‏گیرند.

«الحمدلله رب العالمین»



[1]. علامه حلی، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج1، ص356.

[2]. ابن ادریس، حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص150.

[3]. محقق حلّی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص24.  

[4]. محقق حلّی، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص9.

[5]. كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط- الحديثة)، ج‌1، ص 329.

[6]. همان، ص331.

زیر مجموعه ها

Please publish modules in offcanvas position.